بينما بدأ المجتمع الدولي والعديد من مراكز البحث بالحديث عن مرحلة ما بعد الحرب الإسرائيلية على غزة، وطرح سيناريوهات متعددة للإجابة على أسئلة مستعصية عمن يحكم غزة بعد الحرب، أو فرص إطلاق أي عملية سياسية لحل الصراع، هناك عامل لا يؤخذ بالمستوى المطلوب من الجدية لدى إعداد هذه الطروحات، وهو الرأي العام الفلسطيني في الأراضي المحتلة، أي في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
من هنا، يكتسب استطلاع الرأي الأخير الذي قام به المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإدارة خليل الشقاقي أهمية خاصة، فعدا عن كونه المركز الأبرز والاكثر مصداقية فلسطينيا في إجراء مثل هذه البحوث، فإنه يلقي الضوء للمرة الأولى على رأي الشارع الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، كما أنه أجري وجاهيا في الفترة بين 22 أكتوبر/تشرين الأول و2 ديسمبر/ كانون أول من هذا العام، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة (خلال فترة الهدنة). وفي حين أن أي استطلاع للرأي يمثل إطلالة في وقت معين لرأي الناس، فإن تجاهل هذا الرأي ستكون له عواقب وخيمة على أي خطط يجري إعدادها.
غطى الاستطلاع جوانب كثيرة لا مجال لتعدادها جميعا في هذا المقال. لكنه ألقى الضوء على المزاج العام في هذه الفترة فيما يتعلق لأمور عدة أود تسليط الضوء عليها.
الأمر الأول يتعلق بمن سيحكم غزة بعد الحرب. يتنبأ 64٪ من المستطلعين (73٪ من الضفة الغربية و51٪ من غزة) بأن حماس هي من سيحكم، بينما أبدى 60٪ (75٪ من الضفة الغربية و38٪ من غزة) تفضيلهم لحكم حماس بعد الحرب على أي سيناريو آخر. ما يقوله الاستطلاع هو أن أي سيناريو يتم وضعه لمرحلة ما بعد الحرب لا يستطيع تجاهل حماس على الإطلاق، وأنها فرضت نفسها كلاعب هام على الساحة في المرحلة المقبلة.
يلاحظ هنا التباين الكبير لتأييد حماس بين أهل غزة وأهل الضفة الغربية، بحيث أن شعبية حماس أعلى بكثير في الضفة الغربية منها في غزة، ولعل ذلك مفهوم بعد المعاناة الكبيرة التي تتحملها غزة جراء العدوان الإسرائيلي.
بالمقارنة، فإن 7٪ من المستطلعين فقط يرغبون في أن تحكم السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس غزة بعد الحرب، كما أن 3٪ فقط يؤيدون قدوم قوة عربية لإدارة غزة، وأن 88٪ يرغبون بأن يستقيل عباس من منصبه. هذه الأرقام هامة وربما صادمة لأي سيناريوهات دولية تطرح اليوم تفترض فيها أن السلطة الوطنية الفلسطينية بشكلها الحالي ستكون مقبولة لإدارة غزة.
فيما يتعلق بمن يفضل الفلسطينيون من القوى السياسية في حال أجريت انتخابات تشريعية، فإن حماس ستحصل على 43٪ (44٪ في الضفة و 38٪ في غزة) بينما ستحصل فتح على 17٪ (16٪ في الضفة و 25٪ في غزة) بينما ستحصل القوى الثالثة (عدا فتح وحماس) على 23٪ (أكثر من فتح) وأبدى 17٪ عدم اتخاذهم قرارا بعد لمن يصوتون). مرة اخرى، يلاحظ الدعم الكبير لحماس اليوم، ويلاحظ أيضا أن القوى الثالثة في المجتمع تتفوق على فتح اليوم.
ونظرا لأن النظام الانتخابي الفلسطيني نظام نسبي، ستتمثل كل هذه القوى في المجلس التشريعي المقبل، وسيكون من المستحيل تجاهل حماس كقوة سياسية لدى الحديث عن أية عملية سياسية مستقبلية. كما أنه من الواضح عدم نجاعة سياسة الحديث مع السلطة الوطنية الفلسطينية بشكلها الحالي فقط، فقد تجاوزتها كل من حماس والقوى الثالثة في المجتمع الفلسطيني.
أما بالنسبة لمن يفضل الفلسطينيون أن يقودهم في مرحلة ما بعد الرئيس عباس، فهناك أكثرية كبيرة اختارت الأسير مروان البرغوثي (36%) يتبعه وبفارق كبير إسماعيل هنية (19%) يحيى السنوار (16%) محمد دحلان (4%) بينما اختار حسين الشيخ وهو ربما بين المفضلين لدى الرئيس عباس 1% فقط.
وفيما يتعلق بشكل الحل النهائي للصراع، فإن 64% من الفلسطينيين يعارضون فكرة حل الدولتين، كما يؤيدها 34% فقط، وإن 65% يعتقدون بأن حل الدولتين لم يعد ممكنا من الناحية العملية بسبب التوسع الاستيطاني.
وفي تطور لافت أيضا، ولدى سؤال عن الطريقة المثلى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، فإن 63% من المستطلعين (20% في الضفةو 56% في غزة) أجابوا بإنها المقاومة المسلحة، مقارنة بـ 20% ممن يفضلون المفاوضات، و 13% ممن يؤمنون بالمقاومة السلمية. لم تكن هناك أغلبية فلسطينية تؤمن بالمقاومة المسلحة قبل عشرين عاما، مما يعني التخلي عن الوسائل السلمية اليوم وعدم الاقتناع بأنها أتت بنتيجة لإنهاء الاحتلال.
هذه نتائج تؤشر لتطورات هامة في المزاج الشعبي الفلسطيني، ولعل عدم جدية المجتمع الدولي في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية إنْ استمرت ستعني تحولا نحو المقاومة المسلحة في المرحلة المقبلة ولوقت طويل. يحسن المجتمع الدولي صنعا إنْ درس هذه النتائج جيدا واستخلص العبر اللازمة وابتعد عن طروحات لا تمت للواقع بصلة.
(القدس العربي)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه غزة الفلسطيني فلسطين غزة طوفان الاقصي مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الضفة الغربیة بعد الحرب فی الضفة ما بعد فی غزة
إقرأ أيضاً:
كشف إسرائيلي عن قرار يُمهّد الطريق للضم الفعلي للضفة الغربية
لا تنفك حكومة الاحتلال عن تنفيذ مخططاتها العدوانية بإعلان ضم الضفة الغربية، وقد تمثلت آخر خطواتها في قرارها استكمال رصف المزيد من الطرق الرئيسية فيها بهدف تحويل الفلسطينيين عن المنطقة الواقعة بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس المحتلة، بحيث تكون متاحة للمستوطنين فقط، مما يُعزّز خطة لطرد الفلسطينيين البدو من المنطقة، لأنها ستسجنهم في الوقت نفسه في منطقة معزولة، وسيخلق لهم واقعًا مستحيلًا، لأنه لم يعد لديهم مكان يذهبون إليه.
تاني غولدشتاين مراسل موقع زمن إسرائيل، أكد أن "حكومة الاحتلال وافقت قبل أيام على استكمال رصف الطريق المنفصل للفلسطينيين في صحراء الضفة الغربية، المسمى "طريق نسيج الحياة"، ويتوقع أن يمتد بين القدس ومعاليه أدوميم، ويربط بلدتي العيزرية والزعيم، ويسمح بحركة الفلسطينيين بين شمال الضفة وجنوبها، وخصصت الحكومة القرار باستثمار قدره 335 مليون شيكل، على حساب الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون في غزة للسلطة الفلسطينية، وكانت تؤخذ منها".
الفصل العنصري
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "الهدف المعلن من رصف الطريق هو منع الفلسطينيين من السفر على الطريق السريع رقم 1، الذي يمر عبر المنطقة، وتحويلهم عن المنطقة الواقعة بين معاليه أدوميم والقدس، بحيث تكون متاحة فقط للمستوطنين لعزل المنطقة، بحيث لا يتمكنوا الفلسطينيون من وصولها إلا سيرًا على الأقدام، بما فيها مُجمّع خان الأحمر، الذي يعتبرونه منطقة استراتيجية لخلق استمرارية إقليمية لدولة فلسطينية مستقبلية".
وأشار أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس صرّحا علانية بأن الهدف من الطريق هو تعزيز الربط المواصلاتي بين القدس ومعاليه أدوميم وشرق بنيامين، والمستوطنة بمنطقة E1، ووفقًا لخطة بناء قديمة من المقرر بناء 3500 وحدة سكنية للمستوطنين، وقد تم تجميد الخطة سابقًا بسبب الضغوط الدولية، لكن الحكومة الحالية مهتمة بتجديدها وتنفيذها، حيث يعيش مئات البدو الفلسطينيين من قبيلة الجهالين في منطقة E1، ويعيش آلاف آخرون في المنطقة المجاورة، بمن فيهم 200 من سكان خان الأحمر الفلسطينية".
وأشار أنه "وفقًا للخطة، سيتم طرد البدو الفلسطينيين من منازلهم التي عاشوا فيها لقرون، لكنهم لا ينوون المغادرة، لأنهم لا يملكون مكانا آخر يذهبون إليه، وهم يعلنون أنهم لن يغادروا، رغم أننا محاصرون من جميع الجهات، لأن الهدف المعلن من الخطة هو ترحيلنا، وقد قرر الاحتلال إخلاء خان الأحمر عشرين مرة، ولم ينجح، رغم أن وضعنا سيء، وكل يومين، تُقام بؤرة استيطانية جديدة، ويصل مستوطنون جدد، وينصبون كرفانًا، ويُضايقوننا بلا هوادة، ويقتلوننا".
طرد البدو واضطهادهم
وأكد الفلسطينيون من سكان المنطقة للمراسل الاسرائيلي أن "فتيان التلال من عتاة المستوطنين، يمرون بين منازلنا، ويطالبوننا بعدم مغادرتها، وكأن القانون غائب، والشرطة والجيش لا يفعلان شيئًا، وقبل أيام، جاء مستوطن، ووصل لأحد منازلنا، وضرب صاحبه، ورغم اتصال بالشرطة، لكنها لم تفعل شيئًا، بل إن قوات الجيش والشرطة زادت منذ تشكيل الحكومة الحالية، ومنذ اندلاع الحرب، من سوء معاملة البدو في المنطقة، حتى أن أحدهم أراد بناء كوخ للسكن فيه، لكن الجيش منعه، مما اضطره مع زوجته للعيش في حظيرة الأغنام".
وكشف الفلسطينيون في أحاديث منفصلة مع المراسل أن "قوات الجيش والشرطة لا تسمح لهم بإقامة حفلات زفاف، ولا جنازات، ويمنع دخول مناطقهم من أي فلسطيني بزعم أنها محمية طبيعية، كما يُحظر البناء، ببساطة لا يسمحون لنا بالعيش على أي حال، ووفقًا لخطة الطريق الجديدة، يُفترض أن يسافر الفلسطينيون بين بيت لحم وأريحا دون التوقف عند نقاط التفتيش الأمنية".
البروفيسور دان تيرنر، طبيب ومقيم في معاليه أدوميم, وناشط بمنظمة "أصدقاء الجهالين" ويشارك في أنشطة المساعدة لجيرانه البدو، والنضال ضد خطة البناء في منطقة E1، قال إن "خطة استكمال بناء الطريق ستُنشئ واقعًا مُستحيلًا لعشرات من رعاة الجهالين في المنطقة، لأنهم لن يتمكنوا بعد الآن من السفر إلى أبو ديس حيث تقع مدارسهم وعياداتهم ومتاجرهم، كما يُمنعون من الشراء في مستوطنات المنطقة، مما سيزيد عزلتهم وفقرهم، وكل ما تعلنه الحكومة بشأن تسهيل مرورهم عبر هذا الطريق مُريبٌ وخبيث".
وكشف أن "السفر من أبو ديس إلى أريحا يستغرق اليوم 20 دقيقة، وإلى رام الله دون حواجز أو اختناقات مرورية 40 دقيقة، لكن الطريق الجديد سيُطيل الرحلة ثلاث مرات على الفلسطينيين، وسيضطرون لاتخاذ طريق بديل طويل للوصول إلى الشمال، بينما سيستمر المستوطنون باستخدام الطرق السريعة".
وأشار أن "هذه الخطوة ستُعزّز التمييز والفصل العنصري، كما هو الحال في باقي الأراضي المحتلة، حيث يسافر الفلسطينيون في طرق طويلة وصعبة، ولا يستطيعون استخدام على الطرق التي تخدم المستوطنات، ويسافر مسافة أطول بعدة مرات من المستوطنين الذين يسلكون طرقا موازية".
سرقة أموال الفلسطينيين
وأشار أن "الأمر لا يتوقف عند التمييز العنصري، فالحكومة تسرق أموال الضرائب من الفلسطينيين وتستخدمها لتشجيع الاستيطان، ولذلك لم يكن مستغربا ترحيب قيادة المستوطنين بقرار الحكومة باستكمال الطريق المنفصل، وصرح رئيس مستوطنة بيت إيل، شاي ألون، أن هذ الخطوة العملية نحو فرض السيادة على كامل الضفة الغربية، وحان الوقت لنرى كافة مناطق E1 مبنية بالبناء الاستيطاني اليهودي المكثف".
فيما زعم رئيس مستوطنة معاليه أدوميم غاي يفراح أن "هذه الخطوة ستعمل على تحسين أمن المستوطنين، وتقليل الازدحام المروري في المنطقة، بجانب الدلالات السياسية المهمة، حيث سيسمح سيتنقل الفلسطينيون من جنوب الضفة إلى شمالها عبر نفق تحت الأرض، دون المرور عبر الطرق الإسرائيلية".
المنظمات الحقوقية ردّت بغضب على قرار الحكومة، وقالت حركة السلام الآن إن "الخطوة سيؤدي لإنشاء نظام طرق منفصل للمستوطنين والفلسطينيين على صيغة الفصل العنصري، مما سيسمح بإغلاق مساحة شاسعة في قلب الضفة أمام الفلسطينيين، وضم مستوطنة معاليه أدوميم بأكملها لدولة الاحتلال، أي 3% من الضفة، دون أي رغبة بتحسين النقل الفلسطيني، بل فقط في تمكين الضم".
وأضافت أن "هذه الخطوة خبرٌ سيءٌ للغاية، لأن هدفها القضاء على إمكانية إنهاء الصراع مع الفلسطينيين، وتطبيق حل الدولتين، كما سيُوجّه ضربةً قاضيةً للمجتمعات البدوية، التي ستُعزل عن بقية الضفة، ولن تتمكن من الوصول إليها بالسيارة، مما قد يعني طردًا فعليًا".
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي