مُتجاوزًا اعتراضات المجر|الاتحاد الأوروبي يجهز خطة لتمويل أوكرانيا بـ 20 مليار يورو
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
كشفت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن الاتحاد الأوروبي يعد خطة احتياطية بقيمة تصل إلى 20 مليار يورو (22.08 مليار دولار) لتمويل أوكرانيا.
وحسب الصحيفة البريطانية، يعد الاتحاد الأوروبي خطة احتياطية بقيمة تصل إلى 20 مليار يورو لأوكرانيا، باستخدام هيكل الديون الذي يتجاوز اعتراضات رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بشأن تمويل الدولة التي مزقتها الحرب.
وبعد فشل زعماء الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على حزمة مقترحة مدتها 4 سنوات بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بحث المسؤولون عن بدائل لإنقاذ كييف من أزمة الميزانية التي تلوح في الأفق إذا لم يتم حل خلافات الكتلة.
وقال المسؤولون المشاركون في المحادثات إن أحد النماذج الممولة بالديون اكتسب زخمًا باعتباره الطريقة الأكثر عملية لتقديم الدعم إذا رفض أوربان التخلي عن حق النقض في القمة المقرر عقدها في الأول من فبراير.
وقال أشخاص مطلعون على المحادثات إن هذا المخطط سيشمل قيام الدول الأعضاء بإصدار ضمانات لميزانية الاتحاد الأوروبي، مما يمكّن المفوضية الأوروبية من اقتراض ما يصل إلى 20 مليار يورو في أسواق رأس المال لكييف العام المقبل.
وأضافوا أن الشروط الدقيقة لا تزال قيد المناقشة وسيتم تحديد المبلغ النهائي وفقًا لاحتياجات أوكرانيا.
وسوف تحتاج بعض الدول، بما في ذلك ألمانيا وهولندا، إلى موافقة برلمانية للحصول على ضمانات وطنية، وهي العملية التي يأمل المسؤولون أن تكتمل في الوقت المناسب لتقديم المساعدة لأوكرانيا بحلول مارس المقبل.
وقال أحد الأشخاص المطلعين على المناقشات إنه لا توجد "مشكلة فنية" تعيق سبل توفير تمويل الميزانية لكييف، لكن الأمر "أكثر تعقيداً" من الناحية السياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي أوكرانيا تمويل أوكرانيا الديون رئيس الوزراء المجري المجر الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
نواب صرب البوسنة يسعون لتعطيل الاندماج في الاتحاد الأوروبي
طلب مشرعو برلمان جمهورية صرب البوسنة من الممثلين الصرب في مؤسسات الدولة في البوسنة والهرسك عرقلة صنع القرار والتعديلات القانونية التي تحتاجها البلاد للاندماج في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن البرلمان الإقليمي عن هذا الإجراء في جلسة طارئة انعقدت -أمس الأربعاء- لمناقشة الرد على محاكمة زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك، وهو صربي يدعو لانفصال جمهورية صرب البوسنة، ويحاكمه القضاء البوسني لتحدّيه قرارات مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت.
وقال نواب جمهورية صرب البوسنة إن محاكمة دوديك سياسية الدوافع، واستندت إلى قرارات غير قانونية اتخذها شميت، كما أن المحكمة والادعاء غير دستوريين لأنهما لم يشكَّلا بموجب معاهدة دايتون.
وأنهت اتفاقات دايتون للسلام لعام 1995، التي رعتها الولايات المتحدة، ما يقرب من 4 سنوات من الحرب في البوسنة، وقُتل فيها نحو 100 ألف شخص، عن طريق تقسيم البلاد إلى منطقتين تتمتعان بالحكم الذاتي، جمهورية صربيا التي يسيطر عليها الصرب والاتحاد الذي يتقاسمه البوسنيون والكروات وتربطهما حكومة مركزية ضعيفة.
واستنكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك تصرفات برلمان صرب البوسنة، ووصفتها بأنها "تهديد خطير للنظام الدستوري في البلاد".
إعلانوجاء في البيان "في وقت لم يقترب فيه بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي رسميا بمثل هذه الدرجة من قبل، فقد تصبح للعودة إلى الحواجز السياسية عواقب سلبية على جميع المواطنين، الذين يؤيد أغلبهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وقال مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت إن محاولات تسييس مسألة قضائية بهدف تقويض النظام الدستوري في البوسنة تثير القلق الشديد، وإنه لن يتردد في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق السلام.
وأضاف في بيان "يتعين على الجميع في البوسنة أن يفهموا أنه لا يوجد فرد فوق القانون، فلكل فرد، بغض النظر عن اسمه أو منصبه، الحق في محاكمة عادلة، لكن عليه أيضا الامتثال لقرارات القضاء".
وكان دوديك أعلن في أبريل/نيسان الماضي أنه يفكر بجدية في إعلان استقلال جمهورية الصرب المتمتعة بالحكم الذاتي لتكون دولة مستقلة عن بقية البوسنة.
كما حاول في السنوات القليلة الماضية جاهدا فصل منطقته التي يهيمن عليها الصرب عن البوسنة، لكنه أوقف العملية بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن عن موافقته في مارس/آذار الماضي على بدء مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى التكتل بعد تنفيذ الدولة البلقانية عددا من الإصلاحات، وذلك بعد منحها صفة الدولة المرشحة عام 2022.
الداخلية توزع مستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.. صور