بسبب الشهادات المزورة.. «المراجعين والمحاسبين» تُحيل عدداً من الأشخاص للنيابة العامة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
رصدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، عدداً من الشهادات المزورة والمقدمة من قبل عدد من المتقدمين لعضويتها ممن يحملون مؤهلات علمية، وبناء عليه تم رفض منح العضوية لهؤلاء الأشخاص وإحالتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص، وذلك للحد من استخدام وتقديم الشهادات المزورة وضمان سلامة ومصداقية الوثائق والمعلومات الواردة للهيئة.
كما تواصل الهيئة جهودها في تعزيز شفافية ونزاهة أعمالها من خلال اتخاذ إجراءات حازمة، ويأتي هذا الإجراء حمايةً لمهنة المحاسبة والمراجعة وضمان جودة وكفاءة الممارسين للمهنة، وتأكيداً بالتزام الهيئة لمكافحة مثل هذه الانتهاكات وضمان توظيف أصحاب المؤهلات الموثوقة في مجال المراجعة والمحاسبة.
تجدر الإشارة إلى أنه من أبرز أدوار الهيئة في تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة هو منح العضوية للمنتسبين للمهنة بهدف تعزيز الانتماء لمجتمع محاسبي موثوق وقادر على القيام بأدواره بمهنية وكفاءة عالية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة هيئة المراجعين والمحاسبين شهادات مزورة
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار
أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية : الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات.
و لفت إلى أن هيئة الرقابة المالية، مسئولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، مشيرا إلى أن هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني.
و أشار إلى أن هناك جهود لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق المصري، موضحا أنه لم تكن هناك معايير مصرية في تقييم الشركات الناشئة. و لفت إلى صدور قرار العام قبل الماضي 2023، بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، موضحا أنه تم الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن.
وأكد أنه تم إعادة النظر فيما يتعلق بعمليات القيد في البورصة وتداول أسهمها، قائلا: وهذا الأمر أصبح له تأثير طيب على الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تمكين شركات الاستثمار في عمليات البيع والتخارج بصورة مباشرة.
و لفت إلى إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، من خلال استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه تم استصدار قرار منظم للشركات المنظمة لها، وتم إصدار 3 رخص لـ3 شركات.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن هذه القرارات تمثل رسالة ثقة للمستثمرين في سوق العمل المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه