تفاعل على تقرير إسرائيلي يزعم امتلاك تقديرات حول مكان يحيى السنوار
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار تقرير نشرته هيئة الإذاعة الإسرائيلية "مكان" نقلت فيه على لسان مصدر أمني زعمه أن الجيش يملك "تقديرات" عن مكان وجود زعيم حركة حماس في غزة، يحيى السنوار.
وورد في التقرير الذي نشرته الهيئة على موقعها الرسمي، الثلاثاء: "بحسب مصادر في المؤسسة الأمنية، فإن إسرائيل لديها بالفعل تقديرات حول مكان وجود يحيى السنوار، ومع مرور الوقت، تستنفد القوات الميدانية المعلومات الاستخبارية وتستبعد إمكانية العثور على ممرات قد تقودها إلى قادة حماس".
وتابعت الهيئة في تقريرها: "في إسرائيل تشير التقديرات إلى أن لرئيس حركة حماس في القطاع، يحيى السنوار خياران رئيسيان: الأول هو ان يترقب أن يحاصر جيش الدفاع المخبأ تحت الأرض الذي يتواجد فيه هو وزملاؤه من قادة حماس، ثم يبدأ بعد ذلك مفاوضات مع إسرائيل بينما يتخذ من مخطوفين إسرائيليين دروعا بشرية. وعندها قد يطالب السنوار، بتأمين ممر للخروج الى مصر له ولبقية المسؤولين في حماس، ومن هناك الى دولة ثالثة توافق على ايوائهم".
وأضافت: "أما الخيار الثاني فهو انتظار استسلام قيادة حماس، بعد اكتمال قوات جيش الدفاع مهمة تطويق مدينة خانيونس بالكامل، وسحق كتائب حركة حماس في المدينة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي حركة حماس غزة یحیى السنوار
إقرأ أيضاً:
حماس ترفع دعوى في بريطانيا لإلغاء تصنيفها إرهابية.. حركة مقاومة
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن تقديمها دعوى قضائية أمام السلطات البريطانية تطعن فيها على قرار تصنيفها كمنظمة إرهابية. الحركة تسعى لإعادة تعريف حضورها السياسي والعسكري دولياً، معتبرة أن تصنيفها إرهابياً يخدم الاحتلال الإسرائيلي ويعرقل نضال الشعب الفلسطيني المشروع.
مضمون الدعوى
تشير وثائق منسوبة لـ "حماس"، أن الحركة استعانت بفريق قانوني بريطاني، على رأسه المحامي فرانك ماجينيس وشركة "ريفرواي" التي تعمل مجاناً نظراً للحظر القانوني على تلقي الأموال من جهة مصنّفة إرهابية.
الدعوى المقدمة إلى وزارة الداخلية البريطانية تنفي تورط الحركة في أنشطة معادية للسامية أو تهديد مباشر للدول الغربية، وتؤكد أن هدفها الوحيد هو مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
رئيس المكتب السياسي لحماس، موسى أبو مرزوق، شدد في إفادته أمام المحكمة أن قرار الحظر "جائر ويكرس الانحياز البريطاني للصهيونية"، مضيفاً أن الحركة منفتحة على التعاون مع أي تحقيق دولي بخصوص أحداث 7 أكتوبر، على عكس إسرائيل التي ترفض الخضوع للمساءلة الدولية.
الحجج القانونية
يرتكز الدفاع القانوني على عدة محاور:
التمييز السياسي: الدفاع يقارن حماس بحركات تحرر تاريخية كالمؤتمر الوطني الأفريقي (ANC) في جنوب أفريقيا، وحزب شين فين الإيرلندي، والجيش الجمهوري الإيرلندي (IRA)، التي كانت تُصنّف سابقاً بالإرهابية قبل الاعتراف بها.
ازدواجية المعايير: يشير الدفاع إلى أن تعريف الإرهاب في القانون البريطاني يشمل أيضاً أعمال القوات الإسرائيلية، وحتى الجيش البريطاني، إذا ما قُيّمت بمعايير الاستخدام السياسي للعنف.
الواجب القانوني الدولي: بريطانيا مُلزمة وفق القوانين الدولية بمنع الإبادة الجماعية والعمل على إنهاء الاحتلال، ما يجعل حظر حركة تقاوم الاحتلال مخالفاً لالتزاماتها القانونية.
انعدام التهديد للأمن البريطاني: تؤكد الدعوى أن حماس لم تنفّذ أو تخطط لأي عمليات خارج حدود فلسطين، ولم تهدد أمن المملكة المتحدة.
تصريحات لافتة
أبو مرزوق أشار إلى أن "بريطانيا تخشى من ردود أفعال نتيجة شعورها بالذنب الاستعماري، لكنها لا يجب أن تخاف من حماس"، مؤكداً أن الحركة ليست إرهابية بل "تستلهم نضالها من تجارب شعوب تحررت من الاستعمار باسم الكرامة والعدالة".
في السياق نفسه، قال المحامي فرانك ماجينيس: "إسرائيل أصبحت دولة منبوذة، وأيديولوجيتها الصهيونية باتت سامة... على الحكومة البريطانية أن تستند إلى القانون، لا السياسة، في قرارها".
المدى الزمني والسيناريوهات المقبلة
يتعين على وزير الداخلية البريطاني اتخاذ قرار بشأن الدعوى خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمها. وفي حال الرفض، سيتم رفع القضية تلقائياً إلى محكمة الاستئناف البريطانية، التي تمتلك السلطة لإلغاء قرار تصنيف حماس كمنظمة إرهابية.
هذه الدعوى تمثل اختباراً حساساً للعلاقة البريطانية ـ الإسرائيلية، ولمبادئ القانون الدولي، وقد تكون مقدمة لتحولات أكبر في النظرة الغربية إلى فصائل المقاومة الفلسطينية. نجاح حماس في كسب هذا الطعن قد يشكّل سابقة قانونية تفتح الباب أمام مراجعة التصنيفات الغربية للحركات التحررية في مناطق الصراع.
يذكر أنه ومنذ عام 2001، صنّفت بريطانيا "كتائب القسام" ـ الجناح العسكري لحماس ـ كمنظمة إرهابية، لكن التصنيف توسّع في 2021 ليشمل الحركة بأكملها، في قرار لاقى انتقادات من منظمات حقوقية ومراقبين دوليين. يأتي التحرك القانوني الحالي في سياق متغيرات دولية متسارعة، عقب الهجوم الذي شنّته الحركة في 7 أكتوبر 2023 ضمن عملية "طوفان الأقصى"، ورد الفعل الإسرائيلي الواسع الذي أثار جدلاً دولياً بشأن استخدام القوة والإبادة الجماعية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا