الدولار يتجه لتكبد أول خسارة سنوية في 3 أعوام
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
ظل الدولار تحت الضغط، في التعاملات المبكرة الأربعاء، بينما اقترب اليورو من أعلى مستوى له في 4 أشهر في ظل هيمنة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة قريبا على السوق، وابقت التدفقات الهزيلة في نهاية العام حجم التداول محدودا.
ومن المرجح أن يشهد الأسبوع تداولات ضعيفة في ظل قضاء المتداولين في أنحاء العالم لعطلات حتى بداية العام الجديد.
ووصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ستة عملات منافسة، إلى 101.54 نقطة بالقرب من أدنى مستوى له في خمسة أشهر البالغ 101.42 نقطة والذي لامسه الأسبوع الماضي.
ويتجه المؤشر نحو الانخفاض 1.9 بالمئة في عام 2023 بعد عامين متتاليين من المكاسب القوية على خلفية رفع المركزي الأميركي لأسعار الفائدة لمحاربة التضخم.
والتراجع الأخير في الدولار ناتج عن توقع الأسواق بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة العام المقبل وهو ما سيؤثر على جاذبية الدولار.
وتتوقع الأسواق الآن فرصة قدرها 79 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بدءا من مارس 2024، وفقا لخدمة سي.إم.إي فيد ووتش.
وفي الوقت نفسه، انخفض اليورو بنسبة 0.07 بالمئة إلى 1.1034 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 1.1045 دولار أمس الثلاثاء. وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة ثلاثة بالمئة تقريبا خلال العام وهي في طريقها لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، وهو ما يتوافق مع الارتفاع الذي حققته العام الماضي.
وتراجع الين الياباني بنحو 0.17 بالمئة إلى 142.64 للدولار ويتجه صوب الانخفاض 8 بالمئة خلال العام على الرغم من قوته في الأسابيع الماضية في ظل رهان المتداولين على أن بنك اليابان المركزي سيتخلى قريبا عن سياسته النقدية فائقة التيسير.
وأظهر ملخص اجتماع بنك اليابان المركزي يومي 18 و19 ديسمبر أن صناع السياسات في البنك يرون ضرورة الإبقاء على السياسة النقدية فائقة التيسير في الوقت الحالي، وأن بعضهم دعا إلى إجراء نقاش أعمق حول التخلي في المستقبل عن هذه السياسة.
ووصل الدولار الاسترالي والدولار النيوزيلندي إلى ذروة جديدة في خمسة أشهر لكنهما انخفضا قليلا في التداول المبكر. وبلغ أحدث سعر لتداول الدولار الأسترالي 0.6822 دولار بينما وصل الدولار النيوزيلندي إلى 0.6321 دولار.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
تركيا تعلن تسجيل أعلى قيمة صادرات على مستوى أشهر أكتوبر
كشفت الحكومة التركية، السبت، تسجيل أعلى قيمة صادرات على مستوى أشهر تشرين الأول /أكتوبر في تاريخها الحديث، موضحة أن الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري شهد بشكل عام زيادة في الصادرات.
وقال وزير التجارة التركي عمر بولات، "حطمنا الرقم القياسي لأعلى صادرات في شهر تشرين الأول /أكتوبر في تاريخ جمهوريتنا"، مشيرا إلى أن صادرات تركيا تجاوزت 23 مليارا و600 مليون دولار خلال هذا الشهر بزيادة قدرها 3.6 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأضاف في كلمة له خلال مؤتمر صحفي بشأن بيانات التجارة الخارجية في أكتوبر الماضي، أن صادرات أكتوبر لعام 2023 بلغت 22.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن صادرات الشهر الماضي حققت زيادة بنحو 800 مليون دولار، حسب وكالة الأناضول.
وأشار إلى أن بيانات أكتوبر 2024 والأشهر العشرة الأولى من العام، تظهر أن "الزيادة في صادرات السلع والخدمات لا تزال تساهم في النمو"، وأن انخفاض الواردات وعجز الحساب الجاري "يسرعان عملية تحقيق التوازن في الاقتصاد".
واعتبر الوزير التركي أن السياسية التي تنتهجها بلاده والتي تركز على الاستثمار والإنتاج والصادرات والتوظيف تعد "عاملا دافعا لضمان استقرار الاقتصاد الكلي".
ووفقا لبولات، فإن عجز الحساب الجاري في تركيا انخفض إلى 11.3 مليار دولار اعتبارا من آب /أغسطس 2024، وذلك على وقع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات نقدية تقييدية لتجاوز الأزمة الاقتصادية.
وكان نائب الرئيس التركي جودت يلماز، قال في وقت سابق إن "انخفاض العجز في الحساب الجاري، يستمر في المساهمة في عملية تباطؤ التضخم من خلال تعزيز الاستقرار المالي الكلي".
وأشار إلى أن "النتائج الإيجابية التي نحصل عليها من المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية تظهر فعالية برنامجنا الاقتصادي"، متوقعا أن "يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض مع تحسن عجز تجارتنا الخارجية وزيادة إيرادات خدماتنا".
وفي وقت سابق، كشفت الحكومة التركية، النقاب عن برنامج اقتصادي متوسط المدى من المقرر أن يجري تنفيذه خلال الفترة 2025- 2027، بهدف خفض نسب التضخم إلى فئة الآحاد وتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي، مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان.
وتمثل برنامج الفريق الاقتصادي الجديد الذي شكله الرئيس رجب طيب أردوغان بعد إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2023، في التخلي عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة لصالح إطلاق العنان لنهج تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي تلاه على مدى الشهور القليلة اللاحقة رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»