شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، احتفالية إطلاق المنهج السكاني، الذي يتم بالشراكة بين الهيئة العامة لتعليم الكبار، والمجلس القومي للسكان، والتي نتج عنها إعداد منهج متخصص للدارسين الكبار، عنوانه "تعلم لجودة الحياة"، ويتناول القضايا السكانية المختلفة، ويربطها بقضية الأمية، في إطار تعليمي توعوي تثقيفي.

جاء ذلك حضور، الدكتور حجازى إدريس مستشار وزير التربية والتعليم للتعلم مدى الحياة، والمهندس رائد هيكل القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتورة شهيرة حسين الممثل الخاص لوكالة الولايات المتحدة للتنمية في مصر، والمهندس محمد أبو نار المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤسسة "باثفايندر" الدولية ورئيس فريق العمل، ورنده حلاوة رئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم وتعليم الكبار، والدكتور حسام عبد الغفار مستشار وزير الصحة والسكان  للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة.

وفى مستهل كلمته، رحب الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالحضور، مؤكدًا أن إطلاق المنهج السكاني يأتى في إطار الجهود والتوجهات السياسية بالاهتمام بقضية الأمية، وقضية الزيادة السكانية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وأوضح الوزير أن هناك علاقة بين مستوى التعليم والزيادة السكانية، فكلما ارتفع مستوى التعليم تقل معدلات الإنجاب، مشيدا بالتعاون بين المجلس القومى للسكان والهيئة العامة لتعليم الكبار فى هذا الإطار، كما أشار إلى أن هذا المنهج يستهدف شريحة عمرية من سن 15 إلى 35 عاما.

وقال الوزير  إن الأُمي ليس جاهلا ولكنه يمتلك مفردات ولا يعى رموزها، مشيرًا إلى أن مصطلح الأمية تم استبداله بالقرائية لأنه يشمل الوعى والتمكين، مؤكدا أهمية وجود المدخل التنموى للقضاء على الأمية من خلال مواجهة الإحجام عن التعليم أو الارتداد عنه.

وأشار الدكتور رضا حجازى إلى أن وزارة التربية والتعليم بصدد الإعداد لمؤتمر قومى عن قضية الأمية من خلال الهيئة العامة لتعليم الكبار والمركز الإقليمي لتعليم الكبار في سرس الليان.

وأوضح الوزير أهمية التعاون مع المجتمع المدنى، باعتباره الأكثر دراية ومعرفة بكافة المعلومات عن الأميين وأماكن إقامتهم، مؤكدا أن قضية الأمية قضية تكاتفية تستوجب مواجهتها تعزيز التعاون مع الشركاء والمجتمع المدنى وربطها بالوعي والتمكين.

كما أكد الوزير أهمية جذب المرأة الأمية للتعليم لصقل مهاراتها والاستفادة من التعليم فى حياتها والقضاء على إحساسها بالقلق والتوتر.

وقال وزير التربية والتعليم إن الوزارة تؤمن يقينا أن محو الأمية وتعليم الكبار حق أساسي من حقوق الإنسان ووسيلة للتمتع بالحقوق الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وركيزة لبناء أسس السلام والتنمية في الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن محو الأمية ضرورة ليس فقط لتحقيق منافع ذاتية، ولكن دافعًا أساسيا لتحقيق التحولات المرجوة لتنمية أكثر استدامة وسلامًا، مشيرا إلى أننا نتفق جميعا في اعتبار محو الأمية وتعليم الكبار محورًا من محاور المنظومة التعليمية.

وأشار الوزير إلى أن القضية السكانية تأخذ اهتمامًا كبيرًا من كافة مؤسسات الدولة، كونها تشكل تحديا من التحديات الكبرى، ونظرًا لأن القضية السكانية شديدة التعقيد من ناحية الأسباب والتداعيات، فذلك كان دافعا قويا لتعاون الوزارة مع المجلس القومي للسكان، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لصياغة إطار عام للقضية السكانية والصحة الإنجابية.

وأضاف الوزير أن الوزارة لديها خطة استراتيجية قائمة على التعلم للحياة، والتعلم للمستقبل، وكان من الضروري أن تسير جهود الهيئة العامة لتعليم الكبار جنبًا إلى جنب مع برامج الوزارة لإتاحة تعليم أساسي للجميع، وبرامج ومشروعات تحسين وتجويد التعليم الأساسي، والعمل على خفض أو منع التسرب.

وأضاف الوزير أن القرائية ليست مجرد الإلمام بمبادئ القراءة والكتابة والحساب، واكتساب بعض المعارف والمهارات؛ إنما هي التحول لإعداد المواطن لجودة الحياة، والانتقال من التعليم النمطي إلى اكتساب المهارات بشكل تشاركي؛ لتعديل السلوك والاتجاهات بصورة تتسق مع متغيرات العصر، وكذلك الانتقال من التعلم الفردي لبناء مجتمعات التعلم؛ انطلاقا من الاحتياجات الفعلية للمتعلمين ومجتمعاتهم لتمكينهم، وتعظيم القيم المضافة لعمليتي التعليم والتعلم لديهم.

كما أكد الوزير أن الارتقاء بالخصائص السكانية للمواطنين هو على رأس أولويات القيادة السياسية التي تعمل على بناء الإنسان، وتجعله متمكنا لتحسين جودة حياته والعيش الكريم، لا سيما للفئات التي فاتتها فرصة التعليم الأولى بإتاحة فرص أخرى لهم للتعليم والتعلم، مشيرًا إلى أن المنهج السكاني "تعلم لجودة الحياة" يأتى ليعبر عن قضايا حياتية سكانية، تهدف للارتقاء بالمتعلم، وإعطائه فرصة التعبير والحوار والمناقشة، وتنمي لديه الوعي الناقد وتعمل على تمكينه ليكون نافعا لنفسه ولوطنه، كما أن هذا المنهج يدلل على أهمية الشراكة في تعليم الكبار ليكون نموذجا يحتذى به في المنطقة.

وفى ختام كلمته، تقدم الوزير بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهموا بمجهوداتهم في إخراج هذا العمل المتميز، وكل من شاركوا في وضع هذا المنهج، متمنيا لكل المشاركين فيه التوفيق والسداد.

وفي كلمة ألقاها نيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة إن الأمية في تعريفها البسيط تعني عدم القدرة على القراءة والكتابة بأي لغة، ولكن الأمية في تعريف أكثر عمقًا هي عدم القدرة على استخدام المعلومات المطبوعة والمكتوبة لتحقيق ما هو فائدة للفرد والمجتمع، مؤكدًا على أنه لا شك في أن الأُمي لا يستطيع أن يحقق ما هو فائدة له في المقام الأول.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار أن جودة الحياة من الناحية الصحية والاجتماعية والثقافية هي فائدة للفرد والأسرة والمجتمع، حيث لا يستطيع الأُمي أن يستخدم معلومة أن السن المناسب للزواج وأن السن المناسب للإنجاب ليس مرتبطًا فقط بفقر أو غنى، لكنه مرتبط بصحة الأم والطفل والأسرة، كما لا يستطيع قراءة أن معدل الوفيات للأمهات اللاتي ينجبن قبل سن العشرين تزيد بنسبة ٥٠٪؜ عن معدل وفيات الأمهات اللاتي ينجبن في مرحلة عمرية أكثر تقدمًا، ولا يستطيع أيضا أن يدرك أن معدلات التوحد في الأطفال الذين يتم إنجابهم دون فترة بينية مناسبة بين الطفل والآخر تزيد بمقدار ٣٠٪؜ عن معدلات إصابة الأطفال بالتوحد في مثيلاتها من الأسر، وغيرها من الموضوعات الهامة المتعلقة بجودة حياة الفرد والأسرة.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار إلى أنه عندما تجتمع الدولة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة لتعليم الكبار مع مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأممية والداعمة لجودة الإنسان، يكون من المتوقع أننا نسير في الطريق الصحيح في استخدام المعلومات المطبوعة والمكتوبة لتحقيق جودة الحياة من خلال قيام الدولة بدورها في التنظيم وقيام المجتمع المدني بدوره في إيصال المعلومة المطبوعة والمكتوبة لتحقيق جودة الحياة.

وفى كلمته، أكد المهندس رائد هيكل القائم بعمل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، أن مشكلة الأمية تعد قضية هامة ولها أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية وصحية، لذا فإن التصدي لهذه المشكلة يتطلب ضرورة تكامل كافة الجهات بالمجتمع في إطار خطة قومية متكاملة في ظل أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف الرابع منها وخطة مصر 2030 والخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وخطة الهيئة العامة لتعليم الكبار والتحول من مفهوم محو الأمية التقليدي إلى مفهوم تعليم وتعلم الكبار والإعداد لجودة الحياة وتجفيف منابع الأمية.

وأضاف المهندس رائد هيكل أن محو الأمية هو حق دستورى أساسي من حقوق الإنسان لكافة الأعمار وهو من أهمّ العناصر والمتطلّبات لتنمية المجتمع وتطوّره، وهو أساس عملية التعلّم مدى الحياة ويساعد بشكل كبير على تنمية المجتمع ويشكل أداةً فاعلة وأساسية لتحقيق التنمية الشاملة نظرًا إلى قدرته على تطوير حياة الأفراد وتحسين ظروفهم الصحية وتعزيز علاقاتهم بالعالم المحيط بهم.

وتابع أنه تلبية للواجب الوطنى كان التكاتف بمنظور تكاملى تشاركى تنموى بين كل من الهيئة العامة لتعليم الكبار والمجلس القومى للسكان ومؤسسة "باثفايندر" الدولية لتحقيق تلك الغاية النبيلة بإعداد منهج متخصص للارتقاء بالخصائص السكانية ويكون الوعى والتمكين أساسًا لهذا الارتقاء.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة شهيرة حسين الممثل الخاص لوكالة الولايات المتحدة للتنمية في مصر أن وجود هذا الجمع الكريم من قيادات الحكومة المصرية هو شهادة على أهمية حدث اليوم وعلى قوة الشراكة المستمرة عبر عقود طويلة بين حكومة كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بهدف تحسين حياة المواطن المصري.

وأوضحت أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تواصل من خلال برنامج "أسرة" العمل على الوصول إلى زيادة وعي  المصريين المتزوجين حديثًا، لزيادة الوعي بخيارات تنظيم الأسرة، وتحسين تعليمهم من خلال اغتنام هذه الفرصة وإدراج رسائل تنظيم الأسرة في مناهج تعليم الكبار.

وقال المهندس محمد أبو نار المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤسسة "باثفايندر" الدولية ورئيس فريق العمل، إنه تم تصميم المنهج السكاني لمحو الأمية وتعليم الكبار، كما تم الانتهاء من إعداده بالتعاون مع المجلس القومي للسكان والهيئة العامة لتعليم الكبار، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس الجهود المشتركة لتحقيق التميز العلمي، كما يعزز هذا المنهج التعاون لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة الفعالة في تحقيق التعلم في جميع مراحل الحياة، مشيرًا إلى السعي نحو التوسع في هذا البرنامج ليصل إلى جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف أنه تم تصميم هذا المنهج بهدف تحسين جودة حياة الأسرة المصرية وما يتضمنه ذلك من تعزيز صحة الأسرة، والصحة الإنجابية، والمساواة بين الجنسين، وإنهاء العنف ضد المرأة، وكذلك الحفاظ على البيئة   والتوعية حول تغير المناخ، مشيرًا إلى أنه في هذا الصدد جاء اعتماد المنهج السكاني لتعليم الكبار والذي تم إعداده بعد مناقشة عدد من الموضوعات حول القضية السكانية بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، وقطاع السكان وتنظيم الأسرة التابع لوزارة الصحة والسكان.

وكان الشريك الأساسي الهيئة العامة لتعليم الكبار، حيث تم الاتفاق على الرسائل الأساسية التي يتضمنها المنهج لتغطي مجموعة واسعة من الموضوعات تهدف إلى تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، إلى جانب التأكيد على أهمية التخطيط الأسري للإنجاب وتنظيم الأسرة.

IMG-20231226-WA0043 IMG-20231226-WA0044 IMG-20231226-WA0045 IMG-20231226-WA0047

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الهيئة العامة لتعليم الكبار محو الأمية الهیئة العامة لتعلیم الکبار الدکتور حسام عبد الغفار وزیر التربیة والتعلیم المجلس القومی للسکان وتعلیم الکبار الصحة والسکان تعلیم الکبار لجودة الحیاة جودة الحیاة قضیة الأمیة هذا المنهج التعاون مع محو الأمیة مشیر ا إلى الوزیر أن لا یستطیع ا إلى أن من خلال IMG 20231226

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب المصري يمنح النيابة مراقبة وسائل الاتصال مدى الحياة (شاهد)

وافق مجلس النواب المصري على منح النيابة العامة سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الاطلاع على وسائل الاتصال، بما في ذلك الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والهواتف المحمولة.

جاء ذلك في جلسة وافق فيها المجلس على 40 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من المادة 62 حتى المادة 102، وهي المواد التي تشكل الفصول الأربعة الأولى من الباب الثالث، الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة.

كما جاءت الموافقة خلال جلسة شهدت رفض مطالب من بعض النواب بإلغاء سرية التحقيقات، وكذلك رفض مطالب أخرى بالنص على تصوير التحقيقات بالصوت والصورة.

ويعد منح مجلس النواب هذه السلطة للنيابة العامة٬ بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي. كما يشترط أن تكون مدة الإذن 30 يومًا كحد أقصى، مع إمكانية تجديدها لفترة أو فترات مماثلة.


ونصت لمادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كما أقرها مجلس النواب، على أن يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات والرسائل والبرقيات، والجرائد، والمطبوعات، والطرود.

كما يجوز له أن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها غير المتاحة للعامة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أي وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص، وذلك إذا كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

وأوجبت المادة في فقرتها الثانية أن يكون الأمر بالضبط، أو الاطلاع، أو المراقبة، أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا. ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببًا بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات، مع إمكانية تجديده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.


نواب يرفضون
ورفض مجلس النواب التعديل المقترح من النائبين فريدي البياضي ومحمد عبد العليم داود على المادة 79.

من جانبه، اعترض البياضي على مد فترة المراقبة والمصادرة أكثر من مرة لمتهم واحد في القضية، بينما قال داود: "هناك ناس اختفت في مستشفى الأمراض العقلية والسجون لمدد طويلة، ثم خرجوا بعدها عواجيز"، مضيفًا أن الشعب المصري عانى من كلمة "مدد"، مطالبًا بالنص على مدة محددة أو مدتين كحد أقصى.



وعلّق وزير الشؤون النيابية على المقترح قائلاً: "فرضًا أننا نتابع قضية كبيرة وخيوطها ممتدة، فهل نضع نصًا يعيق الوصول للحقيقة والعدالة طالما الأمر منوط بإذن القاضي؟"، مشيرًا إلى أن السلطة القضائية تخضع للقانون ولرقابة المحاكم العليا.

بدوره، أكد إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، أن الضمانة الأساسية لحماية الحريات تكمن في أن يصدر الإذن من النيابة بعد عرضه على القاضي.


وفي سياق الجلسة٬ أكد رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية حول أن المراقبة أصبحت متاحة على نطاق واسع هو أمر غير صحيح على الإطلاق.

وأوضح أن المراقبة، وفقًا للقانون، لا تتم إلا بناءً على أمر قضائي يصدر من قاضٍ، ووفق ضوابط قانونية مشددة، وفي حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها القانون بعقوبة تزيد مدتها على الحبس ثلاثة أشهر.
#حنفي_جبالي رئيس مجلس النواب: لا تتمُّ مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومواقع التواصل الاجتماعي إلا بناءً على أمرٍ قضائيٍّ يصدرُ من قاضٍ ووفقَ ضوابطِ قانونيةٍ مشدَّدةٍ pic.twitter.com/ugM40TN4Vj — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) January 13, 2025
جاء ذلك في كلمة المستشار جبالي خلال افتتاح الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تناول فيها ما نُشر في بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية.


تجسس على المواطنين
انتقد الكاتب الصحفي المصري جمال سلطان٬ موافقة مجلس النواب الذي وصفه "برلمان المخابرات".
مجلس النواب المصري، المعروف شعبيا بلقب "برلمان المخابرات"، حيث تم اختيار غالبية أعضائه من قبل الأجهزة الأمنية، برئاسة القاضي حنفي جبالي، أحد مخططي انقلاب 2013، يوافق علي منح المخابرات والأمن الوطني حزمة إجراءات خطيرة لمحاصرة المواطنين وترهيبهم وتقنين التجسس الدائم والشامل عليهم،… pic.twitter.com/j2VMt0S2gC — جمال سلطان (@GamalSultan1) January 13, 2025
وقال سلطان عبر حسابه على منصة إكس " يوافق المجلس على منح المخابرات والأمن الوطني حزمة إجراءات خطيرة لمحاصرة المواطنين وترهيبهم وتقنين التجسس الدائم والشامل عليهم".

أما الكاتب الصحفي عمار على حسن فعلق على القانون قائلا " وكأنهم في حاجة إلى إذن هيئة رهن إشارتهم".
وكأنهم في حاجة إلى إذن هيئة رهن إشارتهم. pic.twitter.com/41nVpLvkOt — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) January 12, 2025
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، محمد عبد السلام٬ إن نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية تنتهك الحق في المحاكمة العادلة وما يرتبط به من حقوق للدفاع القانوني والمتهمين.
????#بيان
يستكمل مجلس النواب اليوم مناقشة #قانون_الإجراءات_الجنائية، بعد إقرار 61 مادة دون تعديلات على مضمونها، وتجدد مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم رفضها للمشروع الذي يخالف #الدستور المصري والمواثيق الدولية في مواد عديدة، والذي تستمر إجراءات تمريره "دون أي اهتمام بالاعتراضات التي… pic.twitter.com/9ETeGOpr8V — AFTE (@afteegypt) January 12, 2025
وأوضح أن المشروع يتيح منع المتهم ودفاعه من الحصول على صور من أوراق القضية، وعدم تمكينهم من الاطلاع على التحقيقات.

كما أشار إلى أن صلاحيات مأموري الضبط القضائي تزداد بموجب المشروع، حيث يُسمح لهم بالقيام ببعض أعمال التحقيق، بينما يحق للنيابة مراقبة الاتصالات دون تحديد سقف زمني ودون الحصول على إذن من القاضي الجزئي.


ويذكر أنه في 17 تموز/ يوليو 2018، أقر مجلس النواب المصري قانونًا يسمح للدولة بالإشراف على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ونص القانون على اعتبار أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5 الاف شخص، منفذًا إعلاميًا يخضع لقانون الإعلام.

مقالات مشابهة

  • الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تشارك في احتفالية اليوم العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار
  • المفوضية تواصل تعزيز التعاون مع الشركاء لإنجاح الانتخابات
  • وزير التعليم: لا يوجد دولة في العالم بها 32 مادة في الثانوية العامة
  • اليوم .. الجامعة العربية تنظم احتفالية باليوم العربي لمحو الأمية لعام 2025
  • الألكسو تدعو إلى تضافر الجهود لمواجهة تحدي الأمية وتشيد بجهود مصر
  • وليد اللافي: حكومتنا ملتزمة بالتعاون مع الشركاء لتلبية تطلعات الشعب الليبي
  • مستقبل تعليم وتعلم الكبار.. الجامعة العربية تحتفي بـ يوم محو الأمية
  • مجلس النواب المصري يمنح النيابة مراقبة وسائل الاتصال مدى الحياة (شاهد)
  • تعليم الكبار تحتفل باليوم العربي لمحو الأمية.. الثلاثاء
  • وزير التربية والتعليم يبحث مع اليونيسيف آليات التعاون المشترك