ميقاتي والالتزام بتنفيذ القرار ١٧٠١ :موقف مبدئي مشروط بتنفيذ إسرائيل انسحابها
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": قد يكون موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في شأن التزام حكومته تنفيذ القرار الدولي ١٧٠١، الموقف الوحيد الذي خرق جمود العطلة، طارحاً تساؤلات عمّا في جعبة ميقاتي لإطلاق مثل هذا الموقف، خصوصاً أن كلامه يأتي وسط معلومات في التداول عن تحرك فرنسي من جهة وأميركي من جهة اخرى، يدفع في اتجاه تنفيذ القرار حتى لو استلزم الأمر الذهاب نحو وضعه تحت الفصل السابع.
فهل تقدمت المفاوضات مع "حزب الله" حول تنفيذ القرار أم إن كلام ميقاتي لا يخرج عن سياق أدبيات الموقف الرسمي اللبناني الملتزم القرار الدولي في المبدأ، علماً بأن ما يثير في كلام ميقاتي أنه يأتي بعد سلسلة مواقف أعلن فيها أن قرار الحرب والسلم ليس في يد الحكومة اللبنانية.
الثابت على الجبهة الدولية أن التحرك ناشط وجدّي في اتجاه الدفع نحو وضع القرار الدولي موضع التنفيذ. إلا أن الجبهة المحلية لا تزال محلها في رفض المقترحات الدولية الرامية إلى دفع الحزب، المعني الأول بتنفيذ القرار، نحو سحب مقاتليه عن الحدود، قبل أن تتضح معالم التسوية. ذلك أن المفاوضات الجارية من أجل تنفيذ القرار تلحظ في شكل أساسي ملف ترسيم الحدود البرية، كخطوة أولى ورئيسية نحو السير في تنفيذ الخطوات والإجراءات التي ينصّ عليها القرار، ومن ضمنها منع وجود أي سلاح غير سلاح الجيش في المناطق الحدودية، وتسليم الجيش إلى جانب قوات الطوارئ الدولية مسؤولية حفظ الأمن.
ويرفض الحزب الحديث عن أي تسويات أو مفاوضات قبل وقف كامل لإطلاق النار في غزة وعلى الجبهة الجنوبية المرتبطة مباشرةً بحرب غزة، فيما تسعى إسرائيل في الوقت الباقي أمامها قبل انتهاء المهلة الرئاسية الأميركية إلى رفع مستوى مكاسبها قبل الجلوس على الطاولة. وهذا ما يؤخّر حتى الآن عودة الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت.
وبناءً على ذلك، تصبح الجهوزية اللبنانية التي تحدث عنها ميقاتي غداة لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي لتنفيذ القرار الدولي موضع شكوك وتساؤل، ما لم يكن موقفه منسّقاً مع الحزب، ويهدف إلى رمي الصنارة من الباب الحكومي، الذي يترك للحزب هامش الحركة والمناورة.
قال ميقاتي بعد لقائه الراعي إن الحل للوضع في الجنوب موجود، ويكمن في تنفيذ القرارات الدولية من اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل إلى القرار ١٧٠١، مؤكداً استعداده للالتزام بالتنفيذ شرط أن يلتزم الجانب الإسرائيلي وينسحب، حسب القوانين والقرارات الدولية من الأراضي المحتلة.
وبحسب مصادر حكومية، يعكس كلام ميقاتي الموقف الرسمي المبدئي للحكومة الملتزم تنفيذ القرارات الدولية، بما فيها القرار ١٧٠١. وهذا التنفيذ لن يكون من جانب واحد، بل هو مشروط بتنفيذ إسرائيل انسحابها من الأراضي المحتلة، وبالتالي، فهو جاء رداً على التهديدات الإسرائيلية، وليس مرتبطاً بأيّ عروض تلقاها لبنان. وقد نفت المصادر تلقّي لبنان أي عروض في هذا الشأن.
وهذا التفسير يؤكد أن الأمور لا تزال عالقة في مربّعها الأول، ولا يتعلق الأمر بالقرار ١٧٠١ بعدما شمل ميقاتي في كلامه كل القرارات الدولية منذ اتفاق الهدنة!
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القرار الدولی تنفیذ القرار القرار ١٧٠١
إقرأ أيضاً:
قرار إسرائيل بوقف المساعدات إلى غزة يهدد حياة الأطفال والأسر بعواقب كارثية| إليك التفاصيل
في تصاعد جديد، قررت الحكومة الإسرائيلية الأحد الماضي تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهو القرار الذي قوبل بإدانة شديدة من مصر، والتي اعتبرت هذا القرار انتهاكا لاتفاق الهدنة الذي ساهمت مصر في جهوده للتوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس.
وهذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث كان من المتوقع أن يشهد الوضع في غزة تحسنا تدريجيا مع التقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار.
القرار الإسرائيلي بوقف دخول المساعداتوفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف المساعدات لقطاع غزة يعد بمثابة خطوة للضغط على حركة حماس لتقديم تنازلات، خاصة في ما يتعلق بالمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا القرار ليس سوى البداية، ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية مزيدا من الإجراءات العقابية لدفع حماس إلى العودة إلى المفاوضات.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية في بيان رسمي عن قرارها بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن هذا القرار جاء في إطار الضغط على حركة حماس، والتي لم تلتزم بالإفراج عن الإسرائيليين المختطفين لدى الحركة. كما ذكر البيان أن استمرار رفض حماس للإفراج عن المختطفين سيترتب عليه عواقب أخرى.
من جانبها، أبدت وزارة الخارجية المصرية رفضها الشديد للقرار الإسرائيلي، معتبرة إياه انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بمشاركة مصرية.
وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها أن "هذه الإجراءات تعتبر خرقا واضحا للاتفاق"، مشددة على أنه لا يوجد مبرر منطقي أو إنساني يمكن أن يبرر استخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، خاصة في شهر رمضان.
وطالبت مصر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية التي تستهدف المدنيين، مؤكدة أن تلك المحاولات تشكل تهديدا لحياة الأبرياء وتعرض الأمن الإنساني في غزة للخطر.
ودانت العديد من الدول والمنظمات الدولية القرار الإسرائيلي، إذ اعتبرت حركة حماس أن هذا القرار هو ابتزاز رخيص وجريمة حرب وأنه يعد انقلابا على اتفاق غزة.
من جانب آخر، أدانت باكستان بشدة هذا القرار، حيث اعتبرت أن إسرائيل تسعى من خلاله إلى حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن هذا القرار يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، داعيا المجتمع الدولي إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون أي قيود.
كما أصدرت منظمة اليونيسف بيانا حذرت فيه من العواقب الوخيمة التي ستترتب على توقف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة على الأطفال والعائلات التي تعاني من الظروف الصعبة.
وناشدت المنظمة الأطراف المعنية بالاحترام الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ودعت إلى توفير الخدمات الأساسية بشكل عاجل وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية عبر معابر متعددة.
التداعيات الإنسانيةومن جانبه، أشار إدوارد بيجبيدير، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن القرار الإسرائيلي سيؤثر بشكل كبير على عمليات الإنقاذ الحيوية في القطاع، حيث تمكنت المنظمات الإنسانية خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار من توصيل المزيد من المساعدات الأساسية للأطفال في غزة.
وأضاف أن استمرار وقف إطلاق النار مع السماح بتدفق المساعدات بشكل حر هو الأمر الضروري لمواصلة توسيع الاستجابة الإنسانية في غزة.
والجدير بالذكر، أن القرار الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يثبت التحديات المستمرة التي تواجه المدنيين في غزة، فضلا عن تعقيداته السياسية والإنسانية.
وعلى الرغم من الضغوط الدولية والمحلية، لا يبدو أن الوضع سيشهد تحسنا قريبا ما لم تتم العودة إلى طاولة المفاوضات وضمان الالتزام الكامل باتفاقات وقف إطلاق النار.
وبينما تستمر الأزمة الإنسانية في غزة، تظل الدعوات الدولية لضرورة الوصول إلى حل دائم تزداد إلحاحا، مع ضرورة تفعيل آليات إنسانية أكثر فعالية لضمان سلامة المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.