تعرف على كيفية الحجز الإلكترونى لعيادات التأمين الصحى بسوهاج في 9 خطوات
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تعرف على كيفية الحجز الإلكترونى لعيادات التأمين الصحى بسوهاج في 9 خطوات، تعد منظومة التامين الصحى واحدة من أهم المنظومات التي تقترن اقترانا مباشر ا مع المواطنين على مستوى الجمهورية بصفة عامة وبالمواطنين في محافظة سوهاج .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعرف على كيفية الحجز الإلكترونى لعيادات التأمين الصحى بسوهاج في 9 خطوات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تعد منظومة التامين الصحى واحدة من أهم المنظومات التي تقترن اقترانا مباشرا مع المواطنين على مستوى الجمهورية بصفة عامة وبالمواطنين في محافظة سوهاج بصفة خاصة، لما تؤدية المنظومة من خدمات كثيرة ومتنوعة وحرصا من منظومة التامين الصحى على التطوير الدائم وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، وانطلاقا من رؤية الهيئة العامة للتأمين الصحي لتقديم أفضل الخدمات الطبية، وذلك لمواكبة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
تم تطبيق عملية الحجز للعيادات لتكون إلكترونية واليوم السابع يقدم للمنتفعين من خلال الفيديوجراف التالى خطوات الحجز الإلكتروني لعيادات التأمين الصحي علما بأن الخدمة مجانية بالكامل تعرف على الطريقة..
1 – يمكن الحجز عن طريق أي جهاز موبايل متصل بالإنترنت أو عن طريق جهاز الكمبيوتر.
2 – الخدمة متاحة مجانا على الأنترنت من المنزل أو من اى مكان
3 – الدخول على منظومة حجز عيادات التأمين الصحى.
4 – الدخول يكون بإستخدام الرقم القومى للمنتفع.
5 – بعدها الضغط على تحرى أحقية الإنتفاع.
6 – بعد إدخال الرقم القومى تظهر بيانات المنتفع نختار الطبيب " ممارس أو أخصائى .... إلخ"
7 – بعد ذلك نختار العيادة وبعدها نختار التخصص " صدرية . عظام – باطنه ....الخ"
8 - بعد اختيار التخصص تظهر أيام العمل نختار اليوم فيظهر توقيت العمل.
9 – نختار توقيت العمل المناسب
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مباشر موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي: وضعية منظومة التأمين الصحي المالية تعتريها الهشاشة.. ويوصي بنظام مُوَحَّد
قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم الأربعاء، إن « الوضعية المالية لمنظومة التأمين الصحي تَعْتَريِهَا بَعضُ مظاهر الهشاشة مِنْ حيثُ تغطيةُ الاشتراكاتِ للتعويضات مَع تسجيلِ تَفَاوُتٍ بين الوضعيات المالية للأنظمة المختلفة ».
جاء ذلك ضمن رأي للمجلس قدم خلاصاته أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس في ندوة بالرباط، مؤكدا أنه « إذا كانت الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص ونظام « أمو – تضامن » قد سَجَّلَتْ توازناً مالياً سنة 2023، فإن باقي الأنظمة ما زالت تُعاني لأسبابٍ مختلفة من عجز مالي تقني في تغطية الاشتراكات للتعويضات (72% بالنسبة لـ »أمو » العمال غير الأجراء، و21% بالنسبة لـ »أمو » القطاع العام)، مما يؤثر على آجال تعويض المؤمَّنين وأداء المُستحقات لمُقدمي الخدمات الصحية.
وشدد الشامي على أن « معظم نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض تَتَّجهُ نحو مؤسسات العلاج والاستشفاء الخصوصية، وذلك نظرا لضُعف عَرض وجاذبية القطاع العام ».
ولاحظ رئيس المجلس، أن « متوسط كُلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يَفُوقُ أحيانا نظيره في القطاع العام بـ5 مرات، لغياب بروتوكولات علاجية مُلزِمة، مضيفا أن « هذا قد يؤدي إلى التأثير سلبا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
ومن أجل استكمال التعميم الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أوصى المجلس بالتوجه نحو نظام إجباري مُوَحَّد قائم على مبادئ التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تَعزيزِه بنظام تغطية إضافي (تكميلي، واختياري) تابع للقطاع التعاضدي و/أو التأمين الخاص.
ويتمثل الهدف الأسمى من هذه الرؤية، يضيف رأي المجلس، « في ضمان تغطية صحية فعلية للجميع، مع الحفاظ على توازن الوضعية المالية للأسر، وضمان استدامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
وشدد المجلس على أنه « ينبغي أنْ تَسيرَ الجهودُ المَبْذوُلَة لبلوغِ هذا الهدف بالتوازي مع مواصلةِ وتسريع وتيرة تأهيل العرض الصحي الوطني، بما يُعزز جودة وجاذبية القطاع العام، ويُحافظُ على مكانتِه المركزية ضمن عرض العلاجات ».
وأوصى رأي المجلس أيضا، بـ »جعل التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إجراءً إجباريا للجميع، وإلغاء وضعية الحقوق المغلقة، مع الحرص على تنويع مصادر تمويل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
كما أوصى بـ »تحسين نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال والاستشارات الطبية عُمومًا، ولا سيما تلك الرامية إلى الكشف المُبَكِّر عن مخاطر الأمراض، وضمانُ التعويض الكامل عن الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف عن أمراض القلب والشرايين والسرطان في مراحل وأعمارٍ حَرِجَة يَتِمُّ تَحديدُها ».
وحث المجلس أيضا على « تعزيزُ الضبط الطبي للنفقات من خلال تطوير وتنويع عدد البروتوكولات العلاجية المُلزِمة لهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومهنيي الصحة، مع إشراكِ الفاعلين المُؤَهَّلين في هذه الدينامية ».
ودعا رأي المجلس إلى « تحسين الولوج إلى الأدوية من خلال مراجعة الإطار القانوني لتقنين وتحديد الأسعار، مع تعزيز وحماية الإنتاج الوطني للأدوية الجَنيسة ».
كلمات دلالية المنظومة الصحية، رأي المجلس الاقتصادي
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي