الحكومة تكشف تفاصيل مد تقسيط تكلفة تحويل السيارات للغاز الطبيعي لمدة عامين
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، كواليس مد تقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لمدة عامين.
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي التقسيط يرفع الإقبال على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعيوقال "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، مساء الثلاثاء، أن رئيس الوزراء عقد اليوم اجتماعاً مع وزير البترول والثروة المعدنية، والذي شرح الموقف التنفيذي لمبادرة التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث أوضح كافة مراحل التنفيذ والتقدم الحاصل في تنفيذ المبادرة، في ضوء التيسيرات والأنظمة التي مُنِحَت لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وأشار إلى أنه من أهم التيسيرات هو مد فترة تقسيط التكلفة لتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي من عام إلى عامين، ومن ثم هذا الأمر أسهم على تخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعيوأشار إلى أن رئيس الوزراء وجه بأهمية توسيع المبادرة، آخذا في الاعتبار العوائد الاقتصادية والبيئية للمبادرة من خلال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه اليوم، بالمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف التنفيذي للمبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود، وخطط عمل المبادرة خلال الفترة المقبلة.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء، مؤكدًا ضرورة التوسع في مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بما يعظم العوائد الاقتصادية والبيئية، وكذا ضرورة التنسيق المستمر بما يحقق مستهدفات تلك المبادرة، في ضوء تزايد الاهتمام العالمي بالاستدامة البيئية.
وخلال اللقاء، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية موقف المبادرة، والتطور الحاصل في معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز، وذلك في ضوء التيسيرات والأنظمة المختلفة لتقسيط تحويل السيارات للعمل بالغاز، التي تم إطلاقها في أكتوبر الماضي بحيث تم مدة فترة تقسيط تكلفة التحويل لمدة عامين بدلًا من عام، مؤكدًا ازدياد إجمالي مبيعات غاز السيارات.
وأوضح المهندس طارق الملا، أن التيسيرات الأخيرة من خلال زيادة مدة التقسيط، مثلت حافزًا مهمًا للمواطنين، خاصة في ظل انتشار محطات تموين السيارات بالغاز في جميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى مستجدات رقمنة منظومة مراقبة نقل، وتجارة، وتداول غاز المركبات وتعميمها، وكذا خطط تكثيف عمليات تحويل السيارات ورفع معدلاتها خلال الفترة المقبلة – حتى يونيو 2026- وتوفير المكونات والتمويلات اللازمة لها.
وتطرق الوزير إلى العوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود، وما ينبثق عنها من خفض لانبعاثات حرق البنزين، مقارنة بالوقود التقليدي.
كما استعرض وزير البترول والثروة المعدنية جهود الوزارة وخطط عملها خلال الفترة المقبلة، وآليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وسيناريوهات إنتاج الهيدروجين، وكذا مشروعات الاستراتيجية المُستحدثة للمسئولية المجتمعية، التي تم إطلاقها مؤخرًا من قبل الوزارة؛ بهدف دعم وزيادة المساهمة في التنمية المجتمعية ولا سيما في المناطق الأولى بالرعاية.
وفى نهاية الاجتماع أكد رئيس الوزراء الدعم الكامل لجهود التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على تذليل أي معوقات أو تحديات قد تواجه هذا المشروع المهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحويل السيارات الغاز بوابة الوفد تحویل السیارات للعمل بالغاز الطبیعی وزیر البترول والثروة المعدنیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور الفريق محمد فريد حجازي، مستشار السيد رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء خالد حمدي، ممثل هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعميد تامر الروبي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري " دار الهندسة dar"، ورؤساء ومسئولي شركات المقاولات المنفذة للمشروعات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الحرص الشديد على عقد هذا الاجتماع الدوريّ؛ للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمختلف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، سعيا للانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة خلال هذه الفترة، والتجهيز لبدء المرحلة الثانية مع بداية العام المالي الجديد، حتى يتسنى دخول مختلف تلك المشروعات الخدمة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
وفي هذا الإطار، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تسليم وتشغيل المشروعات التي تم الانتهاء منها أولا بأول، بما يسهم في دخولها الخدمة، واستفادة المواطنين بها، فضلا عن أهمية وضرورة انتظام التدفقات المالية للجهات المنفذة للمشروعات لتوفير الموارد المالية المطلوبة للشركات المنفذة.
وخلال الاجتماع، أشار الفريق محمد فريد حجازي إلى أنه من خلال المتابعة المستمرة للمشروعات المختلفة التي يتم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية، والمرور على المحافظات بصورة دورية، وقفنا على بعض المعوقات والتحديات المختلفة، والملاحظات التي من بينها ضرورة تسلم الوزارات والجهات الحكومية المعنية المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها، وكذا ضرورة الانتهاء من الملاحظات التي تمت الاشارة إليها في عدد من المشروعات، حتى يتسنى تسلمها من الجهات المختلفة، وتشغيلها، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أهمية زيادة عدد المشرفين على المشروعات التي يتم تنفيذها، لضمان جودة التنفيذ، كما أن هناك ضرورة للتشديد على أهمية الالتزام بالبرامج التنفيذية لمشروعات المبادرة في مختلف القطاعات.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض ملخص لمستجدات الموقف التنفيذي الحالي حتى مارس 2025، حيث تم في هذا الإطار عرض الموقف التنفيذي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وللهيئة الهندسية، كما تم عرض الملاحظات المبدئية للاستلام الابتدائي للمشروعات المنتهية، بالإضافة إلى تناول بعض المعوقات التي تواجه عددا من مشروعات المبادرة والإجراءات التي يتم اتخاذها للتغلب على تلك المعوقات لدفع العمل بتلك المشروعات وسرعة إنهائها.
وأشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم ــ خلال الاجتماع ــ استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب في القري الواقعة ضمن المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تشمل 1477 قرية، حيث تم الإشارة إلى إجمالى ما تم تنفيذه من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتشمل شبكات الانحدار وخطوط الطرد ومحطات الرفع ومحطات المعالجة وشبكات ومحطات مياه الشرب بالقرى، كما تم استعراض موقف مشروعات وزارة الإسكان، وكذا موقف مشروعات الإنتاج الحربي، ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع، وشركات قطاع الأعمال.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات شركات المقاولات المنفذة، وأبرز الملاحظات التي تم تدوينها في هذا الشأن، تمهيدا لمعالجتها وتلافيها والتغلب عليها، كما تم استعراض لقطات مصورة للمشروعات التي تم استلامها في عدد من محافظات الدلتا والصعيد، وتشمل وحدات صحية، ومجمعات حكومية وزراعية، بالإضافة لاستعراض عدد من منشآت التضامن الاجتماعي التي تم استلامها، علاوة على محطات الرفع وشبكات الانحدار التي تم استلامها، كما تم في الوقت نفسه استعراض المشروعات المنتهية التي نفذها الجهاز المركزي للتعمير.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التغلب على أية معوقات تواجه المشروعات التي يتم تنفيذها، لسرعة الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، وكذلك العمل على تسليم المشروعات المنتهية بأعلى جودة وطبقا للمعايير.