تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، لتقلص مكاسب قوية تحققت في الجلسة السابقة مع بدء شركات الشحن الكبرى في العودة إلى البحر الأحمر على الرغم من الهجمات المستمرة وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو 0.22 في المئة إلى 80.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 01.

01 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا أو 0.29 في المئة إلى 75.35 دولار للبرميل.

15.8 مليار دينار إيرادات الكويت النفطية في 9 أشهر منذ 8 ساعات عباس عوض: نقابة «نفط الكويت» وقّعت أكبر اتفاقية لها مع الشركة منذ 8 ساعات

وارتفعت الأسعار أمس الثلاثاء أكثر من اثنين في المئة إلى أعلى مستوياتها هذا الشهر مواصلة الزخم الصعودي الذي حدث الأسبوع الماضي والذي شهد ارتفاع الأسعار أكثر من ثلاثة في المئة، ويرجع ذلك بقدر ما إلى تزايد الآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية وهو ما قد يعزز النمو الاقتصادي ويزيد الطلب.

ومع ذلك، فإن احتمال استمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة لفترة طويلة وامتداد الصراع إلى هجمات على السفن في البحر الأحمر لا يزال من المحركات الرئيسية لمعنويات السوق.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي للصحفيين أمس الثلاثاء إن الحرب في غزة ستستمر «لعدة أشهر»، في حين أعلنت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران مسؤوليتها عن هجوم صاروخي على سفينة حاويات في البحر الأحمر.

وعلى الرغم من الهجوم، استأنفت شركات شحن كبرى مثل ميرسك الدنماركية وسي.إم.إيه سي.جي.إم الفرنسية المرور عبر البحر الأحمر بعد نشر قوة عمل متعددة الجنسيات في المنطقة. ومن المتوقع أن تعلن شركة هاباج لويد الألمانية قرارها في شأن استئناف المرور في المنطقة اليوم الأربعاء.

ولا تزال الأسواق مدعومة بتكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في عام 2024، بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم أصبح الآن عند هدف البنك المركزي البالغ اثنين في المئة أو أقل منه، وذلك من خلال بعض مؤشرات القياس الرئيسية مثل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض، الأمر الذي يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على النفط.

وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أمس الثلاثاء أن من المتوقع أن تنخفض مخزونات الخام الأميركية بمقدار 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما من المرجح أن ترتفع مخزونات نواتج التقطير والبنزين.

ومن المتوقع صدور تقارير المخزونات من معهد البترول الأميركي وإدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء وغدا الخميس على التوالي، أي بعد يوم من الموعد المعتاد لكلا التقريرين بسبب عطلة عيد الميلاد.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

"الفيدرالي الأمريكي" يثبت أسعار الفائدة في أول اجتماعاته منذ عودة ترامب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم /الأربعاء/، الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير، مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرئيس دونالد ترامب على الاقتصاد الأمريكي، واستمرار التضخم فوق مستويات هدف البنك المركزي.

هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ تولي الرئيس ترامب الرئاسة الأمريكية، الذي أوضح أنه يريد خفض أسعار الفائدة، حيث يبلغ سعر الفائدة القياسي الآن نطاقًا يتراوح بين 4.25% و4.5%.

وجاء القرار بعد ثلاثة تخفيضات متتالية منذ سبتمبر 2024، بما يعادل نقطة مئوية كاملة، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".

وأسقط البيان، الذي أعقب الاجتماع بعض الأدلة حول المنطق وراء قرار الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، فقد قدم وجهة نظر أكثر تفاؤلًا إلى حد ما بشأن سوق العمل بينما فقد مرجعًا رئيسيًا من بيان شهر ديسمبر بأن التضخم "حقق تقدمًا نحو" هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويستخدم "الاحتياطي الفيدرالي"، أسعار الفائدة، لموازنة زيادات الأسعار والاستقرار في سوق العمل خلال الوباء، وكانت أسعار الفائدة عند مستويات قريبة من الصفر، مما يجعل من الأرخص بالنسبة للأميركيين اقتراض الأموال لمدفوعات مثل الرهن العقاري وقروض السيارات وأنواع أخرى من الديون، ولكن مجموعة من التأثيرات الاقتصادية، مثل قضايا سلسلة التوريد، والتحفيز الفيدرالي، والإنفاق الاستهلاكي المرتفع، على سبيل المثال، دفعت التضخم إلى الارتفاع إلى 9.1%، وهو أعلى مستوى له منذ جيل، في صيف عام 2022.

ومنذ ذلك الحين، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي في معركة طويلة لكبح جماح زيادات الأسعار، وظلت أسعار الفائدة عند حوالي 5.3% لمدة عام ونصف - أعلى أسعار فائدة منذ أكثر من عقد من الزمان - قبل أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي حملته لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
وعلى الرغم من انخفاض التضخم منذ ذلك الوقت، إلا أنه ظل بعناد أعلى من معدل هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

في ديسمبر، بلغ التضخم 2.9%، وهو ارتفاع طفيف مقارنة بشهر نوفمبر، وفي الوقت نفسه، أظهر سوق العمل زيادة غير متوقعة في النمو الشهر الماضي، مع إضافة أكثر من 250 ألف وظيفة إلى الاقتصاد، وظل معدل البطالة عند مستويات منخفضة نسبيًا، حوالي 4%.

مقالات مشابهة

  • استقرار أسعار النفط والذهب
  • هل يؤثر وقف إطلاق النار في غزة على استراتيجية الحوثيين في البحر الأحمر؟
  • سلطنة عمان تتوقع تحسن ظروف الشحن في البحر الأحمر
  • "الفيدرالي الأمريكي" يثبت أسعار الفائدة في أول اجتماعاته منذ عودة ترامب
  • “شركات الحاويات” ستخسر اذا ما استمرت التهدئة في البحر الأحمر ..!
  • الجنيه الإسترليني يتراجع من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع
  • انخفاض أسعار الفضة مع انتعاش الدولار وتهديدات ترامب بالتعريفة ‏الجمركية
  • مخاوف لدى شركات الشحن العالمية من عبور البحر الأحمر مجددا بسبب توقع انهيار اتفاق إنهاء الحرب على غزة
  • لماذا تتردد شركات الشحن بالعودة إلى البحر الأحمر رغم وقف الحوثيين عملياتهم؟
  • بلومبيرج تتوقع تخفيف القيود المفروضة على أسعار الفائدة في الاقتصادات الأفريقية ببطء