مبيعات الأعياد بأميركا تسجل أداء أقل بكثير بالمقارنة مع 2022
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أظهرت بيانات أولية أن المبيعات خلال فترة الأعياد في الولايات المتحدة هذه السنة ارتفعت بنسبة 3.1 بالمئة، في زيادة قوية ولكنها بسيطة تعكس الآراء المتباينة السائدة إزاء وضع الاقتصاد.
وكشفت البيانات التي جمعتها شركة "Mastercard SpendingPulse" ونشرت الثلاثاء أن الملابس والمطاعم كانت من المجالات التي ازداد فيها الإنفاق بين الأول من نوفمبر والرابع والعشرين من ديسمبر، في حين شهدت المنتجات الإلكترونية والمجوهرات انخفاضا.
وأتت هذه المعطيات حول المبيعات خلال فترة الأعياد في الولايات المتحدة موافقة لتوقعات الاتحاد الوطني لمبيعات التجزئة الذي تطرّق في تقاريره إلى مستهلكين متحمسين من جرّاء متانة سوق العمل لكن متأثرين بفترة طويلة من التضخّم وتداعيات نسب فوائد مرتفعة.
ويعدّ الارتفاع في مبيعات الأعياد هذه السنة أدنى من ذاك المسجّل سنة 2022 بنسبة 5.3 بالمئة وأكثر انخفاضا بكثير من ذاك الذي شهده عام 2021 بواقع 14.1 بالمئة، وفق أرقام الاتحاد الوطني للمبيعات.
وقالت ميشال ماير كبيرة علماء الاقتصاد في معهد "Mastercard Economics Institute" إن "المستهلك كان حاضرا في موسم الأعياد هذا وأنفق على نحو مدروس".
وأردفت أن "الظروف الاقتصادية ما زالت مؤاتية مع سوق متينة لاستحداث فرص العمل وضغوطات تضخمية متراخية، الأمر الذي يدفع المستهلكين للسعي إلى السلع والتجارب التي يولونها الاهتمام الأكبر".
ولم تكيَّف بيانات مجموعة "ماستركارد" مع هامش التضخّم الذي قدّرته وزارة التجارة الأميركية بنسبة 2.6 بالمئة لشهر نوفمبر 2023 مقارنة بالفترة عينها من 2022.
ويشكّل هذا الارتفاع في المبيعات "على متانته وتيرة متواضعة نسبيا للنموّ"، على ما قال المحلّل نيل سوندرز من "GlobalData".
واعتبر في رسالة موجّهة إلى وكالة فرانس برس أنه "لا شكّ في أن النموّ موجود إذا ما أخذنا التضخّم في الحسبان لكنه أدنى بكثير من الرقم الرئيسي"، مؤكدا أنه بالرغم من كلّ العوامل، "يبقى هذا النموّ بمثابة إنجاز حقّقه المستهلكون".
تعد مبيعات التجزئة خلال العطلات مقياسًا رئيسيًا للاقتصاد الأميركي، الذي أظهر مرونة في الأشهر الأخيرة، إذ ارتفعت مبيعات التجزئة بشكل غير متوقع في نوفمبر، حيث أعطى انخفاض أسعار البنزين بعض الراحة للمتسوقين.
ومع ذلك، فقد أعلنت الشركات عن نتائج متفاوتة، وقال الكثيرون إن المستهلكين ينفقون بحذر أكبر.
وفي أحدث البيانات، ارتفعت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 6.3 بالمئة، في حين بلغ نمو المبيعات داخل المتاجر 2.2 بالمئة. وسجلت المطاعم والملابس أكبر المكاسب مقارنة بالعام السابق، في حين انخفض الإنفاق على المجوهرات والإلكترونيات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الملابس والمطاعم المنتجات الإلكترونية والمجوهرات المبيعات لمبيعات التجزئة فرص العمل ماستركارد التضخ م المبيعات مبيعات التجزئة للاقتصاد الأميركي الشركات المبيعات الإنترنت موسم الأعياد الأعياد مبيعات التجزئة اقتصاد أميركا الملابس والمطاعم المنتجات الإلكترونية والمجوهرات المبيعات لمبيعات التجزئة فرص العمل ماستركارد التضخ م المبيعات مبيعات التجزئة للاقتصاد الأميركي الشركات المبيعات الإنترنت أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
بعد حديث الحكومة السورية عن زيادة الأجور 400 بالمئة.. من الدولة التي ستمول؟
قال دبلوماسي أمريكي إن قطر تعتزم المساعدة في تمويل الزيادة الكبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا٬ التي تعهدت بها الإدارة الجديدة هناك. ويأتي ذلك في إطار المساعدات التي تقدمها الدوحة وعدد من الدول العربية للحكومة الجديدة في دمشق بعد شهر من الإطاحة بالرئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد.
وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن قطر ظلت تضغط بشدة على واشنطن لإعفاء سوريا من العقوبات، حتى تتمكن من توفير التمويل بطريقة رسمية.
وأصبح دعم الإدارة السورية الجديدة ممكناً بعد أن أصدرت واشنطن، الاثنين، إعفاءً من العقوبات على سوريا سمحت بموجبه بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة هناك لمدة ستة أشهر.
وقال مسؤول عربي إن المحادثات جارية بشأن تمويل قطر لرواتب موظفي الحكومة السورية، لكن لم يتم التوصل إلى شيء بعد، مضيفاً أن دولاً أخرى، مثل السعودية، قد تنضم إلى هذه الجهود.
وصرح مسؤول سعودي، الثلاثاء، بأن المملكة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للمساعدة في دعم سوريا، وأن دعمها الحالي "يركز على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية وأماكن الإيواء والإمدادات الطبية".
والأحد الماضي٬ أعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام بنسبة 400% الشهر المقبل، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار)، وستُمَوَّل من خزانة الدولة الحالية، والمساعدات الإقليمية، والاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً بالخارج.
وقال أبازيد إن هذه هي "الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في سوريا"، مضيفاً أن رواتب موظفي القطاع العام عن الشهر الماضي ستُصرف هذا الأسبوع.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من إستراتيجية أوسع لحكومة تصريف الأعمال في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتدت لنحو 14 عاماً.
أكرم حسني عن أغنية «تيجي نسيب»: «استغرقت 5 ساعات في كتابتها»