أعلن أحمد كمال، معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام أنه سيتم اليوم الأربعاء، عقد ثاني اجتماعات مصلحة دمغ المصوغات والموازين بحضور اللواء احمد سليمان رئيس المصلحة والدكتور ناجي فرج مستشار الوزير للذهب وممثلي البنك الزراعي المصري مع أصحاب ورش الذهب والمصوغات وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي تم الإعلان عنها في إطار بروتوكول "ورشتي" و الذي تم توقيعه بداية الشهر الجاري بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في مصلحة دمغ المصوغات والموازين والبنك الزراعي المصري، ‎بهدف تمويل 250 ورشة ذهب وفضة بحد أقصى مليون جنيه.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بوزارة التموين ومنها مشروع ورشتي لدعم وتنمية ورش المشغولات الذهبية والفضية.

‎يشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت الشهر الجاري عن مشروع «ورشتي» لدعم ورش ومصانع المشغولات الذهبية، بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، والذي يهدف المشروع إلى دعم وتنمية وزيادة حجم أعمال ورش المشغولات الذهبية، والحفاظ على العمالة الفنية الماهرة بها، وخلق فرص عمل للشباب.

‎وأضاف كمال أن المشروع في مرحلته الأولي يستهدف 50 ورشة ذهب وفضة في منطقة الجمالية بالقاهرة، لافتا إلي أنه يأتي في إطار جهود الدولة لدعم قطاع الذهب، وزيادة صادراته، وخلق فرص عمل للشباب.

وصرح المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أحمد كمال بأن الوزير، وجه بعقد هذه الاجتماعات والخاصة بالمشروع بشكل دوري، حيث سيساهم مشروع ورشتى فى تشغيل عدد كبير من الشباب وسوف يحافظ على صناعة الذهب احد اهم  الصناعات الوطنية الهامة، مشيرا الى ان توجيهات الوزير شملت تذليل جميع العقبات امام المتقدمين للمشروع كما حدث فى مشروع جمعيتي، مضيفا ان الادارة التنفيذية بوحدة ادارة المشروعات بوزارة التموين سوف تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدف من هذا المشروع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التموين ورشتى مصلحة دمغ المصوغات دمغ المصوغات والموازين البنك الزراعي المصري فی إطار

إقرأ أيضاً:

بعد إقرار النواب.. متى تنتهي حالات لجوء الأجانب وفقا للقانون؟

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي  جبالي، الموافقة على المادة 33 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا  لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.

وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:


- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها


- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.


- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.


- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.


- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.


- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.

- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.


- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.


وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.

مقالات مشابهة

  • العقوبات في قانون حماية المستهلك في ثاني جلسات الحوار لمناقشة تعديل القوانين الناظمة لعمل وزارة ‏التجارة الداخلية بدير الزور
  • وزير التموين والتجارة المصري: نعمل على بناء شراكات طويلة الأمد مع السودان لتوفير اللحوم بأسعار معقولة
  • وزير التموين يشارك في النسخة الأولى من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال
  • وزير التموين في الملتقى المصري السوداني: نسعى لفتح شرايين اقتصادية جديدة
  • وزير التموين: هدفنا إعادة الإعمار وأمن غذائي مشترك بين مصر والسودان
  • الداخلية تضبط طرفي مُشاجرة المرج
  • اليوم.. كامل الوزير يلتقي المستثمرين الصناعيين بالمنوفية
  • أحمد عثمان: قانون لجوء الأجانب هدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والأمن القومي
  • بعد إقرار النواب.. متى تنتهي حالات لجوء الأجانب وفقا للقانون؟
  • وزير التموين يبحث مع شركات زيوت الطعام آليات تعزيز التعاون