تقليص نظم الدراسة والتخرج في الكليات خبراء يكشفون أهمية والشروط واجب توافرها

 

تنظر العديد من الجامعات تقليص نظم الدراسة والتخرج في الكليات المختلفة، بما في ذلك تخصصات مثل التمريض والتجارة والآداب والإعلام يأتى ذلك في خطوة تهدف إلى تحسين جودة التعليم الجامعي وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، 

قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد تربية عين شمس وعضو لجنة قطاع قطاع كليات التربية في المجلس الأعلى للجامعات السابق، إن فكرة تقليص عدد السنوات الدراسية بالجامعات، موجودة بعدد من دول العالم ، مؤكدة علي ضرورة  تدريب أعضاء هيئة التدريس علي هذا النظام.

واضاف الدكتور ماجد ابو العينين خلال تصريحاته لصدي البلد ، أن تطبيق نظام تقليص سنوات الدراسة بالجامعات ليس مرتبط بالمدة الزمنية لتواجد الطالب فى الجامعة، لكن بالمضمون العلمى الذى يحصل عليه الطالب، "أنه من الممكن أن يدرس طالب أربع سنوات ويدرس آخر ثلاث سنوات فقط فى تخصص معين، لكن العبرة فى مستوى المضمون العلمى وليس مدة تواجد الطالب بالجامعة.

وأوضح أبو العينين، أن هذا النظام مطبق في جميع دول العالم،ويمكن تطبيق هذا القرار في الكليات  بعد استيفاء واجتياز الساعات المعتمدة. لافتًا إلى أن الدولة وضعت برامج جديدة فى الجامعات الأهلية والحكومية والخاصة بهدف التجاوب مع احتياجات سوق العمل.

وأشار إلي أن هذا التقليص يهدف إلى تحقيق فوائد عديدة، بما في ذلك توفير الوقت والجهد للطلاب، وتحسين فرص العمل والاندماج المهني للخريجين.

ومن جانبه أكد الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج بجامعة عين شمس، علي أهمية تقليص نظام الدراسة والتخرج في الكليات المختلفة ،موضحا اهمية تقليص مدة الدراسة في الكليات وهي كالاتي:

أولاً، يتيح التقليص للطلاب إتمام درجاتهم الأكاديمية في وقت أقل، مما يوفر لهم الوقت والمال، بدلاً من الالتزام ببرامج دراسية طويلة الأمد، يمكن للطلاب إكمال متطلبات التخرج في فترة زمنية أقصر، مع الحفاظ على جودة التعليم.

ثانيًا، يتيح التقليص للطلاب الاندماج في سوق العمل بشكل أسرع، تتطلب الوظائف المستقبلية مهارات ومعرفة تحديثية.

وأشار الدكتور حسن شحاتة إلي تقليص نظم الدراسة والتخرج، يمكن للطلاب الحصول على التعليم اللازم والمهارات العملية في وقت أقصر، مما يزيد من فرصهم في الحصول على فرص عمل مرغوب فيها.

وعن شروط الواجب توافرها لضمان نجاح تقليص نظم الدراسة والتخرج في الكليات المختلفة، يجب أن يتم تقديم مناهج تعليمية محدثة ومناسبة للاحتياجات الراهنة والمستقبلية للصناعة. يجب أن يكون هناك توازن بين نقل المعرفة النظرية وتوفير التدريب العملي والتجربة العملية.

واضاف  ،أنه يجب أن يدعم التقليص النظم التعليمية المرنة والمتكيفة، مع توفير دعم أكاديمي للطلاب أثناء فترة التقليص، علاوة علي توفير موارد إضافية للتدريب العملي والتجارب المهنية.

وأكد حسن شحاتة، إن تقليص نظم الدراسة والتخرج في الكليات المختلفة يعد تطورًا هامًا في مجال التعليم الجامعي، يساهم في تجاوز العقبات التي يواجهها الطلاب ويعزز فرصهم في الحصول على تعليم متميز وفرص عمل مرموقة.

قالت الدكتورة أمل شمس استاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ،  أن نظام الساعات المعتمدة كان لابد من تطبيقه منذ فترة طويلة مؤكدة أن قطاع التعليم العالي شهد تطور هائل خلال السنوات الماضية القليلة .

وأشارت إلي أن الدراسة بنظام الساعات المعتمدة تتيح في بعض الكليات بـ3 فصول دراسية في السنة الواحدة وهى: "الفصل الدراسي الأول وهو "الخريف" وتكون مدة الدراسة فيه 14-16 أسبوعا، والفصل الدراسي الثاني  وهو "الربيع" مدة الدراسة فيه 14-16 أسبوعا، بالإضافة إلى فصل دراسي صيفي وهو "اختياري" ومدة الدراسة فيه ٨ أسابيع). 

وأوضحت الدكتورة أمل شمس أن نظام الساعات المعتمدة هو أفضل نظام تم تطبيقه في الجامعات خاصة مع ادخال عدد كبير من البرامج الجديدة التي تواكب السوق المحلي والعالمي مضيفة أن الدراسة في الخارج تسير بنظام الساعات المعتمدة بحيث اذا اراد الطالب أن يستكمل دراسته في الخارج سيكون على دراية بنظام الدراسة بها.

 

وأكدت الدكتورة أمل شمس ،أن سوق العمل متشبع من خريجي كليات التجارة لذلك يجب على الكليات وخاصة التجارة تأهيل الطلاب إلي سوق العمل بشكل صحيح والتأكد من حصول الطالب علي تدريب كافى للحصول علي وظيفية مناسبة بعد التخرج.

 

ودعت الدكتورة أمل شمس ، أن يمكن تطبيق هذا القرار في البرامج المميزة ،وضع ضوابط صارمة لتخرج الطالب والطالبة في ثلاث سنوات فقط وأهمها تدريب الطالب بشكل دوري بجميع سنوات الدراسة بمتابعة صارمة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: نظام الساعات المعتمدة سوق العمل

إقرأ أيضاً:

حقك مش هيروح.. شروط يجب توافرها لضمان نصيبك الشرعى فى الميراث

جريمة الامتناع عن تسليم الميراث، وضع القانون ثوابت للقضاء عليها، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضية.

ويوضح القانون أن الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث، ومن شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث:
 
1- وجود تركة مملوكة للموروث.
 
2- أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).
 
3- امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
  
وإذا توافرت تلك الشروط يحق للمتضرر رفع قضية للحصول على الحق فى الميراث طبقاً لتصون القانون. 
 







مقالات مشابهة

  • مدير الكلية العسكرية التكنولوجية لـ«الوطن»: 60% من الدراسة لدينا عملية
  • نسبة النجاح 100%.. رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة يكشف نتائج الكليات العسكرية
  • افتتاح مؤتمر جراحة الأوعية 2024.. تقنيات حديثة للتشخيص والعلاج المتطور
  • عمداء الكليات بجامعة القاهرة يواصلون استقبالهم للطلاب الجدد
  • تمريض المنصورة الأهلية تنظم حفل استقبال للطلاب وعميدة الكلية تشاركهم لعب الشطرنج
  • الوظائف بالقطاع الخاص الأميركي تتجاوز التوقعات في أيلول
  • حقك مش هيروح.. شروط يجب توافرها لضمان نصيبك الشرعى فى الميراث
  • عميد ألسن الفيوم تشهد اللقاء التعريفي للطلاب الجدد
  • عميد "ألسن الفيوم" يشهد اللقاء التعريفي للطلاب الجدد|صور
  • اللقاء التعريفي للطلاب الجدد بكلية الألسن فى جامعة الفيوم