"هيومن رايتس ووتش" عن قتل إسرائيل لحاملي الرايات البيضاء: ليست المرة الأولى
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
علقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على قتل القوات الإسرائيلية حاملي الرايات البيضاء في غزة مؤكدة أنها ليست المرة الأولى، وأن هذا يثير مشاكل أساسية متعلقة بحماية المدنيين.
ولفتت المنظمة إلى أن "إعلان الجيش الإسرائيلي أن قواته أطلقت الرصاص على رهائن إسرائيليين وقتلتهم في غزة، رغم أنهم كانوا عراة الصدور ويحملون الرايات البيضاء، يثير مشاكل أساسية متعلقة بحماية المدنيين خلال الأعمال القتالية الحالية"، مشددة على أنه "ما كان ينبغي أن يكون هؤلاء الرجال وغيرهم من المدنيين المختطفين في 7 أكتوبر في غزة في المقام الأول".
وأكدت أنه "يمنع الهجوم على المدنيين على الإطلاق. كما يُمنع الهجوم على المقاتلين الذين يعلنون نيتهم الاستسلام، عبر التلويح براية بيضاء مثلا. الاستخدام غير المشروع للراية البيضاء لتنفيذ هجوم، ويسمى الغدر، غير قانوني"، مبينة أن "الجيش الإسرائيلي استهدف سابقا مدنيين فلسطينيين كانوا يحملون رايات بيضاء أو يلوحون بها، وكانوا مكشوفين ولا يشكلون أي خطر مفترض".
وكشف أنها وثقت في عام 2009 "سبعة حوادث خلال الحرب، أطلق الجيش الإسرائيلي فيها بشكل غير قانوني الرصاص على 11 مدنيا فلسطينيا كانوا ضمن مجموعات ويحملون الرايات البيضاء، وقتلهم. كان بين الضحايا خمس نساء وأربعة أطفال"، مشيرة إلى أن "الإفلات من العقاب يغذي السلوك غير القانوني. بحسب معلوماتنا، لم تحاسب الحكومة الإسرائيلية أحدا على هذه الانتهاكات وغيرها من الانتهاكات الجسيمة المرتكَبة خلال حرب ديسمبر 2008 – يناير 2009".
وأضافت: "تفشي الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية الجسيمة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة يسلط الضوء على أهمية تحقيق المحكمة الجنائية الدولية الجاري".
المصدر: "هيومن رايتس ووتش"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حقوق الانسان طوفان الأقصى قطاع غزة هيومن رايتس ووتش الجیش الإسرائیلی الرایات البیضاء
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش: أوامر الإخلاء الإسرائيلية في غزة ترقى لجريمة حرب
أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المدافعة عن حقوق الإنسان، في تقرير صدر اليوم الخميس أن أوامر الإخلاء التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية في قطاع غزة ترتقي إلى مستوى "جريمة حرب" وتشكل "تهجيرًا قسريًا" للفلسطينيين، بل وتصل في بعض المناطق إلى "تطهير عرقي". أشار التقرير إلى أن الأدلة التي جمعتها المنظمة تستند إلى مقابلات أجريت مع نازحين من غزة، بالإضافة إلى تحليل صور الأقمار الصناعية ومراجعة التقارير العامة المتاحة حتى أغسطس 2024.
وأوضح التقرير أن هذه الأوامر تسببت في نزوح أعداد هائلة من السكان وتغيير الخريطة السكانية للقطاع بشكل كبير. وفقًا للباحثة نادية هاردمان من "هيومن رايتس ووتش"، فإن إسرائيل تبرر هذه الإجراءات بحجة الأهداف العسكرية وحماية المدنيين، إلا أن هاردمان أشارت إلى أن "إسرائيل لا تستطيع ببساطة الاعتماد على وجود الجماعات المسلحة كمبرر لتهجير المدنيين"، وأكدت على ضرورة إثبات أن الإخلاء كان الخيار الوحيد المتاح لكل حالة، وذلك للامتثال للقانون الدولي الإنساني.
وقال المتحدث باسم قسم الشرق الأوسط في المنظمة، أحمد بن شمسي، إن "هذا الإجراء يحوّل أجزاء كبيرة من غزة إلى مناطق غير صالحة للسكن بشكل منهجي، وأحيانًا بشكل دائم"، مؤكدًا أن هذا الواقع يرقى إلى مستوى التطهير العرقي. ولفت التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تدمير وتوسيع لمناطق مثل محور فيلادلفيا، الذي يمتد بمحاذاة الحدود مع مصر، ومحور نتساريم، الذي يشطر القطاع بين الشرق والغرب. تم تحويل محور نتساريم إلى منطقة عازلة بعرض 4 كيلومترات، أصبحت في الغالب خالية من المباني والسكان.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد على ضرورة الاحتفاظ بالسيطرة على محور فيلادلفيا لضمان عدم تهريب المحتجزين الإسرائيليين خارج غزة. يبرز هذا في سياق المحاولات المستمرة للقوات الإسرائيلية لتوسيع نفوذها داخل القطاع وإقامة مناطق عازلة بدعوى تأمين الحدود.
من جهة أخرى، قالت لويز ووتريدج، المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت في أكتوبر في شمال قطاع غزة أجبرت ما لا يقل عن 100 ألف شخص على النزوح من المناطق الشمالية إلى مدينة غزة والمناطق المحيطة بها. ورأت "هيومن رايتس ووتش" أن الأفعال التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في غزة تهدف إلى إخلاء مناطق معينة من سكانها الفلسطينيين بشكل ممنهج، مؤكدة أن هذا الأمر يعد إجراءً يتماشى مع مفهوم التطهير العرقي.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فقد نزح نحو 1.9 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون نسمة في القطاع منذ بدء التصعيد العسكري في أكتوبر 2024. وأشار التقرير إلى أن النزوح الواسع النطاق والمنهجي يهدف إلى إبقاء المناطق المتضررة خالية بشكل دائم من السكان، مما يثير مخاوف من تحولات ديمغرافية متعمدة تهدد استقرار المنطقة.
التقرير لم يتطرق بشكل مباشر إلى المستجدات العسكرية التي وقعت بعد أغسطس 2024، بما في ذلك العملية العسكرية المكثفة في شمال غزة التي بدأت في أكتوبر، لكنه أبرز النمط العام للإخلاء القسري وتأثيراته المستمرة على السكان.
4o
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان