المهاجرون الأفغان في إيران.. تداعيات اجتماعية لأزمتي السياسة والاقتصاد
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
طهران- مع عودة حكم طالبان في أفغانستان، عاد الأمان العام إلى البلاد إلى حد ما، وفق ما تتناقله التقارير الميدانية، لكن الوضع الاقتصادي لم يستقر أبدا، وهو ما دفع الكثير من الأفغان إلى الهجرة إلى البلدان المجاورة لهم مثل باكستان وإيران.
وبينما كانت الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن عدد اللاجئين الأفغان في إيران -حتى قبيل عودة طالبان إلى الحكم- لم يتجاوز قرابة مليوني و500 ألف نسمة، فإنه لا توجد إحصاءات دقيقة عن أعداد المهاجرين الأفغان في البلاد عقب موجة الهجرة الأخيرة، بسبب عبور أعداد كبيرة من المهاجرين الحدود المشتركة بشكل غير شرعي.
وبينما ذهبت بعض التقديرات إلى أن أعداد اللاجئين الأفغان في إيران بلغت 10 ملايين حتى نهاية 2022، أعلنت المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن نحو مليونين و489 ألف مواطن أفغاني هاجروا إلى إيران خلال عامي 2021 و2022، مما يعني زيادة عدد المهاجرين الأفغان في إيران إلى 5 ملايين، وهو ما يتناسب مع الإحصاءات الواردة على لسان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، العام الماضي.
يقسّم الباحث الإيراني المختص بالشأن الأفغاني بير محمد ملا زهي، المهاجرين الأفغان في إيران إلى فئتين، الأولى وهي الفئة الكبرى، من قصدوا جارتهم الغربية بحثا عن فرص العمل، بسبب الوضع الاقتصادي المتردي في بلادهم، والفئة الثانية من يرون إيران معبرا إلى تركيا ثم أوروبا.
ويوضح ملا زهي، في حديثه للجزيرة نت، أن "هناك عددا ملحوظا من المهاجرين الأفغان يدخلون إيران ويغادرونها في مواسم محددة، وهي مواسم العمل".
ويضيف أن "العدد الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية الإيرانية -أي 5 ملايين- هو عدد اللاجئين الأفغان القدامى، أي الذين هاجروا إلى إيران بعد انقلاب 1973 وأثناء الحرب الأهلية في أفغانستان".
ويقول الباحث الإيراني إن "نسبة عالية من الأفغان تم استقطابهم في سوق الأعمال الشاقة بأجور قليلة، وهذا ما يخدم الاقتصاد الإيراني"، ويشير إلى أن "هناك رأيا حكوميا وشعبيا يدعو إلى تهجير الأفغان إلى بلادهم، بينما أرباب العمل يصرون على إبقائهم، لأن الأفغان يعملون بأجور منخفضة".
ويرجع ملا زهي ما يشهده الشارع الإيراني من رفض شعبي للأفغان في هذه المرحلة، حيث عاد الملف ليطرح على الطاولات الحكومية، إلى الخلاف التاريخي بين الإيرانيين والأفغان، لاسيما البشتون منهم، عندما هاجم محمود الأفغاني أصفهان وأنهى سلطة الأسرة الحاكمة آنذاك، وهم الصفويون الذين ينتمون إلى المذهب الشيعي، كما يرجع جانبا من القضية إلى شعور العمال الإيرانيين بتضييق الأفغان عليهم في مجال فرص العمل.
وبدوره، يشير الدبلوماسي السابق والباحث الإيراني المختص بالشأن الأفغاني محسن روحي صفت لعدم إمكانية تجنب هذه الأزمات بين إيران وأفغانستان بسبب الحدود المشتركة بينهما، وأنه في كل أزمة أفغانية يلجأ عدد كبير من الأفغان إلى جارتهم الغربية.
ويرى في حديثه للجزيرة نت أن ما تسبب في إثارة ملف اللاجئين الأفغان في السنوات الأخيرة هو تفاقم الأزمات في هذا الملف، حيث هاجر ما لا يقل عن مليوني أفغاني إلى إيران، في الوقت الذي تواجه فيه الجمهورية الإسلامية أزمة اقتصادية كبيرة، إضافة إلى الأفغان السابقين الذين يواجهون أزمة في السجلات الرسمية حيث لم تخصص إيران لهم أي بطاقات رسمية، محملا السلطات الإيرانية المسؤولية في عدم تمكنها من إدارة القضية.
دور السياسات في الجانب الاجتماعييعتقد روحي صفت أن السلطة في أفغانستان غير مبالية في هذه القضية، ولا تعير أي اهتمام بشأن أفغان المهجر، لذلك لا تستطيع طهران استخدام هذا الملف كورقة ضغط على السلطات في كابل، ويقول إنه على السلطة الأفغانية أن تتعاون في إرجاعهم إلى بلدهم وأن تحتويهم، وأن لا يعودوا إلى إيران إلا بشكل شرعي وبتأشيرات دخول، كي لا يستاء المجتمع الإيراني منهم.
وحول التبعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية المتعلقة بوجود المهاجرين الأفغان في إيران، تقول عضوة هيئة التدريس في معهد البحوث الثقافية بجامعة العلامة الطباطبائي رُز فضلي إن "وجود المهاجرين الأفغان يمكن أن تكون له آثار إيجابية وسلبية، ويعتمد الاتجاه الذي يتم توجيه هذه التأثيرات فيه على دور صانعي السياسات، من خلال التشريع المناسب وتنفيذ البرامج الكلية".
وتشير فضلي إلى نقطة أخرى وهي التعايش، حيث تقول إن "كوننا نرى المهاجر كظاهرة خارجية، يجعلنا نجرد المهاجر من إنسانيته، وهذه النظرة تبعدنا عن التعايش والتعاطف مع المهاجر.
وتضيف "علينا أن ننظر إلى كيفية التفاعل مع الأشخاص الذين نعيش معهم، وما هي المصالح المشتركة التي يمكننا خلقها لتحسين نوعية حياتنا"، وتؤكد أن مجرد وجود نظرة أحادية الجانب للمهاجرين باعتبارهم كائنات مختلفة عنا، هو أمر غير أخلاقي وغير إنساني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: اللاجئین الأفغان إلى إیران
إقرأ أيضاً:
هذا عدد أسرى الاحتلال الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم السبت، عن عدد أسرى الاحتلال الإسرائيلي الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2023.
وذكرت الصحيفة أن "41 أسيرا إسرائيليا من بين 251 أسرتهم حماس في غزة، قُتلوا في الأسر، بعضهم قُتل بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية التي شنتها على غزة".
وأضافت أن "الخرائط العسكرية تؤكد أن موقع مقتل 6 من الأسرى على يد الجيش الإسرائيلي في أغسطس/ آب الماضي، كان ضمن مناطق العمليات المحدودة".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الجيش الإسرائيلي عندما نشر تحقيقه حول مقتل الأسرى الستة، قال إنه لم يكن يعلم بوجودهم في المنطقة"، مؤكدة في الوقت ذاته أن الجيش "كان على علم بالخطر الذي يحدق بالأسرى عندما عمل في المنطقة التي قُتل فيها الرهائن الستة".
يشار إلى أن الأسرى الإسرائيليين الستة الذين تم قتلهم هم: هيرش جولدبرج بولين، أوري دانينو، إيدن يروشالمي، أليكس لوبانوف، كارميل جات، وألموج ساروسي.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنه "رغم قرار وقف نشاط الجيش الإسرائيلي في مدينة خانيونس (جنوب) بقطاع غزة، بسبب المخاوف على حياة الأسرى، إلا أنه بعد توقف ليوم واحد فقط، قرر الجيش مواصلة عملياته هناك بهدف تحديد مكان زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار".
وأشارت إلى أنه "بحسب مصادر أمنية إسرائيلية، تقرر أن العثور على السنوار كان أكثر أهمية من إنقاذ أرواح الأسرى الإسرائيليين (لم يتم تحديد مكانه في حينه)".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024 أي بعد نحو عام على بدء عملية "طوفان الأقصى" وما تبعها من حرب إسرائيلية مدمرة ضد قطاع غزة، اغتيل السنوار بمدينة رفح جنوب القطاع برصاص الجيش الإسرائيلي وهو يقاتل.
ورغم تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أكثر من مناسبة من المسؤولية عن مقتل أسرى إسرائيليين في قطاع غزة وتحميل حركة حماس مسؤولية ذلك، إلا أن المعارضة الإسرائيلية تحمله مسؤولية مقتل عدد كبير من الأسرى جراء عرقلته لأشهر طويلة التوصل إلى صفقة لإعادتهم خوفا من انهيار ائتلافه الحكومي، الذي كان وزراء من اليمين المتطرف به يضغطون لمواصلة حرب الإبادة على غزة.
ومطلع آذار/ مارس الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى التي استمرت 42 يوما، فيما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية التي تشمل إنهاء الحرب.
ويريد نتنياهو، مدعوما بضوء أخضر أمريكي، تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.
مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، أغلق الاحتلال الإسرائيلي مجددا جميع المعابر المؤدية إلى غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع كأداة ضغط على حماس لإجبارها على القبول بإملاءاتها، كما تهدد إسرائيل بإجراءات تصعيدية أخرى وصولا إلى استئناف حرب الإبادة الجماعية.
وبدعم أمريكي ارتكب الاحتلال بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.