بيـن المقاومة و«الدفاع عن النفس»

تدأب إسرائيل والدول الغربية على ترديد مصطلح «حق الدفاع عن النفس» لتبرير الحرب المدمرة على قطاع غزة، رغم أنها دولة احتلال، في حين تتنكر لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، وذلك في إطار سياسة ازدواجية المعايير تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

إن القانون الدولي والقرارات التي صدرت عن المنظمة الدولية واتفاقيات لاهاي تعطي الشعب الفلسطيني حق مقاومة الاحتلال بكل الوسائل الممكنة.

ففي عام 1970 أصدرت الأمم المتحدة القرار رقم 2649 الذي دان إنكار حق تقرير المصير خصوصاً لشعبي جنوب إفريقيا وفلسطين، وينص على أن الجمعية العامة «تؤكد شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية الأجنبية، والمعترف بحقها في تقرير المصير، لكي تستعيد ذلك الحق بأي وسيلة ممكنة». كما أن المادة الثانية من إعلان حقوق الإنسان تؤكد أن «مقاومة القمع هي حق أساسي»، وللفلسطينيين الحق في ذلك. إضافة إلى ذلك، فإن اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب تحظر في مادتها الخامسة والعشرين «مهاجمة أو قصف المدن والقرى والأماكن السكنية أو المباني المجردة من وسائل الدفاع أياً كانت الوسيلة المستخدمة». كما يؤكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن تعمُّد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية يشكل جريمة حرب. ثم إن حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل تعتبر انتهاكاً للاتفاقية الدولية التي تم إقرارها في الأمم المتحدة في 9 ديسمبر/ كانون الأول 1948 باعتبار «الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن».
بعد 81 يوماً على الحرب الإسرائيلية بلغ عدد الضحايا أكثر من 20 ألفاً وعدد الجرحى نحو 55 ألفاً، وتم تدمير أكثر من 60 في المئة من المباني والبيوت، وتهجير أكثر من مليون ونصف المليون مواطن، وتدمير 23 مستشفى، وارتكاب نحو 23 مجزرة معظم ضحاياها من الأطفال والنساء، إضافة إلى حرب تجويع، ومنع الدواء والكهرباء والماء. ومع ذلك، يصر قادة إسرائيل على المضي في المذبحة حتى نهايتها، في شهوة للدم والقتل، ولإشباع غريزة الانتقام التي تسكن صدورهم.
إذا كان قتل آلاف الأبرياء وتدمير البيوت على رؤوس سكانها انتصاراً فلا شك أن إسرائيل تنتصر.. لكنها في المقابل تُهزم أخلاقياً.

المصدر: موقع 24