كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
بدأت أزمة ارتفاع أسعار السكر تتلاشى بالسوق بعد تدخلات طارئة من الحكومة ممثلة في وزاراتها المعنية لتوفير السكر في الأسواق بأسعار مناسبة بعدما وصل سعره في وقت سابق لـ 55 جنيه للكيلو.
ويبلغ الاستهلاك المحلي للسكر لدى المصريين، سنويًا نحو 3.2 مليون طن، بينما يصل حجم الإنتاج من 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويًا.
وعلى أثر تلك الأزمة أعلنت وزارة التموين في وقت سابق عن صرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد، ويُصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية 4 أفراد فأكثر، وذلك بسعر 27 جنيهًا للكيلو، من خلال منافذ صرف السلع التموينية.
وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمى لوزارة التموين، إنه يتم ضخ من 1.5 إلى 3 أطنان سكر يوميا لنحو 350 فرعا استهلاكيا فى القاهرة والجيزة، وذلك بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.
وفي نفس السياق قررت وزارة التجارة والصناعة حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر ونشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 280 تابع (أ)، الصادر في 14 ديسمبر 2023، القرار رقم 500 لسنة 2023، بشأن استمرار العمل بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر.
وذكرت المادة الأولى استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 المشار إليه لمدة ثالثة أشهر.
انخفاض 15 جنيهًا أو أكثرووفقًا لبيانات الغرفة التجارية، والأسعار بالسوق انخفض سعر السكر في السوق الحرة من 50 و 55 جنيهًا في بعض المناطق ليصل إلى 35 جنيهًا.
وساهمت اجراءات الحكومة في هذا الخفض حيث قال مساعد وزير التموين، الدكتور إبراهيم عشماوي في مداخلة هاتفية على قناة امب سي مصر غن الحكومة لها دورها كمنظم وصانع للسوق واستوردت كميات من السكر إضافة إلى المناورة في المخزون الاستراتيجي، وتم ضخ ما يقرب من 245 ألف طن سكر وهو ما يمثل شهر ونصف من استهلاك المصريين للسكر، حيث إن استهلاك مصر الشهري من 200 لـ220 ألف طن، ويزداد في الفترة قبل شهر رمضان ويصل إلى 400 ألف طن".
3 أسعار بالسوق.. ودليلك للأرخصوحسبما هو متاح حاليا في السوق المصرية فإن السكر في السوق الحرة يبلغ ثمن الكيلو منه 35 جنيهًا.
والخيار الثاني هو ما تتيحه وزارة التموين حيث تطرح السكر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو - أي ما يوازي نصف ثمنه في وقت الأزمة - لتلبية احتياجات المواطنين من سلعة السكر، حيث تطرح السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ومن خلال بقالين التموين وفروع مشروع جمعيتي ويتم الصرف بمعدل كيلو سكر إضافي للبطاقة المقيد بها 3 أفراد فأقل و2 كيلو للبطاقة المقيد بها 4 أفراد فأكثر.
أما السكر التمويني فهو ما تصرفه الدولة ضمن مقررات التموين ويحصل عليه كل مستحقي الدعم التمويني ويبلغ سعره 12.5 للكيلو الواحد، لا يتحملهم مستحق البطاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار السكر السكر وزارة التموين السلع التموينية وزارة التجارة والصناعة حظر تصدير السكر جنیه ا
إقرأ أيضاً:
لماذا تشتري «ميتا» البقرة إذا كان الحليب مجانًا!
هل يمكن اعتبار كل ما نُشِرَ على الإنترنت مُتاحًا تلقائيًا للاستخدام؟ وهل من العدل أن تُستخدم مؤلفات الكُتّاب والأدباء والباحثين لتدريب أنظمة ذكاء اصطناعي سيكون شغلها الشاغل بعد ذلك إنتاج بدائل لهؤلاء؟! هذان السؤالان الجوهريان هما لُبّ الاحتجاج الذي أطلقه يوم الخميس الماضي نحو مائة مؤلف بريطاني أمام المقر الرئيسي لشركة «ميتا» في لندن، رافعين لافتات ومرددين هتافات تتهم الشركة الأم لوسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وأنستجرام وواتساب بسرقة كتبهم لاستخدامها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، في مشهد يعيد إلى الواجهة سؤالًا قديمًا بصيغة جديدة: لمن تعود المعرفة في زمن الذكاء الاصطناعي؟
ولعلّ متعطشًا لهذه المعرفة لن يتعاطف كثيرًا مع هذه الاحتجاجات، وسيرى أنها تنطوي على أنانية من هؤلاء المؤلفين، فما الضير أن تنتشر المعارف والعلوم في العالم وتكون متاحةً للفقير قبل الغنيّ؟!، خاصة إذا ما علمنا أن مكتبة «LibGen» الإلكترونية التي أطلقتها «ميتا» هي قاعدة بيانات ضخمة تتضمن أكثر من 7 ملايين كتاب ومقالة علمية، وتتيح الوصول المجاني إليها عبر الإنترنت. غير أن هناك زاويتين مهمّتين في النظر إلى هذا الموضوع تجعل الفرح بالمعرفة هنا محل خلاف قانوني وأخلاقي في الوقت ذاته؛ الأولى أن جهة تجارية عملاقة كـ«ميتا» تستخدم هذه المواد بالمجّان لتطوير أدواتها وتحقيق أرباح طائلة على حساب جهد المؤلفين وحقوقهم، والثانية تلخصها عبارة الروائي البريطاني أيه جيه ويست الذي شارك في احتجاجات لندن وحاول دخول مبنى «ميتا» لتسليم رسالة موقعة من المؤلفين المحتجين، لكن الأبواب أغلقت في وجهه: «لقد أخذوا كتبي لتغذية تكنولوجيا مصممة لتدميري»!
هذا المعنى الذي ذكره ويست كانت قد سبقته إليه الروائية الكندية مارجريت أتوود في مقال لها نُشِرَ في مجلة «أتلانتك» في أغسطس 2023 شنّت فيه هجومًا ساخرًا على شركات الذكاء الاصطناعي التي استخدمت نسخًا مقرصنة من كتبها - وعددها 33 - لتدريب نماذج لغوية قادرة على محاكاة أسلوبها، مشبهة الأمر بالضغط على ماكينة لاستخراج آيس كريم!، ذلك أن النصّ الذي تُخرجه هذه الماكينة يظل خاليًا من الحياة، وعاجزًا عن توليد المجاز أو السخرية أو الدهشة، أي العناصر التي تُبقي الفنّ حيًّا، ومع ذلك، فإن مضيّ شركات الذكاء الاصطناعي في توليد نُسَخ من هؤلاء المؤلفين يؤدي إلى أن ينقرض المؤلف، وتقتله نسخته، ويُستغنى عنه بسهولة، فــ«لماذا تشتري البقرة إذا كان الحليب مجانًا؟».
وإذا كان المؤلفون البريطانيون قد اختاروا الاحتجاج في الشارع، فإن نظراءهم الأمريكيين فضلوا اللجوء إلى المحاكم، في معركة قانونية لا تزال في بداياتها؛ ففي يناير 2024، رفع مؤلفون دعوى قضائية جماعية ضد شركتي «مايكروسوفت» و«أوبن إيه آي»، يتهمونها فيها باستخدام أعمالهم غير الروائية في تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي ChatGPT دون موافقة منهم. وفي الأسبوع الماضي دُمجت اثنتا عشرة دعوى قضائية تتعلق بحقوق النشر ضد الشركتين «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت» في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية في نيويورك. وهي تحركات تعكس تصاعد التوتر بين المبدعين من جهة، وشركات التكنولوجيا من جهة أخرى، فيما يتعلق باستخدام المحتوى المحمي بحقوق النشر في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
ولأن التشريعات القانونية ما زالت عاجزة عن مواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي فكان من الطبيعي أن تردّ «ميتا» على هذه الاحتجاجات ردّ الواثق المطمئن: «نحترم حقوق الملكية الفكرية للأطراف الثلاثة، ونعتقد أن استخدامنا للمعلومات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي يتوافق مع القانون المعمول به». ويعرف مارك زوكربيرج؛ مالك «ميتا»، قبل غيره، أن القانون المعمول به غير كافٍ لحماية الإبداع الإنساني في ظل هذا التسارع المستمر للتطور التكنولوجي، فالقوانين الحالية، التي وُضعت لعصر الورق والطباعة، لم تعد صالحة لضبط الممارسات التقنية المتقدمة. والمؤلفون يدركون أن معركتهم ليست فقط ضد شركات التكنولوجيا، بل ضد نظام قانوني عاجز عن مواكبة الواقع الجديد. وما تَعُدُّه «ميتا» استخدامًا مشروعًا ضمن مفهوم «الاستخدام العادل» أو «Fair Use»، يعتبره المؤلفون اعتداءً مباشرًا على حقوقهم المعنوية والمادية.
اللافت أن احتجاجات الخميس الماضي تتزامن مع موجة رفض ثقافية أكبر في بريطانيا ضد سياسات تيسير استخدام المحتوى من قِبل شركات التكنولوجيا. ففي فبراير الماضي، وقّع أكثر من ألف فنان بريطاني رسالة مماثلة نددوا فيها بخطط حكومية تهدف إلى تقليل الحماية القانونية لحقوق النشر، ما يسهل على شركات الذكاء الاصطناعي استغلال الأعمال الفنية.
خلاصة القول إن العالم بأسره بحاجة إلى تصور جديد للملكية الفكرية، يأخذ بعين الاعتبار الذكاء الاصطناعي باعتباره طرفًا جديدًا في المعادلة، ويوازن بين المصلحة العامة والتعويض العادل للمبدعين. فليس من المنطقي - كما تقول الروائية البريطانية كيت موس إحدى الموقعات على رسالة الاحتجاج لـ«ميتا» - «أن نبني أدوات تعتمد على إبداع الآخرين، ثم نحرمهم من ثمارها. الذكاء الاصطناعي ليس حتمية، بل هو خيار يحتاج إلى ضوابط أخلاقية». وإذا لم تتدخل الحكومات والمؤسسات الدولية لوضع أطر واضحة، فإننا سنشهد مستقبلًا يُسلب فيه الإبداع من صانعيه، وتُمنح أرباحه لمن لم يبذلوا فيه أي جهد.
قبل نحو ألف عام، بعث الأديب والفيلسوف العربي أبو حيان التوحيدي؛ إلى أحد الأعيان الموسرين برسالة يستغيث فيها به من ضيق الحال: «أنقذني من لبس الفقر، أطلقني من قيد الضر، [..] اكفني مؤونة الغداء والعشاء. إلى متى الكُسَيرة اليابسة، والبقيلة الذاوية، والقميص المرقع. إلى متى التأدُّم بالخبز والزيتون...» إلى آخر الرسالة الشهيرة التي تكشف بؤس حالته المادية والمعنوية. ولا أظنني مغاليًا إذا قلتُ إن أدباء اليوم وفنانيه ومبدعيه ينتظرهم مصير أبي حيان نفسه، إذا ما عومِل الإبداع البشري كمواد خام بلا قيمة، مجرد وقود لآلة صماء تُنتِج نصوصًا بلا روح.
سليمان المعمري كاتب وروائي عماني
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة