مصر توضح الحجم الاستراتيجي للسلع الأساسية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
رصد – نبض السودان
أكدت التموين المصرية أن حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور، بالتزامن مع تدشين ثالث مستودع استراتيجي للسلع الغذائية ، مع بداية علامات انفراج أزمة السكر.
وخلال الفترة الحالية، يعاني المواطن المصري من شح توافر السكر ليسجل مستويات غير مسبوقة بسبب انخفاض المعروض لتتجاوز الأسعار 60 جنيهاً للكيلو مقارنة بالسعر الحكومي البالغ 27 جنيهاً.
ومنذ أيام بدأت أزمة السكر تترخى مع توفر بيع سلع السكر في كثير من المتاجر بالسعر الحكومي البالغ 27 جنيه، بعدما كان يجد المواطنين صعوبة في إيجاده وظهور سوق سودا لبيعه.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي على هامش تدشين ثالث مستودع استراتيجي للسلع الغذائية في الفيوم إن احتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي 4.3 شهر ، وتستهدف الوزارة توريد نحو 3.5 مليون طن قمح محلي خلال الموسم المقبل.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم تحديد نسبة المساحات المنزرعة خلال الشهر الحالي وفقا للأقمار الصناعية وتقديرات وزارة الزراعة متوقعا زراعة ما يتراوح من 2.8 إلى 3 ملايين فدان خلال الموسم .
وأوضح المصيلحي أن احتياطي السكر التمويني يكفي 5.3 شهر، واذا تم توجيهه إلى كافة قطاعات الدولة، سيصل الإحتياطي نحو 2.3 شهر ،لافتا إلى أنه يوم 5 يناير المقبل ستبدأ 3 مصانع من المصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات التكاملية بدء موسم حصاد سكر القصب
ومؤخراً أفادت هيئة السلع التموينية بأنها اشترت 50 ألف طن من السكر الخام المستورد للشحن في فبراير .
وأشار الوزير إلى أن نقص السكر سينتهي قبل 15 يناير المقبل، أي بعد أسبوعين من بداية موسم إنتاج السكر المحلي.
ومددت مصر حظرها على صادرات السكر هذا الشهر بعد أن أدت قلة الإمدادات إلى ارتفاع الأسعار ونقص السكر غير المدعوم في بعض المتاجر بالبلاد.
وذكر المصيلحي أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز يكفي أكثر من الاحتياج الفعلي، فيما بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت نحو 5.3 شهرا.
وتابع المصيلحي لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن الحية والمبردة اكتفاء ولدينا عقود تكفي أكثر من عام فيما بلغ احتياطي اللحوم الحية نحو 3شهور.
ودشن وزير التموين اليوم الثلاثاء مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية ،وتم وضع حجر أساس لإنشاء ثالث مخزن استراتيجي بمحافظة الفيوم ضمن المرحلة الأولى.
وسبق وتم وضع حجر أساس مخازن في محافظات السويس والأقصر على مدار الشهرين الماضيين ليصل إجمالي الاستثمارات الخاصة بإنشاء ثلاثة مخازن استراتيجية حتى الآن تتعدي 4.5 مليار جنيه .
ووفقاً للوزير، أن الهدف من إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية / تامة الصنع وأيضا تقليل حلقات التداول وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعي وضمان الحفاظ على جودته وسلامته بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي “المكاني” والزمني” للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن كذلك العمل على سهولة التداول الداخلي والحفاظ على جودة السلع.
وذكر أن المخزن الاستراتيجي المقرر إنشاؤه بمحافظة الفيوم على مساحة 10 أفدنة وبحجم استثمارات تتعدي 1.5 مليار جنيه ، سيخدم محافظة الفيوم وأكثر من 4 محافظات مجاورة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الاستراتيجي الحجم توضح مصر
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. عقوبات رادعة للتجار في عيد الفطر؟
قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة سير وانتظام عمل الأسواق والأنشطة التموينية والمجمعات الاستهلاكية بالمحافظات، في أول أيام عيد الفطر المبارك وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات.
حيث تم الاطمئنان على توافر كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وكحك العيد أيضاً.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن التقارير المرفوعة من غرف العمليات بمديريات التموين بالمحافظات والادارات التابعة أكدت علي استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع الغذائية واللحوم والمواد البترولية وانتظام العمل بالمخابز، مع تكثيف المرور والمتابعة من قبل الحملات التموينية علي المحلات العامة والأسواق، مع عدم تلقي أي شكاوى خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.
توفير كافة السلعومن حين لأخر تصدر القيادة السياسية توجيهات بضرورة توفير كافة السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.
ورغم ذلك نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى في الأعياد .
عقوبة رادعة للتجارووفقا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك الجديد ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز