مجلس الوزراء يناقش عددا من المواضيع والمستجدات على الساحة الوطنية والدولية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
ناقش مجلس الوزراء في اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، عدد من المواضيع والمستجدات على الساحة الوطنية والدولية على ضوء التطورات الأخيرة، وأبرز الملفات الأساسية التي تتصدر عمل واولويات الحكومة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، والجهود المبذولة للتعامل معها.
واستهل مجلس الوزراء اجتماعه المنعقد عبر الاتصال المرئي، بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة ترحما على روح فقيد الوطن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج، الذي وافاه الأجل وهو في قمة عطاءه العملي، تاركاً وراءه سيرة شخصية عطرة وإرثاً تاريخياً ثميناً في العمل المخلص والدؤوب من اجل خدمة الوطن.. مستذكرا بإجلال وتقدير البصمات المميزة التي تركها الراحل العظيم في المناصب القيادية التي تولاها خلال مسيرة حياته العملية، واخرها وزيرا للإتصالات وتقنية المعلومات.. مؤكدا ان اليمن خسرت برحيله احد رجالها المخلصين والمتميزين، وقامة وطنية عظيمة، يشهد لها الجميع بالعلم والاجتهاد، والاخلاص والمثابرة، حيث كان الراحل الكريم دوماً علامة بارزة في الإدارة، وتحمل المسئولية.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد التعزيز المالي لمعالجة قضايا الموظفين العسكريين المبعدين عن وظائفهم بالمحافظات الجنوبية، وفقا للتقرير المرفوع من وزير الدفاع وبناءا على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي.. ووجه وزيري المالية والدفاع بالتنفيذ والرفع الى المجلس بالنتائج.
وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس، بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، بما في ذلك التطورات الوطنية والاقليمية، والمساعي الاممية لإحلال السلام في اليمن بناء على جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان لوقف الحرب وتحسين الاوضاع المعيشية للشعب اليمني، وإطلاق عملية سياسية شاملة وفقا للمرجعيات المتوافق عليها محليا والمؤيدة إقليميا ودوليا.. مجددا التأكيد على تعاطي الحكومة الإيجابي مع كافة المبادرات التي من شأنها تحقيق السلام، واستعادة مؤسسات الدولة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بمن فيهم موظفو القطاع العام في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الحوثية.
ولفت الدكتور معين عبدالملك، الى الدور المعول على أعضاء الحكومة في هذا الظرف التاريخي والاستثنائي، واهمية استمرار التماسك من اجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.. مشيرا الى ان هذه الحكومة ومنذ تشكيلها قبل ثلاث سنوات تواجه التحديات مهما كانت صعوبتها وتقوم بكل ما يلزم من اجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الوضع المعيشي للمواطنين، رغم شحة الإمكانات والتحديات المستجدة التي فرضتها الهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ تصدير النفط، وتهديدها للملاحة الدولية وانعكاسات ذلك على الامن الغذائي المتدهور.
وتطرق رئيس الوزراء الى مستوى سير تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والمالية، والتنسيق الجاري مع الاشقاء والأصدقاء من شركاء اليمن في التنمية لتعزيز مسار هذه الاصلاحات، والاجراءات الحكومية لاحتواء التداعيات الانسانية الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية... منوها بالدعم والاسناد الاخوي من قبل الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة لدعم عمل وجهود الحكومة وخططها لتخفيف الازمة الإنسانية القائمة.
واستمع مجلس الوزراء الى تقرير وزير الخارجية وشؤون المغتربين، حول مستجدات جهود الوساطة لإحلال السلام في اليمن، والتحركات الإقليمية والدولية في هذا الجانب، واخرها اعلان المبعوث الاممي الى اليمن بشأن الجهود المبذولة للتوصل لخارطة طريق برعاية الامم المتحدة لأنهاء الحرب التي تسببت بها مليشيا الحوثي.
وجدد المجلس الترحيب بإعلان المبعوث الاممي وتعاملها الايجابي مع كافة المبادرات الهادفة لتسوية الازمة في اليمن بالوسائل السلمية وفقا للمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الامن ٢٢١٦، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني.. معربا عن تقديره لكافة الجهود التي بذلها الاشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان للدفع قدما بالتسوية واستئناف العملية السياسية.
وتدارس مجلس الوزراء التداعيات الخطيرة على الامن الغذائي وارتفاع كلفة التامين والشحن البحري على السفن المتجهة الى الموانئ اليمنية، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية وتأثيرها على تعميق الازمة الإنسانية للشعب اليمني، جراء استمرار تهديد مليشيا الحوثي الإرهابية لخطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.. مجددا الدعوة للدول المطلة على البحر الاحمر الى التحرك العاجل لمواجهة هذا العبث الإيراني بأمن المنطقة، وحرية الملاحة الدولية في واحد من اهم الممرات التجارية في العالم.. مؤكدا موقف اليمن المبدئي والثابت الى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن النفس واقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.
واطلع المجلس، على الخطوات التي تم انجازها لتسيير حملة إغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، بناءا على الحملة الرسمية والشعبية التي اطلقها رئيس الوزراء امتدادا للمواقف اليمنية الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.. مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.
كما حيا جهود وتحركات اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية والمعنية ببلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.
وبارك مجلس الوزراء، الانجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني للناشئين المتوج ببطولة غرب اسيا التي استضافتها سلطنة عمان، مؤكدا ان هذا الانجاز الكروي التاريخي في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها اليمن، ابهج اليمنيين على امتداد الوطن، وصنع الفرحة وبرهن من جديد ان اليمنيين لن تستطيع ان تنال منهم الظروف رغم قساوتها لكنهم ينهضون في كل مرة اقوى واقدر على الانجاز والابداع.
وثمن المجلس عاليا، كل الجهود التي ساهمت في تشريف اليمن واهدائها هذا الإنجاز للمرة الثانية في تاريخه.. معربا عن تقديره لجهود وزارة الشباب والرياضة والاتحاد اليمني لكرة القدم، والجهاز الفني والاداري وجميع اللاعبين في المنتخب الوطني للناشئين، الذين حققوا هذا الإنجاز، وكذا للسلطة المحلية بمحافظة حضرموت التي استضافت المعسكر التدريبي للمنتخب.. مؤكدا ان الحكومة ستقدم كل الدعم والرعاية اللازمة لمواصلة مسيرة البطولات والانجازات للشباب اليمني المبدع في مختلف المجالات.
ووجه المجلس بالتكريم اللائق لأبطال غرب اسيا، وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لمواصلة انجازات الفريق الناشئ كنواة لمنتخب كروي واعد في مختلف المحافل الرياضية.
وناقش مجلس الوزراء، الوضع التمويني للغاز والمشتقات النفطية في محافظة أرخبيل سقطرى، والاشكالات القائمة في هذا الجانب ومقترحات معالجتها.. ووجه وزير النفط والمعادن بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية بالعمل على تنفيذ المعالجات المناسبة بصورة عاجلة والرفع الى المجلس بالنتائج.
وتابع مجلس الوزراء التطورات الجارية بمديرية مأرب الوادي في محافظة مأرب، والجهود التي تبذلها السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية للتعامل معها، إضافة الى احوال المواطنين والجهود المنسقة مع الجهات الحكومية لتحسين الخدمات، والايرادات العامة، وتعزيز الامن والاستقرار.. مؤكدا في هذا الجانب دعمه لجهود السلطة المحلية في مأرب وما تحظى به من التفاف أبناء المحافظة، والاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول جهودها للحفاظ على السكينة العامة، وتلبية الاحتياجات الخدمية والتنموية للمواطنين.
واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير الدفاع حول مستجدات الأوضاع الميدانية والتطورات في مختلف الجبهات على ضوء استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية، وخطط القوات المسلحة للتعامل معها.. وأشاد المجلس، ببطولات وتضحيات ابطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني، الذين يتصدون بشجاعة وبسالة للانقلاب الكهنوتي الحوثي.
وقدم وزير المياه والبيئة، تقرير حول مشاركة اليمن في قمة المناخ التي عقدت في دبي بالإمارات العربية المتحدة.. موضحا النتائج الإيجابية للمشاركة برئاسة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وكبار مسؤولي الدولة والمختصين حيث خرجت اليمن بتعهدات مهمة في مجالات متعددة منها الأمن المائي والغذائي وتامين سبل العيش في المناطق الريفية وإدارة المحميات الطبيعية وتعزيز قدرة بلادنا على الصمود في مواجهة تغير المناخ التي انعكست آثاره بصوره سلبية في نوبات الجفاف والفيضانات والأعاصير المدارية.. لافتا الى ان محفظة التعهدات لليمن تقدر بحوالي 165 مليون دولار بالإضافة إلى المساهمات الجاري تنفيذها من مصادر التمويل المتعددة الأطراف.
وأشاد مجلس الوزراء، بتدشين مشروع البطاقة الذكية للهوية الوطنية، وذلك تماشياً مع متطلبات وأهداف الحكومة في المجال التكنولوجي والإلكتروني لتطوير البنية التحتية المعلوماتية في البلاد، واعتماد منظومة واحدة للتعامل مع إصدار البطاقات، وجمع البيانات عن كافة المواطنين من حاملي البطاقة وتسهيل المهام الإحصائية.. منوها بأهمية هذا المشروع الوطني في إثبات الهوية بموثوقية عالية وإجراء المعاملات المالية المختلفة، والمساهمة في تقليص التلاعب والتزوير والفساد، وتخفيض معدلات الجريمة وتسهيل تتبع المجرمين وأصحاب السوابق.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی مجلس الوزراء للتعامل مع فی هذا
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم- بغداد
أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، (7 كانون الثاني 2025)، جملة من القرارات في أول جلسة له في العام الجديد.
وترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الأولى، وتم فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الملفات المهمة وأولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وفي مستهل الجلسة، عبر سيادته عن تمنياته بأن يشهد العام الجديد الاستمرار في مسيرة عمل الحكومة لتقديم الخدمة لأبناء شعبها، وتنفيذ برنامجها بكل مفرداته ومستهدفاته، والتأكيد على تنفيذ كل التفاصيل بشكل أدق، مبيناً أنّ الكثير من المؤشرات المشرقة توضّحت في مسار عمل الحكومة، وقدرتها في مواجهة التحديات والملفات من خلال العمل بروح الفريق الواحد، وبدعم من السلطة التشريعية والرقابية، وهو ما تجسد في مجموع القرارات والتوجيهات التي بلغت 1148 قراراً وتوجيهاً، خلال 53 جلسة اعتيادية، وجلسة استثنائية واحدة.
كما استعرض رئيس مجلس الوزراء المحطات المشرقة التي مرّ بها جيشنا العراقي، خاصة بعد عام 2003، وذلك بمناسبة الذكرى 104 لتأسيسه، مؤكداً أن ما يشهده البلد اليوم من أمن واستقرار جاء نتيجة التضحيات الجسام لقواتنا المسلحة وجيشنا الذي يشكل الدعامة الأساسية للنظام السياسي، ولاستمرارية تقديم الخدمة وعمل الحكومة في مجالات الإصلاح الإداري والاقتصادي وبناء الدولة.
وأشار السوداني الى دور الشرطة العراقية التي يجري الاستعداد للاحتفال بذكرى تأسيسها في التاسع من كانون الثاني، مبيناً أنها كانت حاضرة دائماً بكل تشكيلاتها في عملها الأمني والخدمي طيلة السنوات الماضية، ومن خلال المهام والواجبات المشرفة التي تضطلع بها وزارة الداخلية والشرطة لتأمين الانسيابية في الحياة اليومية في عموم مناطق عراقنا .
وجدد رئيس مجلس الوزراء تأكيده على التزام الحكومة في تأمين كل المستلزمات التسليحية والفنية، وكل جوانب عمل الأجهزة الأمنية خصوصاً الجيش والشرطة، وحرصها على تنفيذ واجبات الشرطة ضمن المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان، مهما كانت التجاوزات أو الاعتداءات، مشدداً على أن تنفيذ القانون يجب أن يكون وفق هذه المبادئ، وثمن سيادته جهود العاملين في وزارتي الدفاع والداخلية وهم يؤدون واجبهم الوطني.
وواصل المجلس النظر في القرارات المعروضة من أجل إقرارها.
ففي الشأن الخاص بتقييم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة نحو التحول الى (الدفع الإلكتروني والأتمتة والرقمنة)، وجّه رئيس مجلس الوزراء بإجراء ما يأتي:
1- تحليل وقياس مدى التقدم في التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بالتحول نحو المكننة وعمليات الدفع الإلكتروني، وتحليل التغير في الأداء مقارنةً بالسنوات السابقة.
2-اتباع منهجية دقيقة في جمع البيانات المتعلقة بنسب التبني، وعدد العمليات المنفذة، والمعوقات ونقاط النجاح وغيرها.
وضمن الجهود العاملة على توليد الطاقة من النفايات، وافق المجلس على ما يأتي:
1.قيام الهيأة الوطنية للاستثمار بمنح الإجازة الاستثمارية لمشروع محطة توليد الطاقة من النفايات بتقنية الحرق التام عالي الكفاءة في محافظة بغداد على جزء من القطعة المرقمة (43626/ 1 مقاطعة 3 النهروان)، استنادًا إلى أحكام قانون الاستثمار (13 لسنة 2006) المعدل الى شركة (SHANGAHAI SUS ENVIRONMENT CO.LTD).
2.تخويل هيئة الاستثمار صلاحية إصدار الاجازة الاستثمارية وتوقيع العقد الاستثماري، بالاشتراك مع الجهات القطاعية المعنية بمدخلات ومخرجات المشروع، وزارات؛ الصحة، والكهرباء، والبيئة، وأمانة بغداد، باعتباره المشروع الأول في العراق لمعالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية، وتتولى الهيئة الوطنية للاستثمار التنسيق مع وزارة الخارجية بالتحقق من وثائق الشركة المذكورة آنفًا قبل إحالة المشروع.
وضمن متابعة القطاع الزراعي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون صندوق الإقراض الزراعي الميسر (28 لسنة 2009) الذي دققه مجلس الدولة وأحاله إلى مجلس النواب.
وفي ملف المباني المدرسية تمت الموافقة على تمويل تأثيث مشروع إنشاء (1000) مدرسة نموذجية ضمن الاتفاقية الاطارية العراقية- الصينية بحسب ما يأتي:
1.تخصيص مبالغ تأثيث المدارس النموذجية من خلال مناقلة المبالغ المطلوبة من تخصيصات البترودولار لمحافظات (البصرة، وميسان، وكركوك، وواسط) لسد كامل مبلغ تأثيث المدارس في هذه المحافظات، مع مراعاة حكم المادة (2) من قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وكذلك مناقلة المتبقي من تخصيصات البترودولار لمحافظات (بغداد، ونينوى، والانبار، والديوانية، وذي قار، وصلاح الدين، والمثنى، والنجف الأشرف) لسد جزء من مبلغ تأثيث المدارس مدار البحث في هذه المحافظات، وأن تتم المناقلة إلى حساب الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبمبلغ مقداره (113.917565000) ملياردينار.
2.تخصيص مبلغ قدره (17.426690000) مليار دينار، من احتياطي الطوارئ إلى حساب الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تسديد المتبقي من تخصيصات تأثيث المدارس في الفقرة (1) المذكورة آنفاً للمحافظات (بغداد، ونينوى، والأنبار، والديوانية، وذي قار، وصلاح الدين، والمثنى، والنجف الأشرف)، استنادًا الى المادة (6) من قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023).
3.الاستفادة من المبلغ المتبقي في رصيد الاتفاقية العراقية- التركية (BTA) والبالغ (75) مليون دولار تقريبًا، في شراء الأثاث المدرسي لمشروع إنشاء (1000) مدرسة نموذجية في عموم العراق بالتنسيق مع الجانب التركي وحسب بنود الاتفاقية، وتكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاقد والاستفادة من المبلغ للغرض الذي خصص من أجله بالتنسيق مع لجنة الأمر الديواني (113 لسنة 2017)، وتخويل اللجنة المذكورة صلاحية تسوية متعلقات الاتفاقية المشار إليها في ما يتعلق بمشروع تأثيث المدارس، مع الإيعاز الى وزارة المالية لغرض إدراج المبلغ ضمن موازنة (2025) بعنوان الاتفاقية العراقية التركية (BTA).
4.تخويل الأمانة العامة لمجلس الوزراء صلاحية توجيه الدعوات المباشرة والتعاقد استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) بكامل المبلغ، على أن يثبت شرط في العقد أو العقود يتضمن عدم نفاذها إلا بعد توفر التخصيص المالي لكل حالة على حدة، استناداً إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل.
5.تخصيص مبلغ (15) مليار دينار من احتياطي الطوارئ لحساب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لسد مستلزمات التجهيز للمدارس الذكية بواقع (50) مدرسة نوع (24) صفًا، وتخويل دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء صلاحية توجيه الدعوات المباشرة والتعاقد استثناءً من أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) بكامل المبلغ.
وفي إطار الجهود المستمرة للحكومة في استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، وافق مجلس الوزراء على زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (تطوير وتبليط الشوارع في ناحية الزهور/ محافظة بغداد)، المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة/ مديرية البلديات العامة.
وفي قطاع الطاقة، وافق مجلس الوزراء على تخصيص واستملاك الأراضي المخصصة لمشروع استثمار غاز حقل بن عمر، لمصلحة شركة غاز الجنوب، بحسب الإحداثيات التي ثبتتها وزارة النفط على وفق التصاميم، لنصب جميع وحدات معالجة وتصنيع الغاز، وتوقيع عقود الإيجار مع الشركة المنفذة للمشروع، والإسراع باستثمار الغاز وتقليل التلوث البيئي الناتج عن عمليات حرق الغاز.
وضمن نهج الحكومة الخاص بإكمال مشاريع المستسفيات، جرت الموافقة على إقرار توصيات محضر الاجتماع (39) للجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018) الخاصة بوضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة، وإبرام ملحق عقد اضافي لمشروع مستشفى الحوراء للولادة والأطفال في الشطرة/ ذي قار، يتضمن تكليف الشركة المنفذة الحالية للمشروع بأعمال تجهيز الأجهزة الطبّية والأثاث الطبي.
وفي ملف الطيران وتعزيز الواردات، صوّت مجلس الوزراء على ما يأتي:
1.تعديل المادة (1) من نظام الأجور في المطارات المدنية (6 لسنة 2018) لتصبح بحسب الآتي:
أ. استيفاء سلطة الطيران المدني العراقي الأجور والأثمان المقررة في النظام المذكور آنفًا عن الرحلات العارضة غير المجدولة المبينة في المادة (3/أولًا/م) من هذا النظام .
ب. استيفاء وزارة النقل/ الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية الأجور والأثمان المقررة في النظام المذكور آنفاً عن الخدمات المبينة في البندين (أولًا) و(خامسًا) من المادة الأولى من النظام المذكور آنفًا، والتي نصّت على (أولًا- عبور الأجواء العراقية والخدمات الملاحية) و (خامسًا - نصب الأجهزة المبرقة والاتصالات البرقية واستخدامها).
جـ. تستوفي إدارة المطارات الأجور والأثمان المقررة في النظام لقاء الخدمات الآتية:
أولًا: هبوط الطائرات والخدمات الأرضية ومنظومات المطارات.
ثانيًا: وضع الإعلانات في المطارات.
ثالثًا: استعمال الصالات في المطارات.
رابعًا: إيجار الأبنية والأراضي.
خامسًا: أثمان المطبوعات والهويات.
سادسًا: تشغيل الحافلات وسيارات الأجرة.
سابعًا: الخدمات الأمنية والحراسة والتفتيش.
2.تعديل المادة (11/أولاً) من النظام المذكور آنفًا المتعلقة باستحصال مقدار (أجور العبور) (450 دولارًا)، المنصوص عليها في المادة (2/أولًا) من النظام المذكور آنفًا، لتكون (60%) بدلًا من (75%) من الأجور المتحققة بموجب النظام المذكور آنفًا ايرادًا لحساب وزارة النقل/ الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، و (40%) بدلًا من (25%) منها ايرادًا للخزينة العامة.
3.استيفاء مقدار (10%) من إيرادات وزارة النقل/ الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية عن أجور العبور والتقرّب المنصوص عليها في البندين (أولًا) و(ثانيًا) من المادة (2) من النظام المذكور آنفًا لغرض شراء الأجهزة والمعدات والآليات الحديثة.
وفي المسار نفسه، جرت الموافقة على تخويل رئيس سلطة الطيران المدني العراقي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أرمينيا، استنادًا إلى أحكام الدستور، وتقوم وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لرئيس سلطة الطيران المدني العراقي، وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
ووافق المجلس على استثناء نسبة الـ (10%) المبينة من وزارتي المالية والخارجية والأمانة العامة لمجلس الوزراء الى المستثمر نفسه، استثناءً من شرط المزايدة العلنية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019) المعدل بالقرار (23374 لسنة 2023)، على أن تتولى الجهة المالكة وهيئة الاستثمار المختصة تعديل الإجازة الاستثمارية وعقد استغلال الأرض تبعًا لذلك.
كما نظر المجلس في عدد من المواضيع واتخذ القرارات التالية بشأنها:
أولاً/ منح الصلاحيات المالية والإدارية إلى رئيس الفريق الوطني لمشاريع إدخال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في قطاع التوزيع للمباني الحكومية وغيرها، التابع إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، لتسيير أعمال الفريق المذكور آنفًا.
ثانياً/ شمول جهاز مكافحة الارهاب بتخفيض أسعار المشتقات النفطية، لتكون بالسعر الرسمي المعتمد بدلًا من السعر التجاري.
ثالثاً/ وبهدف وضع الآليات والتعليمات والضوابط التي تحدد عمل الاتحادات والمنظمات العربية العاملة داخل جمهورية العراق، أقر مجلس الوزراء توصيات محضر اجتماع لجنة الأمر الديواني رقم (28 لسنة 2020).
رابعاً/ إقرار توصيات محضر الاجتماع المنعقد بين حكومتي (جمهورية العراق، وجمهورية فيتنام) بشأن آلية تسديد المبلغ المستحق على فيتنام البالغ مقداره (34.867534) مليون دولار، على دفعتين متساويتين نصف سنوية.