سوق الطاقة الشمسية يتراجع بنسبة 80%.. والأسعار أيضاً
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
كتب فؤاد بزي في "الأخبار": تراجع استيراد ألواح الطاقة الشمسية عام 2023 بنسبة 80% بالمقارنة مع عام 2022. ولم تتجاوز قيمة ما تمّ استيراده هذه السنة 100 مليون دولار، أي ما يقارب 20 ألف طن من الألواح، مقارنة بأكثر من 83 ألف طن عام 2022، بقيمة تناهز نصف مليار دولار. وانسحب التراجع على التجهيزات المرافقة كالبطاريات.
من جهة أخرى، ورغم أنّ الألواح المستوردة في عامي 2022 و2023 قادرة على إنتاج أكثر من 2500 ميغاواط من الطاقة، إلا أنّ فعاليتها وتأثيرها اقتصرا فقط على المستفيدين منها مباشرة، أي من يملك سعرها بالعملة الأجنبية ومساحةً مناسبةً على سطح منزله. فيما لم يكن لها أي تأثير على حال كهرباء الشبكة العامة. فبقيت الطاقة الشمسية حلاً فردياً، ولم تأخذ شكل الحل الجماعي. ولم يتجاوز عدد البلديات التي ربطت شبكات الكهرباء الخاصة بمولّداتها بمحطات توليد الكهرباء الشمسية في المنازل عدد أصابع اليد الواحدة. لذلك، يصف مهندس الكهرباء أحمد ياسين طاقة الألواح المستوردة بـ«المهدورة، إذ لا يمكن الاستفادة منها أبعد من حاجة المنزل الواحد حيث رُكبت»، مشيراً إلى أن في قطاع الطاقة الشمسية «فوضى لبنانية أخرى على كلّ المستويات».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الطاقة الشمسیة عام 2022
إقرأ أيضاً:
مؤشر "تاسي" يتراجع بأعلى وتيرة في 6 أسابيع.. و"أكوا باور" أكبر الضاغطين
شهدت الأسهم السعودية اليوم الخميس تراجعًا بأعلى وتيرة منذ 6 أكتوبر، تحت ضغط انخفاض معظم الشركات، وعلى رأسها “أكوا باور”.
أغلق مؤشر “تاسي” عند 11،791 نقطة منخفضًا بنسبة 1.2%، فيما ارتفعت قيم التداول بنسبة 32% باستثناء الصفقات الخاصة لشركة “STC”. ولم يتمكن السوق من الصمود عند مستوى 11،900 نقطة، مما زاد من الضغوط البيعية، خاصة خلال جلسة المزاد التي خسر فيها المؤشر 32 نقطة إضافية. ووفقًا لتحليل سابق لصحيفة “الاقتصادية”، فإن توقف النمو في المكاسب الرأسمالية قد يدفع بعض المتداولين قصيري الأجل إلى بيع الأسهم لجني الأرباح.
وقد اكتسب السوق زخمًا سلبيًا يشير إلى احتمال استمرار الضغوط البيعية، وفي غياب معطيات جديدة تجذب شهية المخاطرة، قد يبقى السوق في مساره التراجعي.
ارتفعت قيم التداول إلى 11.1 مليار ريال، منها 3.86 مليار ريال من الصفقات الخاصة المتعلقة بالبيع الجزئي لحصة “صندوق الاستثمارات العامة” في “STC”. واستحوذت الشركات الكبرى على سيولة بقيمة 3.4 مليار ريال، بينما بلغ نصيب الشركات المتوسطة 1.4 مليار ريال.
وشهد السوق ارتفاعًا في ثلاثة قطاعات مقابل تراجع بقية القطاعات؛ حيث تصدر قطاع “التطبيقات وخدمات التقنية” الارتفاعات بنسبة 1%، فيما كان قطاع “المرافق العامة” الأكثر تراجعًا بنسبة 3.9%. أما قطاع “الاتصالات” فكان الأعلى تداولًا بقيمة بلغت 4.8 مليار ريال.