وزير الحكم المحلي يتابع أداء بلدية أبوصرة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
الوطن|متابعات
عقد وزير الحكم المحلي سامي الضاوي رفقة وكيل عام وزارة الحكم المحلي أبوبكر الزوي اليوم اجتماعاً موسعًا مع عميد بلدية أبوصرة نجمي العربي لبحث سير العمل ومتابعة الأعمال التي قام بها منذ انتخابه عميدًا للبلدية.
قدم عميد البلدية نظرة شاملة حول المشاريع التي تم إنجازها بالفعل وأوضح التحديات والمشكلات التي يواجهونها خلال تنفيذ الأعمال.
وأكد المجتمعون على أهمية حل العقبات التي تعترض سير العمل، بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين، كما أعربوا عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم والمساعدة بحسب إمكانيات الحكومة الليبية المتاحة.
الوسومالحكومة الليبية بلدية أبوصرة تقديم الدعم والمساعدة ليبيا وزير الحكم المحليالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية تقديم الدعم والمساعدة ليبيا وزير الحكم المحلي الحکم المحلی
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: أسعار القمح المحلي تعادل تقريبًا قيمتها الخارجية
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جرى التوسع في استيراد القمح خلال 2024 لتأمين المخزون الاستراتيجي، حيث يبلغ حجم الاستهلاك في مصر 20 مليون طن سنويًا، متابعًا: “الوزارة تستهلك 9 ملايين طن قمح سنويًا، والباقي لصالح القطاع الخاص، مع شراء ما بين 3.5 و4 ملايين طن قمح من السوق المحلي، فيما يتم استيراد الباقي من الخارج”.
وأشار “فاروق”، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة ON، إلى العمل على تعزيز استخدام الزراعات التعاقدية وتوسيع الرقعة الزراعية للقمح المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجي للقمح حاليًا يكفي لمدة 4.1 أشهر.أن المستهدف أن يغطي ستة أشهر فأكثر.
وتابع: "إصدار أمر بـ"إنابة" جهاز مستقبل مصر لاستيراد القمح من الخارج بهدف الحصول على أسعار تفضيلية، الجهاز سيتوسع في شراء السلع الاستراتيجية الأخرى لتأمين الأمن الغذائي".
وشدد وزير التموين، على حرص الوزارة على تنويع مناشئ استيراد القمح، قائلًا: "لدينا حاليًا 22 منشأ لاستيراد القمح من الخارج"، مؤكدًا أن هيئة السلع التموينية ستكون مسؤولة عن توزيع الأقماح بين المحافظات، وأنه تم جمع 3.5 ملايين طن من القمح المحلي في الموسم السابق، ويجري العمل على زيادة إنتاج القمح المحلي إلى ما بين 4.5 و5 ملايين طن في الموسم الحالي.
وتابع: “أسعار القمح المحلي تعادل تقريبًا قيمتها الخارجية، وأن القيمة الحالية لشراء القمح المحلي مناسبة”.