الشرطة تحقق في تهديد قضاة بقضية ترشح ترامب
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قالت شرطة دنفر الأمريكية إن سلطات ولاية كولورادو تحقق في تهديدات محتملة ضد قضاة المحكمة العليا بالولاية، بعد أسبوع من منع المحكمة الرئيس السابق دونالد ترامب من المشاركة في الانتخابات التمهيدية للرئاسة في الولاية.
وقال مكتب التحقيقات الاتحادي إنه يساعد سلطات إنفاذ القانون المحلية في التحقيق.
وقالت شرطة دنفر أيضاً إنها ستسير "دوريات إضافية" حول منازل القضاة، الذين حكموا بأغلبية 4 أصوات مقابل 3 يوم 19 ديسمبر(كانون الأول)، بضرورة استبعاد ترامب بموجب بند نادر الاستخدام في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، بسبب مشاركته في "تمرد".
"You know what the threat to democracy is; the Colorado Supreme Court, it's Judge Chutkan, it's Jack Smith, it's Alvin Bragg."
Sebastian Gorka slams the Colorado Supreme Court for disqualifying former President Donald Trump from the primary ballot. @SebGorka @SchmittNYC pic.twitter.com/UX83A2vggc
واستبعدت المحكمة العليا في كولورادو ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية العام المقبل، على خلفية دوره في هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021.
ويجعل هذا الحكم ترامب أول مرشح رئاسي في تاريخ الولايات المتحدة يصبح غير مؤهل لدخول البيت الأبيض بموجب البند الدستوري، الذي يحظر على المسؤولين الذين يشاركون في "تمرد" ضد الحكومة الأمريكية تولي مناصب منتخبة.
وعلى الرغم من أن هذا الحكم ينطبق فقط على الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية في الخامس من مارس (آذار)، فمن المرجح أن تؤثر نتيجته أيضاً على وضع ترامب في الانتخابات العامة المقررة في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني).
ووصفت حملة ترامب قرار المحكمة بأنه "معيب" و "غير ديمقراطي"، وقالت إنها ستطعن عليه.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة محاكمة ترامب أمريكا
إقرأ أيضاً:
انكشف سعرها الحقيقي.. الشرطة الإيطالية تداهم ورش حقائب فاخرة وتضعها تحت المراقبة القضائية
داهمت الشرطة الإيطالية، ورشا لصنع الحقائب الفاخرة من ماركتي "ديور" و"أرماني" ومنتجات فاخرة أخرى، بعد أن توصلت إلى أنها تكلف ما يقرب 50 دولارا، وتباع في السوق بما يزيد على 2700 دولار.
وتوصلت التحقيقات إلى أن الشركتين تستغلان العمالة الأجنبية لإنتاج السلع الراقية، مقابل مبالغ زهيدة.
وفي أحد الوثائق، ظهر أن أحد الموردين اشترى حقائب بقرابة 100 دولار، وباعها لشركة أرماني مقابل قرابة 250 دولار، لكنها عرضت في المتاجر في نهاية الأمر بقرابة 2000 دولار.
وقال ممثلو الادعاء العام في إيطاليا إن بعض الورش التي تمت مداهمتها، وجميعها في إيطاليا، كانت تصنع أيضًا منتجات لماركات أزياء أخرى.
"لماذا تكلفة تصنيع المنتج قليلة جدًا؟" وقال فابيو رويا، رئيس النظام القضائي في ميلانو، الذي أشرف على التحقيق. "يجب على العلامات التجارية أن تسأل نفسها هذا السؤال."
وانتقد القضاء الإيطالي فشل الشركات الفاخرة في مراقبة سلاسل التوريد الخاصة بها، واستغلال العمال، والتوظيف بشكل مخالف.
وفيما رفضت شركة "ديور" التعليق، قالت شركة "أرماني" إن لديها تدابير مراقبة ووقاية لتقليل الانتهاكات في سلاسل التوريد الخاصة بها، وإنها تتعاون مع السلطات بشفافية.
وعلى الرغم من أن بعض المنتجات الفاخرة تعمل علامة "صنع في إيطاليا"، إلا أن المدعين العامين في إيطاليا يعتقدون أن بعض السلع الفاخرة يصنعها عمال أجانب، وكثير منهم صينيون، في ظل ظروف بعيدة كل البعد عن المعايير القانونية.
وبعد الفضيحة الكبرى، وضع القضاء الإيطالي عددا من وحدات الإنتاج التابعة لديور وأرماني وشركة وألفيرو مارتيني تحت إدارة المحكمة.
وإدارة المحكمة تهدف إلى مراقبة الشركات التي تخترقها مجموعات الجريمة المنظمة. وبموجب هذه العملية، يتم تعيين مفوضين خاصين للإشراف على العمليات وتقديم تحديثات إلى المحكمة حول التقدم الذي تحرزه الشركة في حل المشكلات.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟