يعملون على طرد المدنيين من غزة.. إسرائيل ترد على اتهامات مسؤولة بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
ردت إسرائيل على اتهامات وجهتها لها مسؤولة حقوقية في الأمم المتحدة، بالعمل على "إخراج سكان غزة من القطاع بالكامل"، في الوقت الذي توسع فيه عمليتها البرية التي تهدف إلى الإطاحة بحماس، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليا، باولا غافيريا بيتانكور، قد أصدرت بيانا، الجمعة، قالت فيه إن الجيش الإسرائيلي يحاول تهجير الفلسطينيين من غزة "بشكل جماعي".
وأوضحت فيها بيانها: "مع استمرار توسيع أوامر الإخلاء والعمليات العسكرية وتعرض المدنيين لهجمات لا هوادة فيها بشكل يومي، فإن الاستنتاج المنطقي الوحيد هو أن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة تهدف إلى تهجير غالبية السكان المدنيين بشكل جماعي".
ونشرت صفحة "الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة (المكونة من مجموعة خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان) على منصة إكس، منشورا يتناول تصريحات بيتانكور.
وجاء فيه أن المسؤولة "تحذر من أن إسرائيل تعمل على طرد السكان المدنيين من غز،ة من خلال التهجير القسري الجماعي والهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية في الجنوب".
وكانت رئيسة فريق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، جيما كونيل، قد قالت، الإثنين، إن "الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة اتبعوا أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي، وبحثوا عن الأمان في مناطق محددة ليجدوا أنه لم يتبق أمامهم سوى مساحة صغيرة في القطاع المكتظ بالسكان".
سوليفان يبحث مع مسؤول إسرائيلي التخطيط لما بعد انتهاء الحرب في غزة قال مسؤول بالبيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، ناقش مع ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، التخطيط لليوم التالي لانتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، بما في ذلك الحكم والأمن في غزة.وتحدثت كونيل، التي تعمل في غزة منذ عدة أسابيع، عما قالت إنها "رقعة شطرنج بشرية" يفر داخلها آلاف الأشخاص الذين نزحوا عدة مرات بالفعل، وأضافت أنه ليس هناك ما يضمن أن وجهتهم المقبلة ستكون آمنة.
وقالت كونيل، التي زارت حي دير البلح وسط قطاع غزة: "كان الناس يتجهون جنوبا ومعهم حشايا وكل ممتلكاتهم في شاحنات صغيرة وسيارات، في محاولة للعثور على مكان آمن".
وأضافت: "تحدثت إلى العديد من الأشخاص. هناك مساحة صغيرة متبقية في رفح، لدرجة أن الناس لا يعرفون إلى أين سيذهبون، ويبدو الأمر وكأن الناس يتم نقلهم حول رقعة شطرنج بشرية، لأن هناك أمر إخلاء في مكان ما".
وتابعت: "الناس يفرون من تلك المنطقة إلى منطقة أخرى. لكنهم ليسوا آمنين هناك".
فرنسا تعرب عن "قلق عميق" من تكثيف وإطالة أمد حرب غزة أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، عن "قلقها العميق من إعلان السلطات الإسرائيلية تكثيف القتال في غزة وإطالة أمده" في إطار الحرب ضد حركة حماس في القطاع.والأربعاء، رد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، على الاتهامات، قائلا على حسابه في منصة "إكس": "منذ ما قبل الهجوم البري، صنفت إسرائيل منطقة المواصي كمنطقة إنسانية، وحثت المدنيين في غزة على الإخلاء هناك مؤقتًا حفاظًا على سلامتهم. نريد حماية المدنيين في المناطق التي لا تستخدمهم فيها حماس كدروع بشرية".
وأضاف: "من المروع أن تعرضهم وكالات الأمم المتحدة للخطر من خلال توجيههم إلى معاقل حماس بدلاً من تسهيل إجلائهم الآمن إلى المنطقة الإنسانية. ومن المروع أن وكالات الأمم المتحدة غير قادرة على إدانة حماس بسبب إطلاق الصواريخ على المجتمعات الإسرائيلية من خارج المنطقة الإنسانية".
واعتبر ليفي أنه "يجب حماية المدنيين من حماس"، مضيفا: "من المفارقات أن الأشخاص الوحيدين الذين يشجعون التهجير الجماعي لسكان غزة هم أولئك الذين يُطلق على معظمهم اسم اللاجئين زورا، وينغمسون في أحلامهم بالانتقال إلى إسرائيل من خلال النضال العنيف، بدلا من العيش في سلام إلى جانبنا".
ونفت إسرائيل التقارير التي تفيد بأنها سعت إلى دفع سكان غزة إلى مصر طوال فترة الحرب، وتعهدت بأنها لا تسعى إلى تهجير دائم للسكان.
من جانبها، تنفي حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007، استخدامها المدنيين دروعا بشرية. داعية إلى إدخال المساعدات إلى القطاع بسرعة وبكميات كافية لتلبية حاجة المدنيين هناك.
وفي 7 أكتوبر، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات، عن مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة قطاع غزة فی غزة غزة من
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تعيد 3 من معتقلي غوانتانامو بينهم شخص أعتقل منذ 17 عام دون توجيه اتهامات له
ديسمبر 20, 2024آخر تحديث: ديسمبر 20, 2024
المستقلة/- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة نقلت اثنين من المعتقلين الماليزيين في سجن خليج غوانتانامو العسكري الأمريكي إلى بلدهما الأصلي، بعد أن أقرا بالذنب في تهم تتعلق بتفجيرات بالي القاتلة عام 2002 ووافقا على الشهادة ضد المخطط المزعوم لتلك الهجمات وغيرها.
تأتي عمليات النقل، وإعادة رجل كيني إلى وطنه يوم الثلاثاء، والذي كان محتجزًا في جوانتانامو لمدة 17 عامًا دون تهمة، في الوقت الذي تدفع فيه جماعات حقوق الإنسان وغيرها إدارة بايدن لإنهاء احتجاز أكثر من اثني عشر رجلاً آخرين محتجزين هناك دون تهمة، ووسط حالة من عدم اليقين بشأن خطط إدارة ترامب القادمة بشأن غوانتانامو.
يقول المدعون إن محمد فاريك بن أمين ومحمد نذير بن ليب عملوا لسنوات مع إنسيب نورجمان، المعروف باسم حنبلي، وهو زعيم إندونيسي لتنظيم الجماعة الإسلامية التابع لتنظيم القاعدة. وقال مسؤولون أميركيون إن ذلك يشمل مساعدة نورجامان على الفرار من الأسر بعد تفجيرات 12 أكتوبر/تشرين الأول 2002 التي قتلت 202 شخص في ملهيين ليليين في بالي.
وقد أقر الرجلان بالذنب في التآمر وتهم أخرى في يناير/كانون الثاني. وجاء نقلهما بعد أن قدما شهادة يخطط المدعون لاستخدامها في المستقبل ضد نورجامان، العقل المدبر المزعوم، حسبما قال البنتاغون في بيان.
نورجامان محتجز في غوانتانامو في انتظار استئناف جلسات ما قبل المحاكمة في يناير/كانون الثاني بشأن تفجيرات بالي وهجمات أخرى.
وبعد نقل الرجلين الماليزيين، يقبع 27 معتقلاً في القاعدة البحرية الأميركية في خليج جوانتانامو. وقد أنشأ الرئيس جورج دبليو بوش محكمة عسكرية وسجناً بعد هجمات القاعدة في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة.
وقال محامي بن ليب المقيم في تكساس برايان بوفارد إنه من غير الواضح متى قد يتم إطلاق سراح موكله لينضم إلى المجتمع الماليزي.
وقال بوفارد “أعلم أنه سيخضع للمراقبة من قبل السلطات الماليزية. لن تكون هناك أي فرصة له للتورط في مشاكل حتى لو كان ميالاً إلى ذلك. هذا ليس ما يريده”.
وقال وزير الداخلية الماليزي سيف الدين ناسوتيون إسماعيل في بيان إن الرجلين سيخضعان لبرنامج إعادة إدماج شامل يشمل الدعم في الخدمات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والصحة.
وقالت الشرطة الماليزية في بيان إن الرجلين عادا إلى وطنهما يوم الأربعاء وسيبقيان قيد الاحتجاز طوال مدة برنامج إعادة التأهيل. ولم تذكر الشرطة المدة التي سيستغرقها احتجازهما.
وقالت الشرطة إن الرجلين ممتنان لعودتهما إلى ماليزيا وملتزمان بعملية إعادة التأهيل.
ومن بين 202 قتيل في الهجوم، كان 88 أستراليًا. وانتقد الناجون الأستراليون وأسر الضحايا احتمال إطلاق سراح الماليزيين.
وقال مكتب وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان إنها نقلت إلى الولايات المتحدة وماليزيا “اهتمامنا الوثيق بهذه المسألة”.
وقال البيان: “في حين أن ترتيبات النقل هي مسألة تخص الحكومتين الماليزية والأميركية، فقد سعينا للحصول على تأكيدات من الحكومة الماليزية بأن الأفراد سوف يخضعون للإشراف والمراقبة المستمرة”.
وتم أحتجاز المئات في غوانتانامو خلال “حرب الجيش الأميركي على الإرهاب” بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.
يقضي اثنان فقط من الرجال في جوانتانامو أحكاماً بالسجن. وقد تباطأت محاكمة سبعة آخرين يواجهون اتهامات حالياً بسبب العقبات القانونية ـ بما في ذلك تلك التي فرضها التعذيب الذي تعرض له الرجال في السنوات الأولى من احتجازهم من قبل وكالة الاستخبارات المركزية ـ والصعوبات اللوجستية.
في يوم الثلاثاء، أعادت السلطات الأميركية رجلاً كينياً، محمد عبد المالك بجابو، إلى بلاده بعد 17 عاماً قضاها في غوانتانامو دون توجيه اتهام إليه.
وبعد إطلاق سراحه، ينتظر 15 رجلاً آخرين لم توجه إليهم أي اتهامات إطلاق سراحهم. وتقول الولايات المتحدة إنها تبحث عن دول مناسبة راغبة في استقبالهم. وكثيرون منهم من اليمن، البلد الذي مزقته الحرب.
وحثت منظمة العفو الدولية الرئيس جو بايدن على إنهاء احتجاز هؤلاء الرجال الذين لم توجه إليهم أي اتهامات قبل أن يترك منصبه. وقالت المنظمة الحقوقية في بيان لها إنه إذا لم يفعل ذلك، “فإنه سيستمر في تحمل المسؤولية عن الممارسة البغيضة المتمثلة في الاحتجاز إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة من قبل الحكومة الأمريكية”.