العرب القطرية:
2025-04-17@09:54:09 GMT

فلسطينيون بالضفة يقاطعون منتجات إسرائيل

تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT

فلسطينيون بالضفة يقاطعون منتجات إسرائيل

يقاطع الفلسطيني محمد علي وهو صاحب محل بقالة في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة المنتجات الإسرائيلية منذ عشر سنوات وهو نهج تصاعد بقوة في الأراضي الفلسطينية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة. ويقول علي إنه لم يبِع «أي منتجات إسرائيلية منذ عشر سنوات... أرفض منحهم الأموال التي ستذهب إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي سيقتل الفلسطينيين».


ويحاول صاحب المحل الاعتماد على المنتجات التركية والأردنية والصينية والمعلبات الفرنسية.
وانتشرت منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي حملات في جميع أنحاء الضفة الغربية تحث الفلسطينيين على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وشراء السلع المحلية والتي تنسجم مع دعوات لحظر البضائع الإسرائيلية في العديد من البلدان.
ومن بين تلك الحملات التي انتشرت في الأسابيع الأخيرة ويمكن ملاحظة الملصقات واللوحات الدعائية الخاصة بها حملة «منا وفينا، منتجنا يكفينا» لدعم المنتج «الوطني» التي تقودها فروع سلسلة من المتاجر الكبرى المعروفة في الضفة الغربية.
يقول مدير إحدى نقاط البيع في رام الله عمر بواطنة «يتعلق الأمر بتسليط الضوء على المنتجات الفلسطينية». ويمكن ملاحظة صناديق الماء والحليب ومسحوق الغسيل والمناديل التي وضعت على رفوف تم وسمها بعبارة «صنع في فلسطين».
وتقدر سلسلة المتاجر أن استهلاك المنتجات الإسرائيلية انتقل من «90 في المائة إلى 60 في المائة» منذ بداية الحرب.
ويوضح بواطنة أن الشباب في محلات السوبر ماركت في الضفة الغربية «طوروا ضميرا سياسيا وصاروا يستهلكون المزيد والمزيد من المنتجات الفلسطينية».
ويضيف «ينظرون إلى الملصقات ويتصفحون صفحات الإنترنت لمعرفة قائمة المنتجات التي يجب مقاطعتها». ويمكن معرفة تلك المنتجات من خلال موقع حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات الدولية وهي حركة أسستها منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في العام 2005 تدعو إلى فرض عقوبات سياسية واقتصادية ضد إسرائيل بسبب معاملتها للفلسطينيين.
تتهم إسرائيل وحليفتها الرئيسية الولايات المتحدة الحركة بمعاداة السامية.
ويوضح عمر البرغوثي وهو أحد مؤسسي الحركة لفرانس برس أن «حركة المقاطعة تعارض بشكل قاطع كافة أشكال العنصرية بما في ذلك الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية».
وبحسب البرغوثي فإن فكرة حركة المقاطعة مستوحاة من حركة مناهضة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. تعكس مطالب حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) وفق ما ورد على موقعها الإلكتروني «طموح وحقوق كافة مكونات الشعب الفلسطيني التاريخية من فلسطينيي أراضي العام 1948 إلى قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى المخيمات والشتات، والذي شرذمه الاستعمار-الاستيطاني الإسرائيلي على مراحل». واكتسبت الحركة زخما عالميا وأصبح لها فروع في 40 دولة. يقول العضو الإسرائيلي في الحركة عوفر نيمان «أؤيد هذه الحركة لأنه لا يمكننا تغيير الأمور هنا إلا من خلال الضغط الدولي».
ويضيف الناشط اليساري «إنها حملة جيدة جدا تستخدم مبادئ اللاعنف وحقوق الإنسان لإحداث التغيير وتوفر للجميع في كل مكان في العالم فرصة للمشاركة». ويحاول نيمان «مقاطعة منتجات المستوطنات». وفي نفس الوقت هناك فلسطينيون يرون أن المقاطعة غير مجدية وغير عملية.
ويقول صاحب متجر لبيع الأدوات الصحية وأدوات التدفئة المركزية وسط مدينة رام الله إنه من «المستحيل» تشغيل مصلحته من دون البضائع الإسرائيلية.
وبالنسبة للتاجر الذي فضل عدم الكشف عن هويته إنه من الصعب الحصول على أحواض استحمام وأنابيب سباكة عالية الجودة من مصادر غير منتجة إسرائيليا. ويضيف «زبائني يريدون أفضل منتج لمنازلهم».

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: فلسطين مدينة البيرة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية الضفة الغربية الضفة الغربیة

إقرأ أيضاً:

مقاطعة العلامات الداعمة لإسرائيل في الأردن تنعش الصناعة المحلية

عمّان – تتواصل حملات المقاطعة في الأردن لسلع وعلامات تجارية وشركات عالمية داعمة للاحتلال الإسرائيلي بعد مرور 18 شهرًا من العدوان على قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى انتعاش المنتجات المحلية وأسهم في إعادة توجيه القوة الشرائية للمستهلك الأردني نحو المنتجات المحلية.

ولم يكن إقبال الأردنيين على صناعتهم المحلية بوصفها بديلًا متاحًا عن المنتج الأجنبي، بل لتزايد الوعي الاقتصادي بجودة الصناعة الأردنية وقدرتها على المنافسة، واعتبارها بديلا فعالا وبصورة دائمة، مما أدى إلى ارتفاع الطلب عليها وتحفيز الشركات الأردنية على تطوير منتجاتها وتوسيع نطاق توزيعها.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2حرب ترامب التجارية تعزز الزراعة البرازيلية وتضر المزارعين الأميركيينlist 2 of 2ارتفاع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحدend of list إنجاز وطني

كشفت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية قبل أيام أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الربع الأخير من عام 2024 بنسبة 2.7% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، مدفوعًا بتحقيق القطاعات الاقتصادية الرئيسية لمعدلات نمو متميزة، رغم التداعيات التي فرضتها الظروف الاقليمية والمتغيرات الجيوسياسية التي أثّرت على مختلف القطاعات الإنتاجية.

وبذلك تجاوز نمو الاقتصاد الأردني نسبة النمو المتوقعة مسبقا للربع الأخير عند 2.5%.

جانب من حملات المقاطعة التي تضمنت دعم المنتجات الوطنية والعربية (الجزيرة)

ويقول الناشط النقابي في مقاومة التطبيع الدكتور هشام البستاني إن ما كشفته دائرة الإحصاءات العامة يعني أن "حملات المقاطعة للمنتجات الداعمة للاحتلال انطلقت بالمعنى الشعبي منذ الانتفاضة الثانية واجتياح الضفة الغربية عام 2002، واستمرت بوتيرة متفاوتة إلى أن تصاعدت بالشكل العميق الذي نراه اليوم منذ بداية العدوان والمجازر الصهيونية على غزة في معركة طوفان الأقصى" في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

إعلان

ويضيف في تعليق للجزيرة نت أن المقاطعة الشعبية في هذه الفترة بعد العدوان على غزة أخذت بعدًا أكبر من كل حملات المقاطعة السابقة، من حيث حجمها ومداها وتأثيرها وديمومتها.

ويردف أنه ليس من الضروري أن ترى الشركات الداعمة لكيان الاحتلال تأثرًا كبيرًا لتغير مسارها بل يكفي أن تنخفض حصتها السوقية من المبيعات مقابل منافسيها من الشركات الوطنية لترضخ لطلبات المستهلك لأنها من دون القوة الرئيسية للمستهلك تصبح بلا قيمة وتزول.

المقاطعة سلاح

ويوضح البستاني أن المقاطعة ليست أداة عبثية لا معنى لها بل أداة لتحقيق هدف سياسي. وإذا تحقق الهدف مع انتظام المستهلك في مقاطعته للمنتج الأجنبي وفق حركة جماعية مثل حركات المقاطعة، يؤدي ذلك إلى صنع تغيير كبير.

ويقول رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير إن الطلب على منتجات الشركات المحلية شهد تصاعدا ملحوظًا منذ جائحة كورونا، وعزز ذلك العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، موضحًا أن الطلب على المنتجات المحلية الأردنية ارتفع بشكل كبير مع بدء العدوان على غزة.

ويرى الجغبير أن الطلب على المنتج المحلي وصل إلى الضعف لارتفاع الثقة بالمنتج الأردني، وجودته العالية، وأسعاره المنافسة، بالإضافة إلى نجاح حملات المقاطعة الشعبية للسلع الأجنبية إذ وجد المواطن بدائل محلية متعددة للسلع ذاتها، مما شجعه على المقاطعة.

نحو البديل

ويضيف الجغبير أن المؤشرات أظهرت أن الصناعة الوطنية أصبحت مصدرا رئيسيا للعديد من أصناف السلع والمواد الأساسية التي يطلبها المواطنون، إذ ينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة مختلفة، من بينها الصناعات الغذائية التي تصل منتجاتها إلى 60% من حجم السوق المحلية.

ويوضح رئيس غرفة صناعة الأردن أن ما حققته الصناعة الوطنية خلال الفترة الأخيرة من تقدم ضمن العديد من المستويات يعزى بشكل رئيس إلى التطور في عملياتها الإنتاجية ومواكبتها للتكنولوجيا الحديثة.

إعلان

ويقول إن القطاع الصناعي ما زال يحقق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها في قيادته لعجلة النمو الاقتصادي إذ تصل مساهمته إلى ما يزيد على 44% في الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وغير مباشر إثر ارتباطاته النوعية ودعمه لأداء مختلف القطاعات الاقتصادية.

بدورها، تقول الناشطة الشبابية مرام أبو حسين إن شراء المنتج المحلي ليس مجرد خيار استهلاكي، بل هو موقف وطني ومقاومة فعلية للاحتلال.

وأضافت في تعليق للجزيرة نت أنه "حينما يشتري الأردنيون صناعتهم الوطنية، فهم يدعمون بذلك المصانع الأردنية، ويخلقون فرص عمل لشباب البلد، ويقوّون اقتصادهم في وجه التحديات"، وذلك يعني القدرة على التحكم في الاستثمارات والأمن الاقتصادي وسيادة الأردن الوطنية وقدرته على اتخاذ قرار مستقل بعيدًا عن التبعية للأسواق الداعمة للاحتلال.

وبالنظر إلى ما سبق، فإنه يمكن تلخيص الآثار الاقتصادية للمقاطعة، وتوجه المستهلك الأردني للمنتج المحلي، وفق التالي:

أدى تزايد الإقبال على المنتج المحلي إلى دفع العديد من المستثمرين إلى ضخ رؤوس أموال جديدة في مشاريع إنتاج وتصنيع محلي ساعدت في خلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد الأردني. مع ازدياد الطلب، اتجهت الشركات الأردنية لتحسين جودة منتجاتها، وتبني معايير إنتاج عالمية لمواكبة المنافسة، مما ساهم في تحسين صورة المنتج الأردني لدى المستهلك. أسهمت المقاطعة الشعبية في رفع مستوى الوعي العام بأهمية دعم الاقتصاد الوطني.

وكانت سلسلة متاجر كارفور أغلقت جميع فروعها في الأردن، بعد حملة مقاطعة واسعة طالت الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

ونفذت الحكومة الأردنية عددا من البرامج والسياسات لدعم القطاع الصناعي، من خلال إطلاق صندوق دعم الصناعة بتمويل يبلغ حوالي 90 مليون دينار (127 مليون دولار)، ويقوم على تقديم منح مالية للشركات الصناعية التي تنطبق عليها شروط الدعم لزيادة قدراتها التصديرية ودعم القواعد الإنتاجية والتشغيل، كما تم إطلاق إستراتيجية وطنية للتصدير من شأنها مساعدة القطاع الصناعي على زيادة صادراته ودخول الأسواق الخارجية.

إعلان

مقالات مشابهة

  • الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة بلدات بالضفة الغربية
  • جامعة كولومبيا تواجه المقاطعة بعد ركوعها أمام ضغوط ترامب
  • بهدف زيادة الحركة التجارية بالسواحل السورية.. تخفيض سعر طن الوقود للسفن التي تؤمها
  • قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل بالضفة الغربية
  • قوات الاحتلال تشن عملية عسكرية في مناطق من جنين بالضفة الغربية
  • ثورة صينية ضد العلامات التجارية الغربية.. منتجات فاخرة بلا شعارات وبأسعار رخيصة
  • قوات الاحتلال تقتحم قرية ترمسعيا شمال رام الله بالضفة الغربية
  • مسؤول بحماس يكشف عن موقف الحركة من مقترح إسرائيل بنزع سلاحها
  • الأمين العام للأمم المتحدة: “إسرائيل” تحرم المدنيين في غزة من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة
  • مقاطعة العلامات الداعمة لإسرائيل في الأردن تنعش الصناعة المحلية