استقرار أسعار الذهب مع توقعات بخفض «الفيدرالي» للفائدة في الربع الأول من العام
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أستقرت أسعار الذهب، اليوم، في ظل حجم تداول ضعيف، وتوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لأسعار الفائدة في الربع الأول من 2024، وضعف الدولار بشكل عام.
ومن المرجح أن يشهد الأسبوع تداولات ضعيفة، في ظل قضاء المتداولين في أنحاء العالم لعطلات بداية العام الجديد.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2066.
فيما يتجه الذهب لتحقيق مكاسب تزيد عن 10% هذا العام، وهي الأفضل منذ 2020 بفضل التوجه لشراء أصول الملاذ الآمن، إلى جانب الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
أما فيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 24.25 دولارا للأونصة، بينما استقر البلاتين عند 978.56 دولار، وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 1176.49 دولار. جاء ذلك وفق ما نقلته العربية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أسعار الذهب أسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي المعدن النفيس أسعار الدولار
إقرأ أيضاً:
اقتصاد مصر ينمو بأسرع وتيرة ربع سنوية منذ 2022
أعلنت وزارة التخطيط في مصر اليوم الأربعاء ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3% في الربع الثاني من السنة المالية 2024-2025 مقابل 2.3% في الربع المماثل من العام السابق. (السنة المالية في مصر تبدأ في الأول من يوليو/تموز وتنتهي في نهاية يونيو/حزيران)
وعزت الوزارة هذا النمو إلى "تبني الحكومة سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري".
الاستثمارات الخاصةوذكرت الوزارة أن الاستثمارات الخاصة تجاوزت الاستثمارات العامة في الربع الثاني وتخطت مساهمتها 50% من إجمالي الاستثمارات، فيما انخفضت نسبة الاستثمار العام إلى أقل من 40% مما يعكس استمرار التحول في هيكل الاستثمار في مصر.
ويُعدّ تقليص دور الدولة في الاقتصاد عنصرًا أساسيًا في برنامج إقراض مصر من صندوق النقد الدولي، والبالغ 8 مليارات دولار.
والاتفاق جزء من حزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار، حصلت عليها مصر العام الماضي لمساعدتها على مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ عقود، وقد أتاحت الدفعة الأولى (وهي استثمار بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات لأكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط) خفض قيمة عملتها بنحو 40% وبدء مرحلة التحول.
إعلانزاد الاستثمار الخاص بنسبة 35.4% على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة المالية في مصر، بينما انكمش الاستثمار العام بنسبة 25.7%، وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط هذا التغيير يُشير إلى "تحول في المشهد الاستثماري في مصر".
وأضافت: "لقد انقلبت الموازين"، مشيرة إلى تجاوز التمويل الذي قدمته المؤسسات الدولية للقطاع الخاص في مصر في عام 2024 التمويل المُقدم للمؤسسات العامة لأول مرة. ومن المتوقع أن تحصل مصر كذلك على ضمانات استثمارية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار دولار عبر هذه المؤسسات.
نمو القطاعات خلال الربع نما نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية 17.74% مقارنة بالربع المقابل من السنة الماضية. نما قطاع السياحة 18% بعد ارتفاع عدد الزوار إلى 4.41 مليون زائر. انكمشت عائدات قناة السويس 70% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب. تراجع نمو نشاط الاستخراجات 9.2% على خلفية انخفاض نشاط استخراج النفط 7.5% ونشاط الغاز 19.6%.