مسئولة حقوقية أممية تتهم إسرائيل بطرد سكان غزة من القطاع
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
اتهمت مسؤولة حقوقية في الأمم المتحدة، الكيان الإسرائيلي بالعمل على إخراج سكان غزة من القطاع بالكامل في الوقت الذي توسع فيه عمليتها البرية التي تهدف إلى القضاء على حركة حماس.
وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، حذرت المقررة الخاصة المعنية بحقوق المشردين داخليًا بالأمم المتحدة، باولا جافيريا بيتانكور، من أن إسرائيل تسعى إلى تغيير تركيبة سكان غزة بشكل دائم؛ وذلك من خلال أوامر الإخلاء المتزايدة باستمرار، والهجمات واسعة النطاق والمنهجية على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المناطق الجنوبية من قطاع غزة المحاصر.
وقالت المقررة الأممية الخاصة: “لقد نكثت إسرائيل الوعود التي قدمتها لسلامة أولئك الذين امتثلوا لأوامرها بإخلاء شمال غزة قبل شهرين”.
وأضافت: “لقد تم تهجيرهم قسرًا مرة أخرى، إلى جانب سكان جنوب غزة، أين سيبقى سكان غزة ليذهبوا غدا!".
ولفتت إلى أنه “مع استمرار اتساع نطاق أوامر الإخلاء والعمليات العسكرية وتعرض المدنيين لهجمات لا هوادة فيها بشكل يومي؛ فإن الاستنتاج المنطقي الوحيد هو أن العملية العسكرية (الإسرائيلية) في غزة تهدف إلى ترحيل غالبية السكان المدنيين بشكل جماعي”.
وأشارت المقررة الأممية الخاصة إلى أنه “تم تدمير المساكن والبنية التحتية المدنية في غزة بالأرض، ما يحبط أي احتمالات واقعية لعودة النازحين من غزة إلى ديارهم، ويكرر تاريخًا طويلاً من التهجير القسري الجماعي للفلسطينيين على يد إسرائيل“.
كما قالت إن “غزة كانت منذ فترة طويلة واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، وإن حبس جميع السكان المدنيين في جزء صغير من قطاع غزة خلق وضعًا لا يمكن الدفاع عنه بالنسبة للنازحين، وخاصة النساء والأطفال، بما في ذلك القصر غير المصحوبين وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية خطيرة وإعاقات”.
وحثت المقررة الأممية الخاصة المجتمع الدولي وحلفاء الاحتلال، على الاعتراف بالتجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي اتسم به الصراع الحالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة حركة حماس إسرائيل سکان غزة
إقرأ أيضاً:
موقع عبري يكشف شروط إسرائيل لسحب قواتها من الأراضي السورية بشكل نهائي
إسرائيل – دعت ضابطة الاستخبارات الإسرائيلية السابقة كارميت فالنسي، تل أبيب لوضع شروط للانسحاب النهائي من المنطقة العازلة بسوريا، محذرة من أن البقاء لأكثر من 6 أشهر سيؤدي إلى نتائج عكسية.
ووضعت فالنسي عدة توصيات لسياسة إسرائيل تجاه سوريا في تقرير نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، جاء فيه “في وقت يقترب فيه الغرب من أحمد الشرع وسط حملة عامة ضد إسرائيل مفادها أن نظامه سيحترم الهدنة بين البلدين التي تم التوصل إليها في عام 1974، ولكنه يريد أيضا أن تنسحب إسرائيل من الأراضي السورية، حيث الضغوط على الدولة اليهودية للانسحاب قد تنمو بشكل كبير”.
وفي منشور حديث لمعهد دراسات الأمن القومي، أشارت فالنسي إلى أن “حالة عدم اليقين المحيطة بنوايا الشرع على وجه التحديد، ومستقبل سوريا بشكل عام، إلى جانب الواقع المتطور، قد تشكل تحديات جديدة ولكنها تخلق أيضا فرصا لإسرائيل”.
وبحسبها، “لتحقيق فوائد استراتيجية وأمنية طويلة الأمد، ينبغي لإسرائيل أن تعمل على استقرار سوريا في ظل نظام معتدل ومستقر وفعّال منفتح على المشاركة السياسية، ويحد من النفوذ الإيراني، ويقضي على التهديدات من (العناصر الإرهابية) ضد إسرائيل”.
لذلك، أشارت فالنسي إلى أن إسرائيل يجب أن “تطور خطة جديدة للدفاع عن الحدود، بما في ذلك معالجة مسألة المنطقة العازلة ودور قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك”، لافتة إلى أن “الترتيبات مع قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، نظرا لسجل حفظ السلام الضعيف للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، لن تكون كافية، وستحتاج إلى تعزيزها بترتيبات إضافية مع النظام السوري الجديد ومن المحتمل أيضا مع تركيا، نظرا لنفوذها على النظام الجديد”.
وفي بعض السيناريوهات التي اقترحتها ضابطة الاستخبارات السابقة، يمكن لبعض القرى الدرزية على الحدود الإسرائيلية السورية أن تلعب أيضا دورا أمنيا نظرا لأن العديد منها لديها علاقات إيجابية مع إسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك، قالت: “يتوجب على إسرائيل أن تستكشف قنوات اتصال مع الإدارة الجديدة في سوريا لحماية المصالح السياسية والأمنية لإسرائيل في مرتفعات الجولان وأعمق داخل سوريا”.
وفي 11 ديسمبر الماضي، نقلت “جيروزاليم بوست” عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إنها أجرت بالفعل اتصالات مع مسؤولين تابعين لـ “هيئة تحرير الشام” بشأن قضايا أصغر.
وبحسب الصحيفة، بعد أن هاجم بعض المتمردين السوريين موقعا للأمم المتحدة وسرقوا بعض الأغراض التابعة للمنظمة في ذلك الوقت، تمكن مسؤولو الجيش الإسرائيلي من إرسال الرسائل إلى مسؤولين تابعين لـ “هيئة تحرير الشام”، مما أدى إلى إعادة العناصر المسروقة في غضون فترة زمنية قصيرة نسبيا. وبحسب الصحيفة هناك اتصالات مختلفة لا يمكن نشرها بسبب حساسيتها.
وكتبت فالنسي أن “إسرائيل يجب أن توضح من خلال القنوات الدبلوماسية للقوى الإقليمية والجهات الفاعلة المحلية أن وجود إسرائيل في سوريا مؤقت، في انتظار حل القضايا التي تضمن مصالحها الأمنية. وهذا يشمل تحديد شروط الانسحاب الإسرائيلي”.
وفيما يتعلق بهذه الشروط، قالت لصحيفة “واشنطن بوست”، إن الجانبين سيحتاجان إلى الاتفاق على فترة زمنية محددة من الهدوء والاستقرار على الحدود، فضلا عن النظام الجديد الذي يضمن عدم محاولة أي شخص من سوريا التسلل إلى إسرائيل.
ويمكن أن يكون الشرط الآخر هو أن “يثبت النظام أنه يحبط محاولات حزب الله لتهريب الأسلحة عبر سوريا إلى لبنان، وهي ما كان قضية استراتيجية كبرى في ظل نظام الأسد”.
وأشارت فالنسي إلى أن “الشروط الأخرى قد تشمل ضمان عدم اقتراب بعض الجهات الجهادية الأكثر تطرفا المرتبطة بهيئة تحرير الشام من الحدود الجنوبية لسوريا بالقرب من إسرائيل وإجراءات عامة تضمن احترام حقوق الأقليات في سوريا”.
كما أوصت بإقامة “اتصالات مع عناصر إيجابية داخل سوريا والنظر في تقديم مساعدات إنسانية مستهدفة ورمزية”. ودعت إلى “صياغة تفاهمات مع تركيا، التي ستلعب دورا محوريا في سوريا، لتجنب تصوير تركيا ــ العضو في حلف شمال الأطلسي ــ كخصم. وفي الوقت نفسه، تعزيز الحوار مع الأردن ودول الخليج لتوجيه إعادة إعمار سوريا في اتجاه إيجابي”.
وأكدت أن “إسرائيل بحاجة إلى المبادرة بإنشاء لجنة رباعية دولية تضم إسرائيل وتركيا والولايات المتحدة وروسيا. والهدف من ذلك هو استقرار النظام السوري الجديد وحماية الأقليات في سوريا”.
وأخيرا، كتبت فالنسي أن “إسرائيل يجب أن تجمع بين التدابير الأمنية والدبلوماسية المدروسة، مشيرة إلى أن هذه فرصة ذهبية لإسرائيل للعب دور بناء في استقرار سوريا الجديدة، وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، وتحسين أمنها القومي على جبهتها لسنوات عديدة قادمة”.
المصدر: صحيفة “جيروزاليم بوست”
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل