من الأرشيف الوطني|وثائق ومذكرات تكشف كيف تجسست هولندا على الناجين من المحرقة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
رُفعت السرية عن وثائق من قبل الأرشيف الوطني، العام الماضي، وحللتها المنفذ الهولندي هيت بارول، والتي تكشف أنه قام جهاز الأمن الداخلي الهولندي (BVD) بمراقبة المواطنين اليهود لعقود من الزمن بعد عودتهم من أوشفيتز ومعسكرات الاعتقال الأخرى، معتبراً إياهم تهديدات محتملة للديمقراطية.
ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، اعتبرت منظمة BVD لجنة أوشفيتز الهولندية، التي أسسها الناجون من المعسكر النازي سيئ السمعة في عام 1956، منظمة متطرفة، استنادًا إلى حقيقة أن قادتها كانوا أيضًا أعضاء في الحزب الشيوعي الهولندي (CPN).
وقد تم التجسس على أعضاء مجلس إدارة فرديين، حتى أن جهاز الاستخبارات الداخلية (BVD) أدخل مخبراً في المنظمة.
وبحسب جهاز المخابرات العامة والأمن (AIVD)، في بيان صدر مؤخراً على أن الناجين من المحرقة، لم يُنظر إليهم على أنهم تهديد، لكن لجنة أوشفيتز الهولندية على وجه التحديد هي التي اعتبرت لجنة شيوعية.
وقالت الرابطة إن العديد من الدراسات التاريخية أثبتت أن المنظمة كان يسيطر عليها الشيوعيون، وحثت النقاد على تذكر أنه في وقت المراقبة، كانت الشيوعية تعتبر التهديد الكبير للأمن القومي.
وقالت الوكالة إنه على الرغم من أنها لن تعلق على الملفات الفردية، إلا أن أي تحقيق مع الأشخاص، يجب أن يُنظر إليه في سياق الأمن القومي.
في رسالة من BVD إلى وزير الداخلية الواردة في الأرشيف، قال ممثل الوكالة إن لجنة أوشفيتز الهولندية كانت تدار في الواقع من قبل الشيوعي البارز جيريت بلوم، ورئيسها الاسمي، خوسيه سلاغتر، الذي كان مجرد عميل له.
تسرد إحدى المذكرات التي تصف إحياء ذكرى أوشفيتز عام 1965 في قاعة ديليجنتيا في لاهاي أسماء الحاضرين اليهود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجتماعات احتلال الارشيف الوطني الاحتلال استطلاع
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: إنشاء لجنة دائمة للاجئين يحافظ على الأمن القومي المصري
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية قانون لجوء الأجانب في الوقت الحالي، إذ يوفر تنظيما قانونيا لوضع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، لافتا إلى أن هذا القانون يتماشى مع التزامات مصر الدولية ويعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئينوثمن البدري في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، موافقة مجلس النواب نهائيا على القانون، مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، يعد من أبرز محاور القانون، إذ ستتولى تنظيم كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك الفصل في طلبات اللجوء، وجمع البيانات والمعلومات الإحصائية، وضمان تقديم كافة الخدمات والدعم اللازمين، مؤكدا أن هذا الإطار المؤسسي سيسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في التعامل مع قضايا اللجوء.
توفير الحماية القانونية الكاملة للاجئينوأضاف أن منح الأولوية لبعض الفئات المستضعفة، مثل النساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وذوي الإعاقة، وضحايا العنف، يعكس حساسية القانون تجاه الحالات الإنسانية الخاصة، لافتا إلى أهمية توفير الحماية القانونية الكاملة للاجئين، بما يشمل حقهم في عدم الترحيل القسري، وضمان حصولهم على وثائق سفر معترف بها دوليًا، ما يعزز من قدرتهم على العيش بكرامة.
وأوضح أن هذا القانون ليس مجرد تنظيم قانوني، بل هو رسالة إنسانية تعكس قيم التضامن المصري مع اللاجئين الذين اضطرتهم الظروف للنزوح من أوطانهم، مثمنا الدور الذي تقوم به مصر كمركز إقليمي في دعم اللاجئين، معربًا عن ثقته في أن هذا التشريع سيعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في تبني القضايا الإنسانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.