قبل ساعات كان أطفال عائلة «العمصي» يلعبون أمام منزلهم بمخيم الشابورة جنوب رفح الفلسطينية، ظنا منهم أنهم في مكان آمن بعيدا عن القصف المتواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن جنودا اغتالوا فرحتهم وقتلوا لحظات السعادة التي يقتنصها هؤلاء الصغار.

أطفال يبحثون عن متعلقاتهم على أنقاض منزلهم

جهاز تلفزيون قديم، وجثة لأحد الأطفال، وحقيبة لإحدى السيدات، إضافة إلى حجارة وركام، هو كل ما تبقى من عائلة «العمصي» بجانب عدد من أفرادها الذين ظلوا على قيد الحياة، بعد تعرض منزلهم الواقع في مخيم الشابورة برفح، إلى قصف عنيف، وفق إبراهيم العمصي: «كنا قاعدين والأطفال بتلعب أمام البيت، وفجأة الطيران الإسرائيلي استهدفنا».

لم يستسلم الأطفال الصغار إلى لحظات الرعب التي بثها طيران الاحتلال الإسرائيلي في نفوسهم، بل استعادوا قواهم وبدأوا في البحث عن متعلقاتهم، وفق محمود العمصي: «لما استشهد ابن بنتنا إبراهيم خالد، جرينا الأول علشان نلحق جثته، وبعد كدة استشهد أطفال تانيين كاوا قريبين من البيت بينهم أولادنا، لكن الباقي لم يستسلم وبدأوا يبحقوا عن أشيائهم وذكرياتهم».

قصف منزل في مخيم الشابورة

على ركام المنزل في مخيم الشابورة، وقف 3 أطفال لم تتعد اعمارهم الـ12 عاما، على أنقاضه، يبحثون عن طفولتهم التي اغتالها الاحتلال، هنا «علي» الذي يبحث عن سريره، وإلى جواره «عاصم» يستخرج كتبه من تحت الركام، وفي غرفة متهدمة مجاورة يبحث «أيمن» على ألبوم صور جمعه بشقيقه الشهيد إبراهيم وبالكاد عثر على تليفزيونه الصغير، وفق الأطفال الـ3.

«لن نستسلم وسنبقى هنا لآخر نفس»، عبارة قالتها الطفلة الصغيرة مريم العمصي، التي نجت بأعجوبة من قصف منزلها، إذا كانت تتوضأ كي تصلي لكنها فوجئت بقصف المنزل: «ما ضل إشي، كنت بتوضى علشان أصلي لكن فجأة الطيران هدم المنزل، والحمدلله الله نجاني».

أطفال عائلة العمصي، من بين مئات الآلاف من أطفال فلسطين، يعانون من ويلات الحرب منذ السابع من أكتوبر الماضي، إذ تخترق أصوات القذائف والصواريخ آذانهم، لكنهم دوما يرفعون علامة النصر في وجه الاحتلال، وفقا لهم: «ما راح نرحل حتى لو ما ضل إيشي، بس بنتمنى أن تنتهي هاي الحرب».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحرب على غزة الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال أطفال غزة أطفال فلسطين

إقرأ أيضاً:

تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال

منذ استئناف دورتها الشتوية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مجموعة من القوانين التي وصفت بأنها ذات طابع استعماري وعنصري، استمرارًا لنهجها التشريعي السابق. 

وتأتي هذه القوانين في سياق تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، الذي تفاقم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما يثير قلقًا واسعًا من تأثير هذه التشريعات على الحقوق الفلسطينية والوضع الإقليمي.  وفق تقرير لـ"وفا".

دورة شتوية تعزز الاحتلال
وصف المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" الدورة الشتوية الحالية للكنيست الإسرائيلي بأنها واحدة من أخطر الدورات التشريعية، نظرًا لما تحمله أجندتها من قوانين وصفت بأنها خطيرة وشرسة. 

وأشار المركز إلى أن هذه القوانين تزيد من دعم الاحتلال والاستيطان، وتعزز التمييز العنصري، وتضيق على حرية التعبير والحريات العامة والنشاط السياسي.

ولفت إلى أن العديد من مشاريع القوانين المطروحة منذ عامين دخلت مسار التشريع في مراحله الأولى، ومن المتوقع استكمالها خلال هذه الدورة، التي تُجرى في ظل التصعيد الإسرائيلي وما وصفه بـ"أدخنة حرب الإبادة المستمرة".


وقف مخصصات الفلسطينيين
في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية، على مشروع قانون ينص على وقف دفع المخصصات الاجتماعية لمن تصفهم بـ"الإرهابيين" وعائلاتهم، في حال ثبت تورطهم في ما تعتبره مخالفات إرهابية وفق القانون الإسرائيلي. 

ويستهدف القانون الجديد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويأتي بدعم من الحكومة الإسرائيلية وأغلبية أعضاء الكنيست، ضمن سلسلة من التشريعات التي تعزز الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين.

ويدّعي القانون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية الإسرائيلية تدفع سنويًا ما مجموعه 7.2 مليون شيقل (قرابة 1.9 مليون دولار) لأشخاص أو عائلات في قطاع غزة.

ويُطالب القانون السلطات الإسرائيلية بإجراء فحص دقيق لوضعية هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم للتحقق مما إذا كانوا قد شاركوا أو يشاركون في "أعمال إرهابية".


ويشمل الحديث عمالًا سابقين من قطاع غزة كانوا يدفعون رسومًا لمؤسسة الضمان من رواتبهم، أو من تضرروا خلال عملهم وأصيبوا بعجز جسدي بموجب القانون الإسرائيلي.

كما قد يشمل أبناء عائلات دون سن 18 عامًا، حيث يكون أحد والديهم من أراضي الـ48 ومسجلين في السجلات الإسرائيلية كمواطنين أو مقيمين في دولة الاحتلال.

سجن الأطفال وترحيل العائلات
في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أقر الكنيست قانونًا يجيز فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا، بالقراءة النهائية.

ويُعتبر هذا القانون طوارئ مؤقت لمدة خمس سنوات، ويمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملاً إرهابياً" أو على خلفية قومية، وليس فقط للإدانة بعملية قتل كما كان الحال في القانون السابق.

كما أقر الكنيست بالقراءة النهائية قانونًا يجيز ترحيل أحد أفراد عائلة منفذي العمليات في حال أعلن دعمه أو علمه بالعملية قبل وقوعها، أو أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو لمنظمة تصفها إسرائيل بـ"الإرهابية".


حظر أنشطة "أونروا"
في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أقر الكنيست قانونًا يسمح بفصل موظف في جهاز التربية ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما يعتبره الاحتلال "إرهابًا"، "منظمة إرهابية"، أو "عمليات إرهابية".

في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست تعديل قانون أساس "القدس - عاصمة إسرائيل"، ليشمل حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين.

في 28 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مناطق "السيادة الإسرائيلية" ويحظران التعامل معها.

قوانين قيد التشريع
إلى جانب القوانين التي أقرت مؤخرًا، هناك سلسلة من القوانين قيد التشريع، وفقًا للرصد القانوني للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار". تشمل هذه القوانين:

- مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول لشخص أو ممثل جهة تؤيد مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
- مشروع قانون يوسّع مفهوم "دعم الإرهاب" لمنع مرشح وحزب من المشاركة في الانتخابات.
- مشروع قانون يستولي على أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" كغرامات مالية مفروضة على سائقين في الضفة الغربية.
- مشروع قانون يجيز لـ"مركز جباية الغرامات الإسرائيلي" جباية غرامات من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.


- مشروع قانون يشدد منع نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في المناطق الواقعة تحت "السيادة الإسرائيلية".

- مشروع قانون لفرض ضريبة على البضائع الداخلة لقطاع غزة والتي لا تندرج تحت تصنيف الإغاثة.
- مشروع قانون يحظر على أي جهة إسرائيلية فرض قيود على إسرائيلي فرضت عليه عقوبات دولية.
- مشروع قانون لقرصنة أموال ضرائب فلسطينية بقيمة الأضرار الإسرائيلية من عمليات فلسطينية.
- تعديل قانون المحاكم لمنع كل جهة متهمة بدعم "الإرهاب" من مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الإسرائيلية.

- مشروع قانون يمنع زيارات لأسرى من تنظيمات تحتجز "رهائن إسرائيليين".
- تعديل قانون الانتخابات للكنيست لزيادة أسباب شطب الترشيح وتغيير طريقة عرض القرار على المحكمة العليا.

مقالات مشابهة

  • تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
  • 7 قتلى، بينهم أطفال، في غارات إسرائيلية متواصلة على غزة
  • استشهاد 7 فلسطينيين بينهم أطفال في غارات على مخيمين وسط غزة
  • استشهاد 7 فلسطينيين بينهم أطفال في غارات الاحتلال الإسرائيلي على مخيمين وسط غزة
  • آخر فرصة للتقديم على وظائف هيئة النقل النهري اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024
  • استشهاد 7 فلسطينيين بينهم أطفال في غارات الاحتلال الإسرائيلي على مخيمين بغزة
  • ما هي منظمة حاباد اليهودية التي اختفى أحد حاخاماتها في الإمارات؟
  • الأرصاد الجوية: تتكاثر السحب من حين لآخر على مناطق الشمال مع سقوط أمطار متفرقة
  • خالد الصاوي يرفع علامة النصر في ختام مهرجان القاهرة لدعم فلسطين ولبنان (فيديو)
  • بـ "علامة النصر".. خالد الصاوي يدعم فلسطين ولبنان بالقاهرة السينمائي