مبيعات الأعياد بأميركا تسجل أداء أقل بكثير بالمقارنة مع 2022
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أظهرت بيانات أولية أن المبيعات خلال فترة الأعياد في الولايات المتحدة هذه السنة ارتفعت بنسبة 3.1 بالمئة، في زيادة قوية ولكنها بسيطة تعكس الآراء المتباينة السائدة إزاء وضع الاقتصاد.
وكشفت البيانات التي جمعتها شركة "Mastercard SpendingPulse" ونشرت الثلاثاء أن الملابس والمطاعم كانت من المجالات التي ازداد فيها الإنفاق بين الأول من نوفمبر والرابع والعشرين من ديسمبر، في حين شهدت المنتجات الإلكترونية والمجوهرات انخفاضا.
وأتت هذه المعطيات حول المبيعات خلال فترة الأعياد في الولايات المتحدة موافقة لتوقعات الاتحاد الوطني لمبيعات التجزئة الذي تطرّق في تقاريره إلى مستهلكين متحمسين من جرّاء متانة سوق العمل لكن متأثرين بفترة طويلة من التضخّم وتداعيات نسب فوائد مرتفعة.
ويعدّ الارتفاع في مبيعات الأعياد هذه السنة أدنى من ذاك المسجّل سنة 2022 بنسبة 5.3 بالمئة وأكثر انخفاضا بكثير من ذاك الذي شهده عام 2021 بواقع 14.1 بالمئة، وفق أرقام الاتحاد الوطني للمبيعات.
وقالت ميشال ماير كبيرة علماء الاقتصاد في معهد "Mastercard Economics Institute" إن "المستهلك كان حاضرا في موسم الأعياد هذا وأنفق على نحو مدروس".
وأردفت أن "الظروف الاقتصادية ما زالت مؤاتية مع سوق متينة لاستحداث فرص العمل وضغوطات تضخمية متراخية، الأمر الذي يدفع المستهلكين للسعي إلى السلع والتجارب التي يولونها الاهتمام الأكبر".
ولم تكيَّف بيانات مجموعة "ماستركارد" مع هامش التضخّم الذي قدّرته وزارة التجارة الأميركية بنسبة 2.6 بالمئة لشهر نوفمبر 2023 مقارنة بالفترة عينها من 2022.
ويشكّل هذا الارتفاع في المبيعات "على متانته وتيرة متواضعة نسبيا للنموّ"، على ما قال المحلّل نيل سوندرز من "GlobalData".
واعتبر في رسالة موجّهة إلى وكالة فرانس برس أنه "لا شكّ في أن النموّ موجود إذا ما أخذنا التضخّم في الحسبان لكنه أدنى بكثير من الرقم الرئيسي"، مؤكدا أنه بالرغم من كلّ العوامل، "يبقى هذا النموّ بمثابة إنجاز حقّقه المستهلكون".
تعد مبيعات التجزئة خلال العطلات مقياسًا رئيسيًا للاقتصاد الأميركي، الذي أظهر مرونة في الأشهر الأخيرة، إذ ارتفعت مبيعات التجزئة بشكل غير متوقع في نوفمبر، حيث أعطى انخفاض أسعار البنزين بعض الراحة للمتسوقين.
ومع ذلك، فقد أعلنت الشركات عن نتائج متفاوتة، وقال الكثيرون إن المستهلكين ينفقون بحذر أكبر.
وفي أحدث البيانات، ارتفعت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 6.3 بالمئة، في حين بلغ نمو المبيعات داخل المتاجر 2.2 بالمئة. وسجلت المطاعم والملابس أكبر المكاسب مقارنة بالعام السابق، في حين انخفض الإنفاق على المجوهرات والإلكترونيات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الملابس والمطاعم المنتجات الإلكترونية والمجوهرات المبيعات لمبيعات التجزئة فرص العمل ماستركارد التضخ م المبيعات مبيعات التجزئة للاقتصاد الأميركي الشركات المبيعات الإنترنت موسم الأعياد الأعياد مبيعات التجزئة اقتصاد أميركا الملابس والمطاعم المنتجات الإلكترونية والمجوهرات المبيعات لمبيعات التجزئة فرص العمل ماستركارد التضخ م المبيعات مبيعات التجزئة للاقتصاد الأميركي الشركات المبيعات الإنترنت أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت «الرسوم الجمركية الأمريكية» على اسعار النفط؟
استقرت أسواق النفط، خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، مع استيعاب المتعاملين تأثير جولة أخرى من الرسوم الجمركية، على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم، والتي قد تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا، أو 0.14 بالمئة، إلى 75.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 0128 بتوقيت غرينتش، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات، أو 0.07 بالمئة، إلى 72.37 دولار, وفقا لبيانات وكالة رويترز.
وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة إلى 25 بالمئة “دون استثناءات أو إعفاءات” لمساعدة الصناعتين المتعثرتين، مما قد يفاقم خطر اندلاع حرب تجارية على جبهات متعددة.
وستؤثر الرسوم الجمركية على ملايين الأطنان من واردات الصلب والألمنيوم من كندا والبرازيل والمكسيك وكوريا الجنوبية ودول أخرى.
وقد تؤدي الرسوم الجمركية إلى إضعاف النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة، مما يدفع أسعار النفط للتراجع.
وأرجأ ترامب الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا، و10 بالمئة على النفط الخام الكندي حتى الأول من مارس، لإجراء مفاوضات مع الدولتين.
كما فرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة على الصين، ردت بكين عليها بفرض رسوم جمركية على بعض الواردات الأميركية، بما في ذلك رسوم بنسبة 10 بالمئة على النفط الخام.
وتقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الصينية حيز التنفيذ أمس الاثنين، مع عدم وجود أي مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات بين بكين وواشنطن.
ومما يضغط أيضا على الطلب على النفط أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سينتظر حتى الربع المقبل من العام قبل خفض أسعار الفائدة مجددا، وذلك وفقا لرأي غالبية خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز والذين توقعوا في السابق خفض أسعار الفائدة في مارس.
ويواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطر ارتفاع التضخم. وقد يؤدي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة إلى الحد من النمو الاقتصادي، وهو ما سيؤثر بدوره على نمو الطلب على النفط.
وأظهر استطلاع أولي لرويترز أمس الاثنين أن من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، في حين من المرجح أن تكون مخزونات نواتج التقطير قد انخفضت.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين