الإمارات تحذر الشركات والأفراد من الهجمات السيبرانية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
دعا مجلس الأمن السيبراني، بدولة الإمارات، جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد، إلى أخذ الحيطة والحذر لتفادي التأثر بالهجمات السيبرانية التي عادة ما ينشط منفذوها بالتزامن مع الاحتفالات بالعام الجديد وموسم الإجازات.
وأكد "المجلس" بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية، ضرورة تفعيل منظومة الدفاع السيبراني لدى جميع الجهات والمؤسسات، ونشر الوعي الأمني بين الموظفين والأفراد للتصدي لمثل هذه الهجمات، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المعنية لمشاركة البيانات بشكل استباقي.
وذكر أن المخترقين يستغلون ظروف الإجازات والاحتفالات بالعام الميلادي الجديد على مستوى العالم، التي يكثر فيها الاعتماد على الخدمات الرقمية، لتنفيذ الهجمات السيبرانية التي قد تضر بالآخرين في حال وقوعهم ضحية لمثل تلك الاختراقات.
ونبه مجلس الأمن السيبراني إلى أهمية التصدي لأنواع الهجمات السيبرانية على اختلافها من قبل القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى تفعيل منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبراني وتنبيه الجهات لأي أنشطة إلكترونية مشبوهة قد تضر بأنظمتها وبياناتها الإلكترونية.
وأوضح المجلس أن التحول الرقمي المتسارع أسهم في فتح الأبواب للمخترقين، ليتمكنوا من خلالها من الوصول إلى البنى التحتية الإستراتيجية في القطاعات المختلفة على مستوى العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمن السيبراني الهجمات السيبرانية الحيطة والحذر الخدمات الرقمية الدفاع السيبراني الهجمات السیبرانیة
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: تعاون مع شركات محلية وعالمية متخصصة بمجالات الأمن السيبراني والاتصالات
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف مدير هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الإحصائية، ضياء عواد كاظم، الاثنين، عن خطط مستقبلية للانتقال إلى نظام التعداد الإلكتروني لتسجيل الولادات والوفيات، فيما أشار الى التعاون مع شركات عالمية ومحلية متخصصة بمجالات الأمن السيبراني والاتصالات.
وقال كاظم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "نجاح تنفيذ التعداد العام للسكان، فتح المجال أمام مسوح متخصصة جديدة، تشمل قطاعات مختلفة كالأم والطفل، وظاهرة البطالة، والقوى العاملة".
وأوضح، أن "جميع البيانات الإحصائية تشكل مدخلات أساسية للسياسات والاستراتيجيات الوطنية، مثل سياسات التربية، والتشغيل، واستراتيجية التخفيف من الفقر"، مشددا على "أهمية تزويد هذه الخطط ببيانات دقيقة من خلال نتائج التعداد والمسوح الإحصائية الدورية ".
وأشار إلى، أن "التوجه المستقبلي للهيئة يتمثل في تأسيس نظام حوكمة للبيانات وأتمتة تبادلها، وهو مشروع طويل الأمد يحتاج إلى وقت وجهود مكثفة للوصول إلى مرحلة رقمنة الإحصاءات بشكل كامل".
وفي ما يخص أبرز الإحصاءات التي تم جمعها، بيّن كاظم، أنها "شملت جميع القطاعات، بما في ذلك الزراعة، والصناعة، والديموغرافيا، ومستويات المعيشة"، مبينا أن "التعداد الأخير كان إلكترونياً بالكامل، مع الاعتماد على أحدث تقنيات المعلومات، ما يمهد لاستخدام هذه التقنيات في جميع الأعمال الإحصائية المستقبلية".
وبشأن الشراكات مع الجهات المختلفة، بين أنه "تم التعاون مع شركات عالمية ومتخصصة في مجالات الأمن السيبراني والاتصالات، إلى جانب شركات عراقية"، مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة كانت تعتمد سابقا عدد السكان بـ 25 مليون نسمة، لكن التعداد الأخير كشف عن أن العدد الحقيقي تجاوز 46 مليون نسمة".
وأكمل، أن "التعداد الإلكتروني الناجح عزز البنية التحتية وساهم في اكتساب خبرات جديدة، مما دفع الهيئة للتخطيط لإنشاء منصة إلكترونية شاملة تجمع العمليات والمسوح الإحصائية كافة"، كاشفاً عن "خطط مستقبلية للانتقال إلى نظام التعداد السجلي الإلكتروني لتسجيل الولادات والوفيات، مستشهداً بتجارب دول الخليج مثل البحرين وسلطنة عمان، حيث أثبت هذا النظام فعاليته وانخفاض تكلفته بشكل كبير".
وفي ما يخص الترميز، نوه كاظم، بأن "هناك خطة محددة للانتهاء منه بعد الشهر السادس، ليتم بعدها إصدار نتائج التعداد بالكامل"، مستدركاً أن "الترميز يشمل الأنشطة الاقتصادية، والمهن، والتخصصات العلمية، حيث سيتم إدخالها في قاعدة البيانات بهدف احتساب النسب وتوزيعها بين المحافظات بشكل دقيق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام