"تنظيم الاتصالات" تُعزِّز استخدام التقنيات الناشئة في حلقة عمل
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت هيئة تنظيم الاتصالات حلقة عمل حول تطبيقات التقنيات الناشئة، بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد، تضمنت استعراض الإطار التنظيمي لدعم التقنيات الناشئة، وأوراق عمل عن مشاريع متعلقة بها، وجلسة نقاشية حول تمكين انتشارها، وفرص الاستفادة منها في مختلف القطاعات.
وهدفت حلقة العمل على دعم وتعزيز استخدام التقنيات الناشئة، وتبادل التجارب والخبرات، والوقوف على المشاريع التقنية القائمة من مختلف القطاعات، وتعزيز الجهود بين مختلف الجهات والقطاعات من أجل مستقبل مزدهر قائم على الاستفادة من التكنولوجيا.
وتعمل الهيئة وبالتعاون مع مختلف الجهات والقطاعات في سلطنة عمان على دعم وتعزيز استخدام التقنيات الناشئة، ويشمل ذلك دعم الابتكار والريادة في المجال التكنولوجي، وتشجيع الشركات الناشئة على التطور والمساهمة في التنمية الاقتصادية، حيث يتجه الاقتصاد العماني نحو قاعدة قوية من التنوع الاقتصادي مع التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا والمعرفة والابتكار، ويعتمد تحقيق هذا التنوع والتكامل بشكل كبير على تطوير القدرات المحلية، وتعزيز ريادة الأعمال، إلى جانب توفر البيئة التشريعية المنظمة والمحفزة في آن واحد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التقنیات الناشئة
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تبحث سبل الاستفادة من برنامج «تكامل» البحريني
أبوظبي (وام)
في إطار الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة والمتينة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات، وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية بينهما، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة لمملكة البحرين ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات بشأن التعاون في مجال برنامج المحتوى الوطني المبرمة في المنامة في يناير من العام 2024.. اجتمعت الفرق الفنية في الوزارتين لبحث سبل تفعيل مذكرة التفاهم، وللتنسيق بشأن التعاون بين برامج المحتوى الوطني في دولة الإمارات وبرنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة «تكامل» في مملكة البحرين.واستكمل الطرفان الإجراءات الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم وتم التوافق على التالي: «تستطيع المنشآت الصناعية البحرينية التقديم على برنامج المحتوى الوطني في دولة الإمارات، والحصول على شهادة برنامج المحتوى الوطني وفق الإجراءات والمعايير المتبعة في دولة الإمارات عبر الشركات المخولة لإصدار الشهادة في الدولة والمشاركة في مناقصات المشتريات الحكومية الاتحادية».
كما تم التوافق على فتح المجال للمنشآت الصناعية الإماراتية للاستفادة من برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة «تكامل» البحريني للحصول على أفضلية بنسبة 10% شريطة استكمال الإجراءات الخاصة بتأهيلها عبر التقدم للبرنامج من خلال موقع وزارة الصناعة والتجارة الإلكتروني.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إنه تماشياً مع الرؤية السديدة لقيادتي بلدينا الشقيقين، تتميز العلاقات الإماراتية البحرينية بروابط تاريخية وأخوية، وتقدم نموذجاً في التكامل والتعاون، وتعزيز الشراكات الداعمة لنمو وتنافسية القطاع الخاص ودعم مشاركته في جهود النمو الاقتصادي المستدام عبر مختلف القطاعات، بما فيها قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف معاليه أن التعاون بين كل من برنامج المحتوى الوطني«وبرنامج القيمة المحلية المضافة»تكامل«، يشكل خطوةً مهمة تعزز أهمية هذه الشراكة الإستراتيجية كركيزة أساسية للتقدم في تحقيق التكامل الصناعي والتنمية المستدامة في البلدين الشقيقين ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى دعم مرونة واستدامة سلاسل الإمداد في دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة، بما يسهم في تعزيز النمو الصناعي المستدام، ودعم جهود الاكتفاء الذاتي عبر تصنيع منتجات وطنية ذات جودة عالية لتكون بديلةً للواردات.
وقال» كلنا ثقة بأنه سيكون لهذه الخطوة تأثيرات إيجابية على تنافسية ونمو شركات القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي المستدام".
وفي هذا الصدد، أشاد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين بالعلاقات التاريخية المتينة والعميقة التي تربط مملكة البحرين ودولة الإمارات وشعبيهما الشقيقين، مؤكداً أهمية هذه المبادرات ودورها الفاعل في تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وصولاً للتكامل المنشود، وإسهامها في الدفع بالتعاون المشترك نحو آفاق جديدة تحقق الازدهار والنماء للبلدين والشعبين الشقيقين، التي تعتبر ترجمةً للتوجيهات الكريمة من لدن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، حفظهما الله.