الخارجية الروسية: واشنطن ستدعم استمرار الصراع في أوكرانيا طوال عام 2024
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
رأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الولايات المتحدة ستدعم الصراع في أوكرانيا بأي وسيلة طوال عام 2024.
وقالت زاخاروفا في مقابلة مع إذاعة كومسومولسكايا برافدا ردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل تمويل أوكرانيا خلال العام المقبل: "(الولايات المتحدة) ستبذل قصارى جهدها لإبقاء هذا الموضوع (الصراع) قائما طوال عام 2024، فإذا نجحوا في انتزاع الأموال من دافعي الضرائب، سيفعلون ذلك، وإذا فشلوا فسوف يحفزون نظام كييف على ارتكاب أعمال فظيعة، بما في ذلك الأعمال الإرهابية، من أجل إظهار النشاط في هذا الاتجاه، ومن الممكن أن يستخدموا أي طريقة".
وأضافت زاخاروفا: "وبالطبع سيكون هناك استعراض إعلامي وسياسي كبير، لا نهاية له، وإلا فسيتعين عليهم الاعتراف بأن هذا المشروع قد انهار، وبالنسبة للديمقراطيين، فلأولئك الذين يتجهون الآن إلى الدورة الانتخابية، سيكون هذا بمثابة الموت، ولذلك فإنهم سيستغلون هذا المشروع بشكل أو بآخر، بغض النظر عن مصير الأوكرانيين وأوكرانيا وغيرهما، إنهم بحاجة إلى استمرار ذلك خلال عام 2024"، حسبما نقلت قناة "آر تي" على موقعها الإلكتروني ليل الثلاثاء/الأربعاء.
وأشارت القناة إلى تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في وقت سابق وقالت فيها إن الولايات المتحدة، لم تغير خططها فيما يتعلق بحزمة المساعدات الأخيرة لكييف، "إلا أن الحديث عن إمدادات جديدة لدعم أوكرانيا سيكون مستحيلا دون دعم الكونجرس".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الولايات المتحدة أوكرانيا البيت الأبيض زاخاروفا الولایات المتحدة عام 2024
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يدق ناقوس الخطر: اقتصاد اليمن في مواجهة تحديات خطيرة
شمسان بوست / متابعات
أكد البنك الدولي أن اقتصاد اليمن يواجه تحديات متزايدة مع استمرار الصراع وتصاعد التوترات الإقليمية. فقد توقع البنك أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1% عام 2024، بعد انخفاضه بنسبة 2% سنة 2023، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015.
وفي أحدث إصدار له من تقرير “المرصد الاقتصادي لليمن”، قال البنك إن اقتصاد اليمن لا يزال يواجه تحديات متفاقمة، إذ يؤدي طول أمد الصراع والتشرذم السياسي وتصاعد التوترات الإقليمية إلى دفع البلاد نحو منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.
وبحسب التقرير، فقد دفع الصراع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي. وسلط الضوءَ على المصاعب الاقتصادية الكبيرة التي تعترض اقتصاد اليمن بسبب استمرار الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، والذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2024، ما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأكد التقرير أن توقف الحكومة المعترف بها دولياً عن تصدير النفط أدى، إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، إلى تكثيف الضغوط الخارجية، مما تسبب في انخفاض قيمة الريال اليمني في سوق عدن من 1619 ريالاً للدولار في يناير/كانون الثاني 2024، إلى 1917 ريالاً بنهاية أغسطس/آب.
ولفت التقرير إلى أنه منذ عام 2023، تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو/تموز 2024، أشارت مسوحات استقصائية هاتفية، أجراها البنك الدولي، إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء، زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.
وأشار إلى استمرار تفاقم التشرذم الاقتصادي بين المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتلك التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، حيث يؤدي التفاوت في معدلات التضخم وأسعار الصرف إلى تقويض أسس الاستقرار وجهود التعافي في المستقبل.
وأوضح التقرير أن التوترات الإقليمية، وخاصة في البحر الأحمر، أدت إلى انخفاض حركة الملاحة بأكثر من 60% عبر مضيق باب المندب الإستراتيجي وقناة السويس، غير أن هذه الاضطرابات لم تسفر بعد عن زيادة كبيرة في أسعار المستهلكين. وأكد أن الآفاق الاقتصادية التي تنتظر اقتصاد اليمن لعام 2025 لا تزال قاتمة، بسبب استمرار الصراع الإقليمي، والصراع الداخلي، الذي يهدد بتعميق التشرذم في البلاد، وتفاقم أزمتها على الصعيدين الاجتماعي والإنساني.
وأوضى التقرير بتعزيز قدرة المؤسسات على الصمود، وذلك من أجل إدارة التضخم، ومواجهة تحديات المالية العامة. واقترح تحسين طرق التجارة وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية، من أجل تخفيف الضغوط عن اقتصاد اليمن ومنع المزيد من التشرذم.
وفي هذا الصدد، قالت كتبت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدا في متن التقرير: “تزداد حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، إلا أن الفرصة لا تزال قائمة لتغيير هذا المسار في الهبوط، بتقديم الدعم المناسب. ولا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة، منها معالجة اختلالات حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية، والتخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي، وتحقيق المزيد من الاستقرار. ولا نزال ملتزمين بالتعاون الوثيق مع الشركاء لدعم جهود التعافي وتمهيد الطريق لتحقيق مستقبل مستدام في اليمن”.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة