خاصة بدول كبرى|الموافقة على 12 مشروعًا استثماريًا بمناطق تابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن كل المزايا والحوافز التي تمنح للمستثمرين تتم من خلال الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أو الهيئة العامة للاستثمار، إذ استعرض رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وجود موافقات نهائية على 12 مشروعًا من شركات لدول كبرى وصاعدة اقتصادية مثل الهند والولايات المتحدة وألمانيا بمجالات عديدة.
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الدول المهمة والكبرى والصاعدة اقتصاديًًا عندما تستثمر في الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والمناطق التابعة للهيئة هذا أكبر دليل على نجاحها في تقديم حوافز للمستثمرين وجذب الاستثمارات في ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية والإقليمية.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد جذب المزيد من الاستثمارات.. والقيمة المضافة التي ستحصل عليها الدولة من هذه الاستثمارات كبيرة ما يزيد حصيلة الدولة من العملة الأجنبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قناة السويس العملة الأجنبية الاستثمارات الهيئة العامة الهيئة الاقتصادية الاقتصادیة لقناة السویس
إقرأ أيضاً:
اليوم.. المشاط تتفقد نتائج مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL) في المنيا
تقوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم السبت، بزيارة تفقدية إلى عدد من قرى محافظة المنيا، في زيارة تفقدية لأنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتعزيز سبل المعيشة بقرى محافظة المنيا (SAIL)، والذي يتم بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" وذلك بمشاركة الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة، لدفع النمو النوعي المُستدام، من خلال تصميم استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية، تستند إلى سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، لمعالجة فجوات التنمية بالقطاعات المختلفة، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة وذلك عبر إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية.
وأكدت «المشاط»، أن المشروع يستهدف تحقيق التنمية الريفية الشاملة من خلال تعزيز استفادة صغار المزارعين من خدمات الإرشاد الزراعي والتسويق والتوعية بأهمية الإنذار المبكر والابتكار الزراعي والتكنولوجيا الزراعية وأنظمة الزراعة المستدامة، فضلًا عن توفير مصادر دخل متنوعة للمستفيدين من الشباب والسيدات، بالإضافة إلي زيادة الإنتاجية وتمكين صغار المربين وحفظ السلالات الحيوانية وتعزيز تكنولوجيا الملقحات.
وذكرت أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة أحد المشروعات الفعالة التي تعمل عليها الحكومة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، منذ عام 2015، بهدف المساهمة في خفض معدلات الفقر وزيادة معدلات الأمن الغذائي بقرى الريف، ودعم وتنمية صغار المزارعين، مستهدفًا 40 ألف أسرة، من خلال أنشطة مختلفة في مجال التعليمي، والصحة، والتنمية الزراعية، كما يعمل المشروع في محافظات أسوان، والمنيا، وبني سويف، وكفر الشيخ.
ويعد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أحد البرامج التابعة للأمم المتحدة، حيث تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على دفع الشراكة مع الوكالات الأممية من أجل تعزيز التنمية المستدامة، وتضم محفظة التعاون مع الصندوق 14 مشروعًا فى مجالى التنمية الزراعية والريفية استفاد منها نحو 1.3 مليون من المزارعين ومواطنى المناطق الريفية، بقيمة 1.1 مليار دولار.
ويتولى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) دور شريك التنمية الرئيسي لمحور الغذاء ضمن برنامج «نُوَفِّي» نظرا لما يتمتع به الصندوق من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة والمستدامة، وقدرته على إيجاد حلول متكاملة وحشد التمويلات التنموية وتعبئة الموارد والتزامه بتمويل المناخ ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع المناخ.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023