مسؤولو بنك اليابان يدعون لمناقشة التخلي عن السياسة التيسيرية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أظهر ملخص اجتماع بنك اليابان المركزي يومي 18 و19 ديسمبر أن صناع السياسات في البنك يرون ضرورة الإبقاء على السياسة النقدية فائقة التيسير في الوقت الحالي، وأن بعضهم دعا إلى إجراء نقاش أعمق حول التخلي في المستقبل عن هذه السياسة.
ونقل الملخص الذي نشر الأربعاء عن أحد الأعضاء قوله "بالنظر إلى التخلي المستقبلي عن السياسة النقدية الحالية، من الضروري دراسة الآثار الإيجابية والآثار الجانبية للتحكم في منحنى العائد وسياسة أسعار الفائدة السلبية، وكذلك النظر في معالجتها".
وقال رأي آخر في الملخص إن توقيت التحول عن سياسة بنك اليابان فائقة التيسير "يقترب" بالنظر إلى الاحتمال المتزايد بأن اليابان ستحقق هدف التضخم الذي حدده البنك والبالغ اثنين بالمئة بطريقة مستدامة.
وجاء في الرأي "لتجنب خطر ارتفاع الأسعار الذي يضر بالاستهلاك وتقويض فرصة تحقيق هدفنا للسعر، يجب ألا نفوت فرصة تغيير السياسة النقدية".
وفي الاجتماع الذي عقد يومي 18 و19 ديسمبر، أبقى بنك اليابان على سياسته فائقة التيسير دون أي تغيير، والتي تشمل تعهدات باتخاذ المزيد من خطوات التيسير حسب الحاجة.
وكان محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، قد صرح مطلع الأسبوع، أن من المرجح تغيير السياسة النقدية التيسيرية في حال تحقيق الزيادة المستهدفة للتضخم عند 2 بالمئة بشكل مستدام بما فيه الكفاية.
يذكر أن بيانات مكتب الإحصاءات في اليابان أظهرت في الأسبوع الماضي، بأن قراءة المؤشر الوطني لأسعار المستهلك الأساسي (التضخم) لشهر نوفمبر الماضي قد سجلت 2.5 بالمئة، وذلك بما يتماشى مع تقديرات الأسواق على نطاق واسع. وعلى الرغم من أن المؤشر لا يزال أعلى من هدف بنك اليابان 2 بالمئة، إلا أنه شهد تباطؤا واضحا، حيث كانت القراءة السابقة قد أظهرت ارتفاعه إلى 2.9 بالمئة بشهر أكتوبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السياسة النقدية الفائدة السلبية بنك اليابان اليابان التضخم بنك اليابان التضخم بنك اليابان بنك اليابان المركزي الفائدة السلبية السياسة النقدية السياسة النقدية الفائدة السلبية بنك اليابان اليابان التضخم بنك اليابان التضخم البنوك السیاسة النقدیة بنک الیابان
إقرأ أيضاً:
تباطؤ وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان
تباطأت وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال أبريل الحالي وفقا لأحدث بيانات جيبون بنك الصادرة الأربعاء.
وذكر البنك أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان ارتفع إلى 48.5 نقطة مقابل 48.4 نقطة خلال الشهر الماضي.
وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.
وساهم تراجع وتيرة انخفاض إنتاج قطاع التصنيع إلى أقل مستوياتها منذ 4 أشهر في التحسن الطفيف للمؤشر الرئيسي لمديري المشتريات.
في الوقت نفسه تراجعت الطلبيات الجديدة بوتيرة قوية لتسجل أعلى مستوى لها منذ فبراير 2024، مع تراجع طلبيات التصدير الجديدة.
وساهم الارتفاع الطفيف في مستويات التوظيف في التراجع الجديد لحجم الأعمال المتراكمة لدى القطاع.
وأظهرت بيانات المسح تحسن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال أبريل إلى 52.2 نقطة مقابل 50 نقطة خلال الشهر الماضي.
وارتفع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات إلى 51.1 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 48.9 نقطة خلال الشهر الماضي.
وساهم التحسن في طلب العملاء في دعم هذا الارتفاع الجديد في النشاط التجاري، حيث ارتفعت المبيعات الإجمالية بأقوى معدل لها في ثلاثة أشهر.
ولذلك، وظفت الشركات موظفين إضافيين بأسرع وتيرة منذ يناير، بينما استمرت الأعمال المتراكمة في النمو بشكل طفيف.