بينما بدأ المجتمع الدولي والعديد من مراكز البحث بالحديث عن مرحلة ما بعد الحرب الإسرائيلية على غزة، وطرح سيناريوهات متعددة للإجابة على أسئلة مستعصية عمن يحكم غزة بعد الحرب، أو فرص إطلاق أي عملية سياسية لحل الصراع، هناك عامل لا يؤخذ بالمستوى المطلوب من الجدية لدى إعداد هذه الطروحات، وهو الرأي العام الفلسطيني في الأراضي المحتلة، أي في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
من هنا، يكتسب استطلاع الرأي الأخير الذي قام به المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإدارة خليل الشقاقي أهمية خاصة، فعدا عن كونه المركز الأبرز والاكثر مصداقية فلسطينيا في إجراء مثل هذه البحوث، فإنه يلقي الضوء للمرة الأولى على رأي الشارع الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، كما أنه أجري وجاهيا في الفترة بين 22 أكتوبر/تشرين الأول و2 ديسمبر/ كانون أول من هذا العام، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة (خلال فترة الهدنة). وفي حين أن أي استطلاع للرأي يمثل إطلالة في وقت معين لرأي الناس، فإن تجاهل هذا الرأي ستكون له عواقب وخيمة على أي خطط يجري إعدادها.
غطى الاستطلاع جوانب كثيرة لا مجال لتعدادها جميعا في هذا المقال. لكنه ألقى الضوء على المزاج العام في هذه الفترة فيما يتعلق لأمور عدة أود تسليط الضوء عليها.
الأمر الأول يتعلق بمن سيحكم غزة بعد الحرب. يتنبأ 64٪ من المستطلعين (73٪ من الضفة الغربية و51٪ من غزة) بأن حماس هي من سيحكم، بينما أبدى 60٪ (75٪ من الضفة الغربية و38٪ من غزة) تفضيلهم لحكم حماس بعد الحرب على أي سيناريو آخر. ما يقوله الاستطلاع هو أن أي سيناريو يتم وضعه لمرحلة ما بعد الحرب لا يستطيع تجاهل حماس على الإطلاق، وأنها فرضت نفسها كلاعب هام على الساحة في المرحلة المقبلة.
يلاحظ هنا التباين الكبير لتأييد حماس بين أهل غزة وأهل الضفة الغربية، بحيث أن شعبية حماس أعلى بكثير في الضفة الغربية منها في غزة، ولعل ذلك مفهوم بعد المعاناة الكبيرة التي تتحملها غزة جراء العدوان الإسرائيلي.
بالمقارنة، فإن 7٪ من المستطلعين فقط يرغبون في أن تحكم السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس غزة بعد الحرب، كما أن 3٪ فقط يؤيدون قدوم قوة عربية لإدارة غزة، وأن 88٪ يرغبون بأن يستقيل عباس من منصبه. هذه الأرقام هامة وربما صادمة لأي سيناريوهات دولية تطرح اليوم تفترض فيها أن السلطة الوطنية الفلسطينية بشكلها الحالي ستكون مقبولة لإدارة غزة.
فيما يتعلق بمن يفضل الفلسطينيون من القوى السياسية في حال أجريت انتخابات تشريعية، فإن حماس ستحصل على 43٪ (44٪ في الضفة و 38٪ في غزة) بينما ستحصل فتح على 17٪ (16٪ في الضفة و 25٪ في غزة) بينما ستحصل القوى الثالثة (عدا فتح وحماس) على 23٪ (أكثر من فتح) وأبدى 17٪ عدم اتخاذهم قرارا بعد لمن يصوتون). مرة اخرى، يلاحظ الدعم الكبير لحماس اليوم، ويلاحظ أيضا أن القوى الثالثة في المجتمع تتفوق على فتح اليوم.
ونظرا لأن النظام الانتخابي الفلسطيني نظام نسبي، ستتمثل كل هذه القوى في المجلس التشريعي المقبل، وسيكون من المستحيل تجاهل حماس كقوة سياسية لدى الحديث عن أية عملية سياسية مستقبلية. كما أنه من الواضح عدم نجاعة سياسة الحديث مع السلطة الوطنية الفلسطينية بشكلها الحالي فقط، فقد تجاوزتها كل من حماس والقوى الثالثة في المجتمع الفلسطيني.
أما بالنسبة لمن يفضل الفلسطينيون أن يقودهم في مرحلة ما بعد الرئيس عباس، فهناك أكثرية كبيرة اختارت الأسير مروان البرغوثي (36%) يتبعه وبفارق كبير إسماعيل هنية (19%) يحيى السنوار (16%) محمد دحلان (4%) بينما اختار حسين الشيخ وهو ربما بين المفضلين لدى الرئيس عباس 1% فقط.
وفيما يتعلق بشكل الحل النهائي للصراع، فإن 64% من الفلسطينيين يعارضون فكرة حل الدولتين، كما يؤيدها 34% فقط، وإن 65% يعتقدون بأن حل الدولتين لم يعد ممكنا من الناحية العملية بسبب التوسع الاستيطاني.
وفي تطور لافت أيضا، ولدى سؤال عن الطريقة المثلى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، فإن 63% من المستطلعين (20% في الضفةو 56% في غزة) أجابوا بإنها المقاومة المسلحة، مقارنة بـ 20% ممن يفضلون المفاوضات، و 13% ممن يؤمنون بالمقاومة السلمية. لم تكن هناك أغلبية فلسطينية تؤمن بالمقاومة المسلحة قبل عشرين عاما، مما يعني التخلي عن الوسائل السلمية اليوم وعدم الاقتناع بأنها أتت بنتيجة لإنهاء الاحتلال.
هذه نتائج تؤشر لتطورات هامة في المزاج الشعبي الفلسطيني، ولعل عدم جدية المجتمع الدولي في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية إنْ استمرت ستعني تحولا نحو المقاومة المسلحة في المرحلة المقبلة ولوقت طويل. يحسن المجتمع الدولي صنعا إنْ درس هذه النتائج جيدا واستخلص العبر اللازمة وابتعد عن طروحات لا تمت للواقع بصلة.
(القدس العربي)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه غزة الفلسطيني فلسطين غزة طوفان الاقصي مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الضفة الغربیة بعد الحرب فی الضفة ما بعد فی غزة
إقرأ أيضاً:
هآرتس:(إسرائيل9 تعلن الحرب على الناشطين الأجانب بالضفة الغربية من خلال الاعتقالات ومصادرة جوازات السفر والترحيل
سرايا - قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، الخميس، إن إسرائيل تشن حربا على الناشطين الأجانب في الضفة الغربية المحتلة عبر الاعتقالات ومصادرة جوازات سفر والترحيل.
وأضافت أن بيانات حصلت عليها تظهر أنه “منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تم ترحيل ما لا يقل عن 16 ناشطا من إسرائيل بطرق مختلفة، بعد اعتقالهم في الضفة الغربية بشبهات مختلفة”.
ونقلت عن المحامية ميشال بومرانتز، التي مثَّلت بعض النشطاء الذين تم ترحيلهم، إن “عدد الاعتقالات للناشطين الدوليين بناء على ادعاءات كاذبة تزايد، في محاولة للضغط عليهم للمغادرة”.
واعتبرت الصحيفة أن “الوضع ليس مفاجئا في ظل طبيعة أصحاب القرار في الحكومة (تقصد اليمين المتطرف) لكنه مثير للقلق”.
وتابعت أن “الزيادة في عدد حالات الترحيل ليست عرضية، بل نتاج سياسة معلنة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يتم تنفيذها على أرض الواقع عبر التعاون الوثيق بين الجيش والشرطة وهيئة السكان والهجرة”.
وقالت: “كجزء من هذه السياسة، أمر بن غفير، في الأشهر الأخيرة، الوحدة الشرطية المسؤولة عن الجرائم الخطيرة في الضفة الغربية بالتحقيق مع النشطاء الأجانب”.
و”في الوقت نفسه، تمارس اللجنة البرلمانية لشؤون الصحة والسلامة المهنية التابعة للكنيست، برئاسة تسفي سوكوت (من حزب “القوة اليهودية” بزعامة بن غفير)، ضغوطا عبر بحث مكثف للقضية”، وفق الصحيفة.
ولفتت إلى أنه “في الأشهر الأخيرة، عقدت اللجنة 5 مناقشات على الأقل حول القضية، وتمت دعوة ممثلين عن الجيش والشرطة إليها”.
وأردفت الصحيفة: “بحسب عضو الكنيست سوكوت، أفاد ممثلو الجيش خلال المناقشات أن الجنود تلقوا تعليمات بتصوير النشطاء وجوازات سفرهم وتسليمها إلى الشرطة”.
وأضافت أن وثيقة حصلت عليها “تظهر أن الجيش لا يتورع عن توظيفه لتحقيق رؤية بن غفير وسكوت”.
وأوضحت: “الوثيقة، وهي رسالة أرسلها الجنرال من القيادة الوسطى بالجيش آفي بيلوت، إلى ائتلاف من المنظمات اليسارية يسمى (منتدى شركاء الحصاد) تنص صراحة على أن القيادة المركزية ستمنع وتفرض دخول العناصر الأجنبية التي تصل إلى مراكز قطف الزيتون لخلق احتكاك”.
وعادة ما يحاول نشطاء أجانب حماية المزارعين الفلسطينيين أثناء موسم حصاد الزيتون، في ظل اعتداءات وأعمال تخريب يرتكبها مستوطنون إسرائيليون.
وردا على سؤال من “هآرتس”، نفى متحدث الجيش الإسرائيلي وجود تعليمات للجنود باعتقال النشطاء الأجانب.
لكن الصحيفة قالت إن التعاون بين الجيش والشرطة “يبدو أنه مثمر، إذ أفادت الشرطة بأنه تم التحقيق مع 30 ناشطا أجنبيا منذ بداية العام الجاري”.
وأوضحت أنه “حسب بيانات حصلت عليها هآرتس، تم استجواب معظم المبعدين للاشتباه في ارتكابهم مخالفات بسيطة مثل الاحتكاك مع شرطي أو جندي أثناء أداء عمله، وانتهاك أمر المنطقة العسكرية المغلقة”.
واستدركت: “لكن هناك أيضا مَن تم التحقيق معهم في شبهات أكثر خطورة، مثل دعم منظمة إرهابية، أو جرائم التحريض”.
و”بعد التحقيق، حضر بعض المعتقلين إلى جلسة استماع أمام هيئة السكان والهجرة ثم جرى ترحيلهم لاحقا، بسبب التحقيق معهم في شبهات جنائية، وعلى أساس مخالفتهم لشروط تأشيراتهم” وفق الصحيفة.
وأردفت: “بينما لم يتم ترحيل نشطاء آخرين رسميا، أجبرتهم الشرطة فعليا على المغادرة عبر احتجاز جوازات سفرهم حتى إبراز تذكرة طيران (للمغادرة)، وفي حالات أخرى تم إعطاؤهم إنذارا نهائيا: الاعتقال أو المغادرة الفورية”.
ووفق الصحيفة فإن “الناشطين (الأجانب) في الضفة الغربية يأتون من دول متنوعة، بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وبريطانيا”.
وأردف: “عددهم يقدر بالعشرات كل عام، ويزداد مع اقتراب موسم حصاد الزيتون” في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني.
“هآرتس”، أشارت لوجود ضحايا نشطاء أجانب مثل الناشطة الأمريكية راشيل كوري، التي قُتلت تحت جرافة إسرائيلي في غزة عام 2003، والناشطة الأمريكية من أصل تركي عائشة نور إزجي، التي قُتلت بنيران الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا بالضفة الغربية في سبتمبر/أيلول الماضي.
ونقلت الصحيفة عن الشرطة الادعاء بأنها “تنفذ القانون بكل الوسائل القانونية ضد النشطاء الإسرائيليين والأجانب على حد سواء، الذين ينتهكون القانون بالتدخل في الأنشطة العملياتية لقوات الأمن وإظهار الدعم والانتماء لمنظمات معادية”.
وأضافت: “جرى استجواب نحو 30 ناشطا أجنبيا في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري، بتهمة التدخل والاستفزاز في القوات الأمنية والتحريض والدعم وتشجيع حركتي حماس وحزب الله”.
وتابعت الصحيفة: “بعضهم غادر البلاد بعد الانتهاء من التحقيق معهم، والبعض الآخر عُقدت لهم جلسة استماع من جانب هيئة السكان والهجرة، وفي النهاية تم إلغاء تراخيص إقامتهم ومنع دخولهم إسرائيل مستقبلا”.
ويأتي التضييق على النشطاء الأجانب في وقت يصعّد فيه الجيش والمستوطنون الإسرائيليون الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية.
وأدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد 783 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و300 واعتقال حوالي 11 ألفا و700، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
وتصاعدت الاعتداءات بالضفة منذ أن بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كما تشن حربا على لبنان منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #جرائم#المنطقة#لبنان#السفر#سياسة#الصحة#الحكومة#الجرائم#القدس#غزة#الثاني#القوات
طباعة المشاهدات: 1816
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 14-11-2024 04:18 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...