تجارة أسلحة وهجمات إلكترونية.. سول تفرض عقوبات على 8 كوريين شماليين
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
فرضت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، عقوبات على 8 كوريين شماليين على خلفية تورطهم في تجارة الأسلحة والهجمات الإلكترونية المحظورة بموجب العقوبات الدولية.
وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، قالت وزارة الخارجية الكورية إن أحدث فرض للعقوبات جاء ردا على تجربة كوريا الشمالية في إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز هواسونج-18 في 18 ديسمبر في انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأضيف ري تشانج هو، رئيس مكتب الاستطلاع العام، إلى القائمة لقيادته وكالة الاستخبارات المعروفة بوقوفها وراء الهجمات الإلكترونية الكبرى من قبل كوريا الشمالية، والتي قادتها مجموعات القرصنة مثل كيمسوكي ولازاروس وأنداريل.
وقالت الوزارة إن مجموعات القرصنة هذه انخرطت في أنشطة إلكترونية غير قانونية لكسب العملة الصعبة وسرقة التقنيات.
واتهم بارك يونج هان، رئيس شركة بكين للتكنولوجيا الجديدة، بالتعامل مع تجارة الأسلحة نيابة عن شركة كوريا الشمالية لتطوير التعدين التجارية، المسؤولة عن صادرات الأسلحة التقليدية وتوريد معدات الصواريخ الباليستية.
وكان يون تشول، السكرتير الثالث السابق في سفارة كوريا الشمالية في الصين، متورطًا في تجارة الليثيوم 6، وهي مادة رئيسية للأسلحة النووية المحظورة من التعامل من قبل مجلس الأمن الدولي.
وأضافت الوزارة أن جميع الكيانات التي ينتمي إليها الأشخاص الثمانية قد تم بالفعل فرض عقوبات ضدها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وحكومة كوريا الجنوبية.
ولفتت: "لقد أوضحنا أن استفزازات كوريا الشمالية سيكون لها ثمن"، مضيفة "سنواصل العمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان، لمساعدة كوريا الشمالية على تحقيق ذلك ووقف الاستفزازات وإعادة الانخراط في محادثات نزع السلاح النووي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية إطلاق صاروخ باليستي كوريين شماليين كوريا الشمالية وزارة الخارجية الكورية کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
هآرتس: «هاكرز» إيرانيون يستولون على بيانات 100 ألف إسرائيلي
اعترف مسؤولون أمنيون في تل أبيب، بتسرب معلومات حساسة تشمل هويات وعناوين أكثر من 100 ألف مواطن إسرائيلي يحملون أسلحة.
وكشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، “أن قراصنة (هاكرز) إيرانيين استولوا على هذه القوائم والبيانات، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الوثائق الأخرى التي كانت مخزنة بشكل غير آمن في حواسيب الشرطة ووزارة الأمن الوطني وشركات الحراسة، وشملت المعلومات المسربة تفاصيل شخصية عن حراس مسلحين وغرف أسلحة في مؤسسات عامة، حيث بدأ القراصنة بتسريب جزء من هذه البيانات في فبراير 2025”.
ووفق الصحيفة، “الملفات المسربة حديثة وتعود إلى السنتين الأخيرتين، وتشمل مئات الوثائق التي تحتوي على تفاصيل شخصية لمالكي الأسلحة، مثل عناوينهم، وصورهم، وخلفياتهم العسكرية والصحية، ونوع الأسلحة التي يمتلكونها، وعدد الرصاصات، ومكان تخزين السلاح في منازلهم”.
وأشارت التقديرات الأولية إلى أن “معلومات تعريفية عن 10 آلاف إسرائيلي يمكن أن تكون ضارة، حيث أن أي شخص يمتلك سلاحًا في منزله أصبح في خطر أكبر، كما تضمنت الوثائق المسربة بطاقات هوية لعناصر شرطة يرتدون الزي العسكري ويحملون أسلحة، بالإضافة إلى وثائق تقييم وتوصية لرجال أمن متقاعدين”.
وأجرت “هآرتس”، “تحقيقات مع عشرات الإسرائيليين الذين تم الكشف عنهم في قاعدة البيانات المسربة، وأكدوا صحة التفاصيل المتعلقة بهم، مشيرين إلى أنهم قاموا بتجديد تراخيص أسلحتهم خلال السنتين الأخيرتين”.
ووفقًا للتحقيق، فإن “مجموعة قرصنة إيرانية تدعى “هندلة” تقف وراء هذا الاختراق، حيث تفاخرت المجموعة باختراقها أنظمة وزارة الأمن الوطني الإسرائيلية، ونشرت لقطات شاشة لتراخيص الأسلحة، وهددت بنشر 4 تيرابايت من المعلومات. وقد نشرت المجموعة بالفعل كمية صغيرة من الملفات بلغت 40 غيغابايت”.
وأكد التحقيق أن “مجموعة “هندلة” ومجموعات قرصنة أخرى قامت بتسريب كميات كبيرة من المعلومات المسروقة منذ بداية الحرب في غزة، بما في ذلك وثائق وصور خاصة لشخصيات أمنية رفيعة المستوى”.