زعيم كوريا الشمالية يعقد اجتماعا مهما للحزب الحاكم قبل العام الجديد
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، الثلاثاء، (الأربعاء بالتوقيت المحلي) أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بدأ اجتماعا مهما للحزب الحاكم في البلاد، مما يمهد لكشف النقاب عن القرارات السياسية للعام الجديد.
ويأتي الاجتماع العام التاسع للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الكوريين في ختام عام قامت خلاله الدولة المعزولة بتكريس السياسة النووية في دستورها وأطلقت بنجاح قمرا صناعيا للتجسس وصاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات.
وعادة ما تصدر إعلانات سياسية مهمة خلال الاجتماع الذي يشارك فيه مسؤولو الحزب والحكومة ويستمر لمدة أيام. وفي وقت سابق، نشرت وسائل الإعلام الحكومية خطاب كيم بمناسبة رأس السنة الجديدة.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن المشاركين في الاجتماع ناقشوا في اليوم الأول له ستة بنود رئيسية في جدول الأعمال، بما في ذلك تنفيذ السياسات والميزانية لهذا العام ومشروع ميزانية لعام 2024 وسبل تعزيز قيادة الحزب.
وأضافت أن كيم "وصف عام 2023 بأنه عام التحول الكبير والتغيير الكبير"، مشيدا بالتقدم في جميع المجالات بما في ذلك الجيش والاقتصاد والعلوم والصحة العامة على الرغم من بعض "الانحرافات".
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن كيم قدم تقريرا مفصلا يتضمن "مؤشرات الاقتصاد الوطني الشامل التي تثبت بوضوح أن التنمية الشاملة للبناء الاشتراكي يجري دفعها قدما بشكل جدي".
وأضافت أنه ذكر أن تطوير أسلحة استراتيجية جديدة، بما في ذلك القمر الصناعي للاستطلاع، وضع البلاد "في موقع قوة عسكرية".
وتجددت التوترات في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن اختبرت كوريا الشمالية أحدث صواريخها البالستية العابرة للقارات والذي قالت إنه يهدف إلى قياس الاستعداد الحربي لقواتها النووية في مواجهة العداء الأمريكي المتزايد.
وقال كيم أيضا الأسبوع الماضي إن بيونغ يانغ لن تتردد في شن هجوم نووي إذا استفزها العدو بأسلحة نووية.
ونددت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بالتجربة الصاروخية. وفعلت الدول الثلاث نظاما لكشف وتقييم إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ بشكل فوري، ووضعت خطة مناورات عسكرية ثلاثية لعدة سنوات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زعيم كوريا الشمالية كوريا الشمالية رأس السنة الزعيم الكوري
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس اجتماعا لتفعيل قانون العقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
وحضر هذا الاجتماع أيضا كل من ، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا