دراسة حديث: قمة دول جوار السودان.. التوافق الجماعى وفرص حلحلة الأزمة
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن دراسة حديث قمة دول جوار السودان التوافق الجماعى وفرص حلحلة الأزمة، أكد تقرير حديث للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا دبلوماسية حثيثة لتسوية الصراع المُحتدم في السودان منذ .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دراسة حديث: قمة دول جوار السودان.
أكد تقرير حديث للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا دبلوماسية حثيثة لتسوية الصراع المُحتدم في السودان منذ منتصف أبريل الماضي، وقد تُوجت هذه الجهود بإعلان القاهرة عن استضافتها لقمة على مستوى الزعماء ورؤساء الحكومات لدول الجوار المُباشر السودان، وإعلان بيانها الختامي الذي تضمن عدد من النقاط التي تساهم في حلحلة الأزمة السودانية.
وكشف أن المُقاربة المصرية ترتكز على توفير منصة تجمع الدول التي تأثرت بصورة مُباشرة بالتداعيات الإقليمية لما يحدث في الداخل السوداني، وهو ما سيساهم في استعراض رؤى هذه الدول لتسوية الصراع بين الفصائل العسكرية المتناحرة في السودان، على اعتبار التشابكات الجغرافية والقبلية بين هذه الدول وطرفي الصراع في السودان.
وذكر أن قمة دول الجوار، من المرجح أن تحرز تقدم في تبنى عدد من المخرجات الفعالة التي من شأنها تحافظ على الدولة السودانية الوطنية واتخاذ خطوات ملموسة لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، مع التأكيد على عدم السماح بالتدخلات الخارجية في الأزمة السودان الراهنة وضرورة التنسيق مع دول الجوار، والتنسيق مع الوكالات الإغاثية والدول المانحة بتوفير الدعم اللازم لدول الجوار لاستضافتها اللاجئين السودانيين.
واستعرض التقرير، فرص نجاح المبادرة المصرية التي تقوم على حشد دول الجوار المباشر للسودان، لتتمثل في حياد القاهرة وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع طرفي الصراع، وهو ما يجعلها وسيط يحظى بالقبول من جانب الأطراف في الداخل السوداني، بالإضافة إلى سعيها لبناء توافق جماعي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قمة دول جوار السودان دول الجوار فی السودان
إقرأ أيضاً:
هل حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا صحيح؟.. 5 حقائق تقيك الوقوع بالمحظور
ينبغي الوقوف على حقيقة هل حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا صحيح ؟، خاصة وأن القروض البنكية أصبحت من المعاملات المنتشرة والشائعة، التي يلجأ إليها الكثير من الناس في عصرنا هذا ، وحيث إن الربا من موجبات لعنة الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم- وسبب الشقاء والبلاء في الدنيا، من هنا ينبغي معرفة هل حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا صحيح ؟.
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن الحديث القائل "كل قرض جر نفعًا فهو ربا" ليس حديثًا صحيحًا منسوبًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منوهًا بأن هذا الحديث لا يجوز الاستناد إليه في مسائل الفقه الإسلامي.
وأوضح " كمال " في إجابته عن سؤال : هل حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا صحيح ؟، أن هذه القاعدة هي قاعدة فقهية وليست حديثًا نبويًا، ورغم انتشارها بين بعض الناس، إلا أن العلماء والفقهاء قد ضعفوا هذا الحديث، سواء عبر محركات البحث أو في مؤلفاتهم.
وأضاف أن المشايخ الذين يتبنى البعض آرائهم حول تحريم معاملات البنوك استنادًا لهذا الحديث يجب عليهم أن يعلموا أنه ليس صحيحًا، فإذا كان الحديث ضعيفًا، فهذا يعني أنه لا يمكن استخدامه في إصدار أحكام فقهية.
وتابع: ولكن هناك قاعدة فقهية صحيحة تُطبق في حالة القروض بين الأفراد، حيث يُعتبر أخذ فائدة أو نفع إضافي على القرض ربا محرمًا، أما في حالة البنوك، فإن المعاملات تختلف.
وأشار إلى أن البنك هو مؤسسة اعتبارية لا تمتلك الأموال بشكل شخصي، بل هي تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين، والبنوك لا تملك الأموال التي تقدمها كقروض، بل هي أموال المستثمرين والمودعين، وبالتالي لا تجري عليها الأحكام نفسها التي تُطبق على القروض بين الأفراد.
ونبه إلى أن الربا يُحكم عليه في المعاملات بين الأشخاص الطبيعيين، أما المؤسسات المالية فهي لا تُحاكم بنفس الطريقة، لكن في حال استغلال الحاجة بين الأفراد، مثلما يحدث بين شخصين، فإن هذا يُعتبر استغلالًا محرمًا.
هل الاستثمار والتمويل رباوبين "أمين الفتوى" أن التمويل والاستثمار في البنوك لا يدخل تحت حكم الربا، مشيرًا إلى أن العمليات التمويلية التي تتم في البنوك، وفقًا لقانون البنك المركزي المصري منذ عام 2004، لا تُعتبر ربا كما يعتقد البعض.
ونوه بأن البنوك لا تقدم "قروضًا" بمعناها التقليدي، بل تقدم "تمويلات" أو "استثمارات" تعتمد على نوع الطلب الذي يقدمه العميل، لافتًا إلى أنه في سنة 2004، قام قانون البنك المركزي بتحديد أن البنوك لا تعمل على تقديم قروض كما كان يُعتقد سابقًا.
وأردف: بل تقوم بتقديم تمويلات أو استثمارات، بحسب نوع الخدمة التي يطلبها العميل، هذا التحديد يعني أن الفائدة التي يحصل عليها العميل أو المودع ليست ربا، بل هي نتيجة لاستثمار الأموال".
واستطرد: "البنك يعمل كوسيط بين من يودع المال فيه وبين من يحتاج إلى تمويل، فعندما يطلب العميل من البنك تمويلًا لإنشاء مشروع وتشغيل العمال، يقوم البنك بتوفير الأموال التي سيتم استخدامها لدفع الرواتب وشراء المعدات والخدمات اللازمة، والبنك يحصل على نسبة معينة مقابل تقديم هذه الخدمة وتوفير البيئة المناسبة لإتمام العملية، هذه النسبة ليست ربا لأنها ناتجة عن نشاط تجاري واستثماري، لا عن قرض بسيط".
وأكمل : "عندما يودع شخص ما أمواله في البنك ويأخذ عليها أرباحًا، فهذا ليس ربا، بل هو استثمار، لأن البنك هنا يعمل كوسيط يتعامل مع الأموال ويستثمرها في مشروعات مختلفة، وهذا النوع من العمليات يدخل تحت مبدأ 'المضاربة' في الفقه الإسلامي، ولكن بعض العلماء قد يرون أن هذا لا يدخل في إطار المضاربة التقليدية".
وأكد أن البنوك اليوم تمثل شخصيات اعتبارية، وليست كيانات خاصة تمتلك الأموال، وبالتالي لا تُطبق عليها نفس أحكام الربا التي تندرج على القروض بين الأفراد.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف