حظر فصلها وإجازة مدفوعة الأجر.. مزايا منحها قانون العمل للمرأة والأم الحاضنة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
حققَّ قانون العمل الجديد، العديد من المزايا والمكاسب للمرأة العاملة بالقطاع الخاص والأم الحاضنة في حال الحمل وفترة الرضاعة، وذلك في إطار توفيق أوضاعها ودون التمييز بين النساء، وتحقيق المساواة والعدالة بين طرفي العمل.
فقد حدد القانون في عدد من المواد مجموعة من الضوابط الخاصة بتشغيل النساء والتي ألزمت صاحب العمل بإصدار قرار بعدم تشغيلهم في الأعمال الشاقة والضارة صحيًا وأخلاقيًا، وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل المرأة فيها، ويمكن رصدها فيما يلي:
مادة 91
الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الـ 45 يوما التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
مادة 92
- يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أثناء أجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الكامل عن مدة الأجازة أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الأجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
مادة 93
- يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الـ 18 شهرا التالية لتاريخ الوضع – فضلا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعامل الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتين الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.
مادة 94
- يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
مادة 95
المرأة الحامل
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
حالات إنهاء عقد العمل
للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع حسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مدفوعة الاجر اجازة مدفوعة الاجر المرأة الحامل ساعات العمل أجازة وضع صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
الصليب الأحمر: غزة تواجه كارثة إنسانية بعد توقف المستشفيات عن العمل
قال الدكتور هشام مهنا المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، إنّ الوضع الإنساني في القطاع يزداد تدهورًا بشكل متسارع، مع اقتراب غزة من نقطة الانهيار الكامل في منظومة العمل الإنساني، موضحًا، أنه بسبب استمرار الأعمال العدائية والحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع، أصبح الوضع في غاية الخطورة.
وأضاف أن معظم المعابر، بما في ذلك معبر كرم أبو سالم، لا تزال مغلقة منذ مارس الماضي، مما يعطل وصول المساعدات الأساسية لأكثر من مليوني شخص.
وأضاف «مهنا» في تصريحات مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتياجات الإنسانية في غزة في تزايد مستمر بسبب القصف المستمر وأوامر الإخلاء التي تصدر بين الحين والآخر.
وأكد أن الحياة الأساسية أصبحت شبه مستحيلة في ظل انقطاع المساعدات الإنسانية الضرورية: لا يزال هناك نقص حاد في المياه النظيفة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل يفوق قدرة معظم السكان على الشراء.
وتابع، أن قطاع غزة أصبح يعتمد بشكل كامل على الدعم الإنساني بعد أن فقد معظم السكان مصادر رزقهم.
وفيما يخص جهود اللجنة الدولية، أوضح مهن أن الصليب الأحمر يواصل تقديم الدعم الإنساني رغم الظروف الصعبة، إلا أن العمليات الإنسانية تتعرض لتهديدات شديدة نتيجة للاعتداءات المتكررة على مواقعه.
وأشار إلى أن هناك تزايدًا في استهداف فرق الإغاثة، حيث تعرضت اللجنة الدولية لثلاثة اعتداءات في منطقة رفح خلال أسبوعين فقط، ما أدى إلى مقتل اثنين من العاملين في المجال الإنساني.
وذكر، أن الوضع الإنساني في غزة لا يمكن تغييره إلا من خلال الجهود السياسية، قائلاً: «الجهود الإنسانية وحدها لا يمكنها إحداث تغيير جذري»، ولافتًا، إلى أن الحل الوحيد يكمن في التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي القتل اليومي والتشريد ويتيح إدخال المساعدات إلى القطاع.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية