الدولار يتجه لتكبد أول خسارة سنوية في 3 أعوام
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
ظل الدولار تحت الضغط، في التعاملات المبكرة الأربعاء، بينما اقترب اليورو من أعلى مستوى له في 4 أشهر في ظل هيمنة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة قريبا على السوق، وابقت التدفقات الهزيلة في نهاية العام حجم التداول محدودا.
ومن المرجح أن يشهد الأسبوع تداولات ضعيفة في ظل قضاء المتداولين في أنحاء العالم لعطلات حتى بداية العام الجديد.
ووصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ستة عملات منافسة، إلى 101.54 نقطة بالقرب من أدنى مستوى له في خمسة أشهر البالغ 101.42 نقطة والذي لامسه الأسبوع الماضي.
ويتجه المؤشر نحو الانخفاض 1.9 بالمئة في عام 2023 بعد عامين متتاليين من المكاسب القوية على خلفية رفع المركزي الأميركي لأسعار الفائدة لمحاربة التضخم.
والتراجع الأخير في الدولار ناتج عن توقع الأسواق بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة العام المقبل وهو ما سيؤثر على جاذبية الدولار.
وتتوقع الأسواق الآن فرصة قدرها 79 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بدءا من مارس 2024، وفقا لخدمة سي.إم.إي فيد ووتش.
وفي الوقت نفسه، انخفض اليورو بنسبة 0.07 بالمئة إلى 1.1034 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 1.1045 دولار أمس الثلاثاء. وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة ثلاثة بالمئة تقريبا خلال العام وهي في طريقها لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، وهو ما يتوافق مع الارتفاع الذي حققته العام الماضي.
وتراجع الين الياباني بنحو 0.17 بالمئة إلى 142.64 للدولار ويتجه صوب الانخفاض 8 بالمئة خلال العام على الرغم من قوته في الأسابيع الماضية في ظل رهان المتداولين على أن بنك اليابان المركزي سيتخلى قريبا عن سياسته النقدية فائقة التيسير.
وأظهر ملخص اجتماع بنك اليابان المركزي يومي 18 و19 ديسمبر أن صناع السياسات في البنك يرون ضرورة الإبقاء على السياسة النقدية فائقة التيسير في الوقت الحالي، وأن بعضهم دعا إلى إجراء نقاش أعمق حول التخلي في المستقبل عن هذه السياسة.
ووصل الدولار الاسترالي والدولار النيوزيلندي إلى ذروة جديدة في خمسة أشهر لكنهما انخفضا قليلا في التداول المبكر. وبلغ أحدث سعر لتداول الدولار الأسترالي 0.6822 دولار بينما وصل الدولار النيوزيلندي إلى 0.6321 دولار.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
الاقتصاد نيوز - متابعة
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري في اجتماعهـا، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة، على الترتيب.
كما قررت اللجنة بحسب بيان للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة.
وتقرر خلال الاجتماع، وفق البيان، تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) و5 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
وعلى الصعيد العالمي، قالت اللجنة إن البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة واصلت خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة.
ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
"مع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية"، بحسب بيان البنك.
وأشار المركزي المصري إلى أنه بالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة.
ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي في مصر، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. و
وأشار البنك إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وقالت اللجنة إنه بالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، فقد ارتأت أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) و5 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
وأضافت أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، بحسب بيان المركزي.
وأوضحت اللجنة أنها سوف تتخذ قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، وسوف تواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي