«المصرف» يحصد الريادة في 5 مجالات من يوروموني
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
تصدّر مصرف قطر الإسلامي «المصرف»، تصنيفات يوروموني لقادة السوق، في خمسة مجالات رئيسية، كما حظي إلى جانب هذه التصنيفات المرموقة بتقدير خاص في مجال المسؤولية الاجتماعية والخدمات المصرفية للشركات.
ويؤكد التصنيف الذي حصل عليه «المصرف» الدور المهم للصيرفة الإسلامية في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في قطر، ويعكس إسهاماته الاستراتيجية في توسيع وتعزيز التمويل الإسلامي في البلاد.
وقد أثبت تركيز المصرف الاستراتيجي على الابتكار الرقمي دوره الفعّال في ترسيخ مكانته بصفته مؤسسة رائدة في القطاع المالي الرقمي. وينعكس التزام المصرف بالحفاظ على ريادته للتطوير والابتكار التكنولوجي من خلال استراتيجياته التي تركز على العملاء، مما أدى إلى الإقبال الكبير على القنوات الرقمية.
ويسلط التصنيف في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الضوء على اهتمام المصرف بالإدارة البيئية والتزاماته القوية في هذا المجال إلى جانب مبادرات الاستدامة المبتكرة. ويتجلى الدور المؤثر للمصرف في تعزيز التأثير البيئي الإيجابي والممارسات المستدامة والتزامه بمبادئ الصيرفة الإسلامية من خلال جهوده المستمرة لدمج الممارسات المؤسساتية المسؤولة في عملياته.
أما تقدير المصرف في مجال المسؤولية الاجتماعية والخدمات المصرفية للشركات، فيؤكد نهجه الشامل في تقديم الخدمات المصرفية المسؤولة والفعالة. إن التزام المصرف بمنح الأولوية للاعتبارات الاجتماعية والبيئية يضع معايير جديدة لمسؤولية الشركات في القطاع المالي، ويدل على حرصه على اتباع نهج مستدام يعمل على زيادة الوعي الاجتماعي بالخدمات المصرفية.
وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «نحن سعداء بالحصول على هذا التكريم من يوروموني، والذي يشيد بسجلنا الحافل في تقديم أفضل المنتجات والخدمات للأفراد والشركات. وستكون هذه التصنيفات الجديدة بمثابة دافع قوي لنا لمواصلة تعزيز قدراتنا عبر جميع منتجاتنا وخدماتنا لنوفر لعملائنا تجربة فعالة وموثوقة. إن هذا الإنجاز هو ثمرة الرؤية الاستراتيجية للمصرف، ودعم مجلس الإدارة، وتفاني فريق العمل، إلى جانب التنفيذ الناجح لاستراتيجية أعمالنا».
تمثل تصنيفات يوروموني لقادة السوق امتداداً لبرامج جوائز يوروموني المرموقة والمعروفة عالمياً. وتحتفي هذه التصنيفات بإنجازات وتميز المؤسسات المالية على مدى فترة تزيد على 12 شهراً. وتقوم يوروموني بتقييم المؤسسات المالية الرائدة حول العالم بناءً على رؤى مستمدة من مجموعة متنوعة من مصادر البيانات وتدمج المعلومات النوعية والكمية، ولا تستمد هذه البيانات من داخل البنوك نفسها فحسب، بل تتضمن أيضاً بيانات العملاء، مما يضمن تصوراً شاملاً وتقييماً موضوعياً لقادة الصناعة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مصرف قطر الإسلامي المصرف المسؤولية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
لأول مرة منذ 2019.. وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني للبنوك المصرية
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، رفع التصنيف الائتماني لـ 4 بنوك محلية من "B-" إلى "B".
ووفقًا لبيان الوكالة، تشمل البنوك التي تم رفع تصنيفها؛ البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي – مصر.
وأشارت الوكالة إلى أن قرارها جاء نتيجة لزيادة سيولة النقد الأجنبي بالسوق المصرفي، بفضل اتفاقية رأس الحكمة وحزمة صندوق النقد الدولي، إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية والتحويلات، مشيرًة إلى أن أداء البنوك سيظل قويًا على المدى المتوسط، مدعومًا بأسعار الفائدة المرتفعة، والنمو القوي في الأعمال، فضلاً عن استقرار الاقتصاد الكلي.
وفي بداية الشهر الحالي رفعت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية إلى B من (B-) بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2019.
وقد أشارت إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار. ورجحت أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 والسنة المالية 2026، مع استثمارات جديدة من السعودية، وفي رأس الحكمة.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة المصرية، خاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين بيئة الأعمال.
كما أشارت إلى مرونة سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد، وجميعها عوامل ساهمت في تراجع المخاطر وتعزيز الأوضاع المالية الخارجية للدولة من خلال تعافي احتياطي النقد الأجنبي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لأدوات الدين المحلية واستقطاب تمويلات من المؤسسات المالية الدولية.
ووفقا للتقرير فإن الوكالة أصبحت على ثقة أكبر بشأن أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستكون أكثر استدامة مقارنة بالفترات السابقة، بفضل التزام القاهرة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد، مؤكدًة أنه حتى اللحظة لا يوجد دليل على تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف منذ أن أقدم على خفض قيمة الجنيه في مارس الماضي.