غسان سلامة: عناصر حل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني لم تكتمل بعد
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
كتب ميشال ابو نجم في "الشرق الاوسط": في جلسة مطولة استضاف خلالها «الشرق الأوسط» بباريس، كانت جولة واسعة مع الوزير السابق غسان سلامة على شؤون العالم العربي وعلى حالة العالم اليوم وما ستكون عليه غداً.
يقول: إن التمسك اللاهوتي باتفاق الطائف في غير مكانه. في الطائف، كنا نأمل، بعد وقف الحرب، أن يدخل لبنان في مرحلة سلم واستقرار وبحبوحة تسمح لأبنائه بأن يفكروا بما هو النظام الأمثل الذي يصبون إليه.
ثانياً، إن بلداً يحتاج لسنة أو سنتين أو 3 ليختار رئيساً للجمهورية في كل مرة يشغر ذلك المنصب، ويحتاج لأشهر وأشهر لتأليف حكومته، ويحتاج لأشهر وأشهر للتفاهم على التمديد لقائد جيش، كما يحتاج لأشهر لتعيين موظف على رأس مصرفه المركزي، هذا البلد يعاني من نظام لا يناسبه. النظام الحالي في لبنان لا يناسب مصلحة اللبنانيين. هذا جوابي الجذري على سؤالك الجذري.
أما البديل، فالمشكلة ليست فيه، بل في إيجاد الوقت والظروف المناسبين لفتح هذا الملف. ثمة حاجة لتوافر ظروف من الاستقرار الداخلي ومن الاحتضان الخارجي ومن تغير الأفئدة والأفكار التي تسمح بالتوافق على نظام جديد. الآن، تسود في لبنان ظروف لم تعد مناسبة لفتح هذا الملف. لذلك أنا لا أعترض على حلول ترقيعية مثل انتخاب رئيس جمهورية بما تيسر، أو تأليف حكومة بما تيسر. لكن يتعين أن تكون مهمتهم الأولى، بعد إعادة تسيير المؤسسات، العمل على فتح الملف الدستوري من أساسه: هل نريد فعلاً نظاماً أكثر لامركزية أو نظاماً أكثر مركزية؟ يتضمن اتفاق الطائف دعوة للامركزية. لكن ثمة من يتخوف من تفتت الدولة ويتمسك بالمركزية.
ثم هناك سؤال آخر مهم خصوصاً في جو طائفي مشحون. صحيح، إن اتفاق الطائف يقول بإلغاء الطائفية السياسية وإن هذا يبدأ من مجلس النواب. ورأيي أن هذا خطأ، إذ أرى أن يبدأ إلغاء الطائفية أولاً من الإدارة العامة ومن الحكومة ثانياً ومن الرئاسات ثالثاً، وأخيراً من مجلس النواب. لماذا؟ لأن مجلس النواب هو السلطة الوحيدة المنتخبة وبالتالي، في مرحلة الانتقال من نظام طائفي إلى نظام لا طائفي، نحن بحاجة لهيئة دستورية يعترف بها الناس ويعدّون أنها من صنعهم لكي تحميهم في هذه المرحلة الانتقالية التي قد تثير القلق لدى كثير منهم.
هناك موضوع ثالث لا يقل أهمية؛ وهو أن الخلاف في لبنان على المواضيع الكبرى وليس على المواضيع الصغرى. لذلك من يدعو اليوم مثلاً لإلغاء إحدى الطبقات في الإدارة العامة (القضاء أو المحافظة لأن البلد صغير) ربما لا يجيب عن السؤال الأساسي الذي يتناول الثقافة السياسية في لبنان التي هي في حالة مزرية، لدرجة أنها غير قادرة على تقبل فكرة الدولة. ربما أن اللبنانيين تعودوا، أكثر من اللازم، على الحياة من دون دولة وعلى مجتمع من دون دولة.
وعن الملف الفلسطيني قال: هل الطرف الفلسطيني جاهز لكي يلعب هذا الدور التاريخي كحاضن لدولة فلسطينية ممكنة؟ جوابي هو لا. «حماس» غير مقبولة، والسلطة غير قادرة، وبالتالي نحن أمام خواء فلسطيني. ثمة حاجة لمخاطبة طرف فلسطيني جديد مقبول، لديه صدقية وليس فقط لديه شرعية السلطة الفلسطينية (وفقاً لاتفاقات أوسلو). لكن الواقعية تقضي بأن نقول إنه ليست لديها صدقية.
وفي الجانب المقابل، ثمة حاجة أيضاً لطرف إسرائيلي. والحال أنه غير موجود، إذ هناك حكومة متطرفة جداً تتبنى رفض فكرة الدولتين بصورة واضحة وصريحة، ليس فقط على لسان المتطرفين فيها مثل سموتريتش، ولكن على لسان رئيسها بنفسه. وهناك أيضاً مجلس حرب يتميز بالتشدد الكبير. وفي زيارته إلى إسرائيل في الأسبوع الأول من الحرب، فوجئ الرئيس بايدن بأن النظرية القديمة التي تقول إن جنرالات إسرائيل هم أقل تطرفاً من السياسيين ليست صحيحة في هذه الحرب، إذ إن الجنرالات الذين دخلوا إلى مجلس الحرب قد يكونون أكثر تطرفاً من نتنياهو نفسه في تحديد أهداف الحرب. لماذا؟ لأن هؤلاء مهووسون باستعادة قدرة الردع التي فقدها الجيش الإسرائيلي، وهو أمر قد لا يهم نتنياهو كثيراً.
ثالثاً، الحل بحاجة لوسيط لأمور الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. الوسيط الوحيد اليوم الذي لديه وسائل ضغط على الطرف الإسرائيلي هو الولايات المتحدة. نشرت حاملات طائرات لردع خصوم إسرائيل كما قررت أن تمدها، إلى جانب المليارات الأربع السنوية بـ14 مليار إضافية. وهي، ثالثاً، تمنع تكراراً مجلس الأمن من أن يصوت على مشروع قرار يقبله الأعضاء الـ14 بالنسبة وترفضه هي. إذن لدى واشنطن وسائل ضغط حقيقية ليست موجودة عند أي طرف آخر، لا الصين ولا أوروبا.
لكن المشكلة أن الوسيط (أي الأميركي) مفقود. لماذا؟ أولاً لأن بايدن تميز كسيناتور، خلال 40 عاماً من حياته، بالاصطفاف المطلق وراء مصالح إسرائيل، وهو لم يتغير كرئيس رغم البرنامج الذي أوصله إلى الحكم. بايدن شخص مؤيد لإسرائيل أكثر من كل معاونيه دون استثناء. وإني أتحدث في هذا المجال عن معرفة وليس عن تبصر. وبايدن مكبل اليدين لأنه دخل في السنة الأخيرة من ولايته الأولى وولج المعركة الانتخابية، حيث هناك أصوات شبابية تدعوه إلى أن يكون أقل تطرفاً في الصراع. ولكن، بالمقابل، هو بحاجة لتمويل قد يأتي أو سيأتي من مصادر تدعوه للاستمرار في هذا الموقف المتشدد إلى جانب إسرائيل.
البحث عن «أفق سياسي» للفلسطينيين بحاجة لـ3 أطراف، ليس هناك أي منها في حالة مناسبة لكي يلعب الدور المنوط به. لذلك أنا أميل للتشاؤم، كما أتخوف من توسع رقعة الحرب بحيث تستمر في غزة لأسابيع وأسابيع مقبلة، وأن تنتقل أيضاً إلى الضفة الغربية، حيث التوتر بلغ أوجه، لا سيما بعد قتل أكثر من 300 فلسطيني وطرد الفلسطينيين من عدد من القرى. وقد تنطلق الحرب أيضاً بجنوب لبنان، لأن في إسرائيل هناك من يقول اليوم إن الحالة ممتازة للقيام بحرب في لبنان: 80 ألف إسرائيلي أجلوا عن الجليل الأعلى، وعدد كبير من المدنيين غادروا منازلهم في جنوب لبنان، بحيث أصبحت الساحة خالية من المدنيين.
في إسرائيل أصوات ترتفع وتدعو للحرب في لبنان، ومنها وزير الدفاع يوآف غالانت. لكن الأميركيين، حتى الساعة رغم تأييدهم لإسرائيل واستمرارها في الحرب في غزة، ما زالوا يعارضون فتح جبهة الشمال. بايدن أبلغهم بذلك في الأسبوع الأول من الحرب وعندما عادت نغمتها مجدداً للتداول منذ نحو أسبوعين، كررت الإدارة الأميركية رسمياً أنها ما زالت عند موقفها المعارض لفتح جبهة لبنان. لكن الخطر يبقى قائماً أولاً، لأن إسرائيل لا تطيع أميركا في كل الحالات، وثانياً لأن المناوشات الجارية في لبنان يومياً قد تتجاوز رغبة الطرفين بإبقاء النار هادئة أو بإبقاء النار تحت السيطرة وقد يحصل سوء تفاهم أو سوء تفسير، ويتم تجاوز الخطوط الحمر لقواعد الاشتباك التي تم التوصل إليها.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الأنباء الكويتية: جهود هوكشتاين أكثر من جدية في انتظار الجواب الإسرائيلي
ختم الموفد الرئاسي الأميركي أموس هوكشتاين جولة مفاوضات حساسة شملت لبنان وإسرائيل، ضمن الجهود الأميركية لتأمين اتفاق حول ورقة تفاهم لوقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية.
وقال مصدر لبناني منخرط في المفاوضات لـ «الأنباء الكويتية »: «تميز الموقف اللبناني بالمرونة الإيجابية تجاه الورقة الأميركية المطروحة. وعبرت السلطات اللبنانية عن انفتاحها على مناقشة بنود الورقة بهدف الوصول إلى تفاهم يضمن مصالح لبنان وسيادته. وخلال اللقاءات مع هوكشتاين وفريقه، طرح الجانب اللبناني سلسلة من الاستفسارات التقنية والسياسية حول بعض البنود المدرجة في الورقة. ولاقت هذه التساؤلات أجوبة أميركية وصفت بالمرضية، ما عزز أجواء الثقة بين الطرفين وأظهر رغبة جادة في التوصل إلى حل».
وأوضح المصدر «ان الورقة الأميركية المطروحة تقوم على أساس الالتزامات المتبادلة بين لبنان وإسرائيل، ما يعني أن كل البنود تتطلب موافقة متبادلة لتفعيلها. هذه المقاربة تشبه إلى حد بعيد الورقة التي تم النقاش حولها خلال حرب يوليو 2006، والتي ساهمت في وضع الأسس للقرار الدولي 1701. وتماما كما حدث حينذاك، يعتبر وقف إطلاق النار حجر الزاوية لأي اتفاق، ويعد الممر الإلزامي لتطبيق القرارات الدولية اللاحقة وضمان الاستقرار».
وأشار المصدر إلى انه «وعلى رغم التقدم الإيجابي الذي أبداه لبنان، تبرز عقبة رئيسية تتمثل في الشروط الإسرائيلية، بفرض شروط خاصة لوقف إطلاق النار، تسعى من خلالها إسرائيل إلى تحقيق مكاسب سياسية وأمنية على حساب لبنان. في المقابل، يصر الجانب اللبناني على أن يكون أي اتفاق ضمن إطار القرار 1701، الذي ينص على وقف العدوان الإسرائيلي وضمان السيادة اللبنانية دون أي انتقاص».
ولفت المصدر إلى أن «الورقة الأميركية الحالية تعيد إلى الأذهان المفاوضات التي أدت إلى صياغة القرار 1701. وكما في عام 2006، يشترط لبنان وقف العدوان الإسرائيلي كخطوة أولى لتنفيذ أي اتفاق. هذا الموقف يعبر عن تمسك بيروت بالقرارات الدولية كمرجعية قانونية وضمانة لحماية حقوقه أمام الأطماع الإسرائيلية».
وتابع المصدر: «على رغم التحديات، تبقى هناك مساحة للتفاؤل بفضل الجهود الديبلوماسية المستمرة، خصوصا مع الحضور الأميركي الفاعل الذي يبدو ملتزما بمنع تفاقم الأزمة. إلا أن الأمور تحتاج إلى بعض الوقت لإتمام المناقشات وضمان موافقة جميع الأطراف على بنود الورقة، كونها ترتكز على توازن دقيق بين مصالح الجانبين».
واعتبر المصدر أن «جولة هوكشتاين (الأخيرة) تشكل محطة جديدة وأساسية في مسار الجهود الدولية لوقف التصعيد بين لبنان وإسرائيل. ومع الإيجابية اللبنانية تجاه الورقة الأميركية، تبدو الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي الذي يتوقع أن يواجه ضغوطا دولية للقبول بوقف إطلاق النار وفقا لمقتضيات القرار 1701. وفي انتظار التوافق النهائي، يبقى الأمل في أن تترجم هذه الجهود إلى خطوات ملموسة تعيد الاستقرار إلى المنطقة في القريب العاجل».