بديل Galaxy S23 وبنصف الثمن.. أفضل موبايل سامسونج لطلبة الجامعة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
يعد هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra أفضل هاتف أندرويد في العالم وفق عدد كبير من الخبراء ومحللي الهواتف وينافس الهاتف بشكل أساسي هاتف آيفون iPhone 15 Pro Max من شركة أبل، ولكن المشكلة التي تواجه المستخدمين عند شراؤه هي سعره المرتفع الذي يبلغ حوالي 50 ألف جنيه.
ويبحث الكثير من محبي هواتف سامسونج من الشباب والطبقة المتوسطة عن هاتف مميز يمكنه أن يوفر أكبر عدد من الميزات من هاتف Galaxy S23 Ultra ولكن مع سعر أرخص يتناسب مع حالتهم المادية ولا يمثل شراؤه عبئا كثيرًا.
وأطلقت شركة سامسونج مؤخرًا هاتف Galaxy S23 FE من فئة فئة FE الشبابية، حيث يعتبر أكثر ما يميز هذه الفئة هي أنها تتميز بمواصفات كبيرة مع تصميم شبابية ولكن مع سعر أرخص كثيرًا.
وحصل هاتف Galaxy S23 FE على شاشة مقاومة للغبار والماء من نوع AMOLED قياس 6.3 بوصة تحمل جودة عرض +FHD ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ويقدم كاميرا خلفية ثلاثية تتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع ultrawide بدقة 12 ميجابكسل ووحدة تليفوتوجرافية بدقة 8 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل.
ويعمل هاتف Galaxy S23 FE بمعالج مميز من شركة سامسونج من نوع Exynos 2200 مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت رام، وتخزين بسعة 256 جيجابايت، مع نظام التشغيل Android 13.
ويحتوي هاتف Galaxy S23 FE على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة مع دعم للشحن السلكي 25 وات والشحن اللاسلكي 15 وات، كما يوفر الهاتف 4 سنوات من تحديثات أندرويد الأمنية.
ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy S23 FE في السوق المصري بسعر حوالي 24 ألف و235 جنيهًا مصريًا، ويختلف السعر حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سامسونج هواتف سامسونج هاتف Galaxy S23 FE سامسونج Galaxy S23 FE بديل Galaxy S23 هاتف Galaxy S23 FE
إقرأ أيضاً:
حقوقيون وحزبيون: خطوة قانون اللاجئين تأخرت كثيرًا... وفى صالح مصر والوافدين
أكد سياسيون وحقوقيون أن القانون الجديد بشأن تنظيم وضع اللاجئين فى مصر يعد خطوة جوهرية نحو تعزيز حقوق اللاجئين والمهاجرين وضمان التزاماتهم تجاه الدولة والمجتمع، ويهدف إلى تنظيم وتحديد حقوقهم بوضوح، مما يقلل من التفاوت والاختلاف فى معاملتهم ويخلق منظومة قانونية متكاملة تضمن التعامل السليم مع كافة القضايا المتعلقة بهم.
قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن القانون الجديد بشأن اللاجئين فى مصر يمثل خطوة جوهرية نحو تنظيم وضبط وضع اللاجئين والمهاجرين فى البلاد، بما يضمن حقوقهم والتزاماتهم بشكل واضح وعادل.
وأكد «ممدوح» أن القانون يمثل تأكيدًا على التوازن بين المصالح القومية والأمن القومى والاعتبارات الاجتماعية، ودور مصر العظيم فى استضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين والمهاجرين فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وأضاف: «نأمل أن تأتى اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفسرة بشكل واضح لبنوده، مما يسهم فى تحسين الوضع بشكل كبير».
واستطرد: «القانون اليوم يعطينا نقطة مهمة جدًا، وهى أن الأفراد المقيمين على أراضى الدولة المصرية من حقهم ممارسة العمل العام والانضمام لعضوية الجمعيات والمؤسسات الأهلية، هذه ميزة كبيرة تعكس مدى التقدم والتطور فى حقوق اللاجئين فى مصر، حيث سيتمكنون من الحصول على نفس المميزات التى يحصل عليها المقيمون المصريون، مما ينعكس بشكل إيجابى على حياتهم».
ولم يختلف النائب أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية، عما سبق، فقال إن القانون الجديد لتنظيم وضع اللاجئين فى مصر يأتى فى إطار الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين حقوق اللاجئين والمهاجرين والالتزامات التى تقع على عاتقهم تجاه الدولة، وأكد «مهنى» أن القانون يهدف إلى ضمان حقوق هؤلاء الأفراد بشكل متوازن مع الحفاظ على الأمن القومى والمصالح العليا للدولة المصرية.
وأضاف أن: «القانون يضع إطارًا قانونيًا للتعامل مع اللاجئين الذين يرتكبون أفعالًا غير قانونية، حيث يتم إسقاط صفة اللاجئ عنهم وترحيلهم فى حال ارتكابهم لجرائم أو تهديدهم للأمن القومى، هذا الإجراء يضمن حماية المجتمع المصرى من أى مخاطر محتملة».
وأوضح النائب أن القانون الجديد يراعى الفئات الأكثر ضعفًا من اللاجئين، مثل النساء والأطفال وكبار السن وذوى الإعاقة، ويضمن لهم حقوقهم الأساسية وحمايتهم من أى انتهاكات، وأضاف: «هذا القانون يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين وضع اللاجئين فى مصر وتقديم الدعم اللازم لهم».
وأشار «مهنى» إلى أن القانون يسهم فى تنظيم وجود اللاجئين والمهاجرين فى البلاد بشكل قانونى، مما يقلل من الفوضى ويضمن أن يكون جميع المقيمين على أرض مصر مسجلين ومعروفين لدى السلطات، وأضاف: «هذا التنظيم يتيح لنا توفير الخدمات بشكل أفضل وضمان أمن واستقرار البلاد».
وتابع: «نحن نمتلك الآن قانونًا متوازنًا يعكس التزام الدولة المصرية بحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية، نأمل أن يسهم هذا القانون فى تحسين وضع اللاجئين والمهاجرين فى مصر ويحقق التوازن المطلوب بين حقوقهم وواجباتهم تجاه الدولة».
وقال ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ والمتحدث الرسمى باسم حزب الوفد،: «إن القانون يشدد على التزامات اللاجئين بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة فى البلاد»، مشيرًا إلى أن أى أعمال تعتبر غشًا أو احتيالًا أو تهدد أمن الدولة ستؤدى إلى إسقاط صفة اللاجئ وترحيله فورًا، وأضاف: «هذا القانون يهدف إلى خلق توازن بين منح اللاجئين حقوقهم وضمان التزامهم بواجباتهم تجاه الدولة والمجتمع».
وأشار «الهضيبى» إلى أن القانون سيساهم فى تنظيم حالات اللاجئين وتحديد حقوقهم والتزاماتهم بوضوح، مما يقلل من التفاوت والاختلاف فى معاملة اللاجئين ويخلق منظومة قانونية متكاملة تضمن التعامل السليم مع كافة القضايا المتعلقة باللاجئين.
وأضاف أن حزب الوفد يدعم هذه الخطوة القانونية التى تعزز من استقرار وأمن المجتمع المصرى، وتضمن حقوق الإنسان لكل فرد يعيش على أرض مصر.
أكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، وجود تحديات تواجه مصر فى ظل تزايد أعداد اللاجئين، موضحًا أن القانون الذى وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ عالج هذه التحديات وألزم على اللاجئين الالتزام بها وخاصة الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية، ومراعاة قيم المجتمع المصرى واحترام تقاليده كما حظر عليه القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومى أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقى أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أى عمل عدائى ضد دولته الأصلية أو أى دولة أخرى.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات