خبيرة فلك: 2024 الأكثر توترًا لبايدن وترامب يعود للبيت الأبيض (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قالت عبير فؤاد، خبيرة فلك وأبراج، أن عام 2024 هو الأكثر توترًا للرئيس الأمريكي الحالي جو بادين.
خبيرة فلك وأبراج: مصر الدولة الأكثر حظا في 2024 (فيديو) خبيرة فلك وأبراج: تحرر فلسطين في 2024 وتراجع أمريكا عن مساندة إسرائيلوأوضحت عبير فؤاد، خبيرة فلك وأبراج خلال حوارها مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج "مصر جديدة" على فضائية etc، مساء اليوم الثلاثاء، أن توقعات العام الجديد بناءً على حركة الكواكب تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية على موعد مع عدة انقسامات داخلية.
وأشارت عبير فؤاد، خبيرة فلك وأبراج إلى أنه بناء على تاريخ ميلاد دونالد ترامب فإن حظوظه كبيرة، ومن المرجح أن يعد إلى البيت الأبيض في الانتخابات المقبلة، وسوف يهزم جو بايدن.
قالت عبير فؤاد، خبيرة فلك وأبراج، إنه على الرغم من وجود الكثير من الأحداث غير المبشرة في العالم من حروب، إلا أن هناك أمورًا مبشرة جدا، من بينها تحرر دولة من الاحتلال، بعد أن استمر عقودًا طويلة.
وأوضحت عبير فؤاد، خبيرة فلك وأبراج خلال حوارها مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج "مصر جديدة" على قناة etc، مساء اليوم الثلاثاء أن توقعات العام الجديد بناءً على حركة الكواكب تشير إلى أن الدولة الفلسطينية سوف تنال حريتها في 2024، مشددة على أن ذلك قد لا يكون في نفس العام ويستمر لفترة لكن الحلول ستبدأ هذا العام.
أمريكا ستتراجع عن سياستها في الشرق الأوسط ومساندة دولة إسرائيل
وأشارت عبير فؤاد، خبيرة فلك وأبراج إلى أن عام 2024 سيشهد تحركات دولية لحل الأزمة الفلسطينية، مشددة على أن أمريكا ستتراجع عن سياستها في الشرق الأوسط ومساندة دولة إسرائيل
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خبيرة فلك الأبراج عبير فؤاد بوابة الوفد عبیر فؤاد إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: تراجع إنتاج الحبوب في اليمن 13 بالمئة
كشفت بيانات أممية حديثة عن تراجع إنتاج اليمن من الحبوب خلال العام الماضي بنسبة 13 في المائة، وتوقعت أن يكون الإنتاج أقل من المتوسط لأسباب مرتبطة بالتغيرات المناخية.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) إن استمرار الجفاف من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 حتى فبراير (شباط) عام 2025، وانخفاض رطوبة التربة والمياه الجوفية، يشكلان تحديات أمام زراعة الذرة الرفيعة التي بدأت في مارس (آذار) 2025، وقد تؤثر على بدء نمو المحصول في وقت مبكر.
وأكد التقرير أن إنتاج الحبوب في جميع مناطق اليمن كان أقل من المتوسط المتوقَّع في عام 2024، حيث قُدّر حصاد الحبوب، الذي اكتمل في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، بنحو 416 ألف طن، أي إنه أقل بنحو 13 في المائة عن المتوسط.
وتوقعت المنظمة أن يؤدي الطقس الجاف وارتفاع درجات الحرارة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) إلى انخفاض رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يُقلل من توقعات الغلة، بالإضافة إلى ذلك، قد يعوق ارتفاع تكاليف الوقود والمدخلات والأنشطة الزراعية، ويُضعف الإنتاج المحلي للحبوب.
وأشارت إلى أن جفاف شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) العام الماضي في المحافظات الرئيسية المنتجة للمحاصيل، بالإضافة إلى الفيضانات الغزيرة في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، ألحق أضراراً بالأراضي الزراعية وقنوات الري ومرافق تخزين المياه.
وتوقع التقرير أن تبلغ احتياجات استيراد القمح في السنة التسويقية 2024 - 2025 والتي تُشكل الحصة الكبرى من إجمالي واردات الحبوب، مستوى قريباً من المتوسط يبلغ 3.8 مليون طن.
وأشار إلى أن الصراعات الداخلية، والركود الاقتصادي، ومحدودية توافر العملات الأجنبية، نتيجةً لانخفاض أنشطة تصدير النفط، تشكل في مجملها تحدياتٍ أمام اليمن لاستيراد الحبوب خلال العام الحالي.
ولفت إلى أن انخفاض سعر الصرف، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء العالمية، أديا إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية الرئيسية المحلية مقارنةً بالعام السابق، حيث ارتفعت أسعار زيت دوار الشمس والفاصوليا الحمراء ودقيق القمح بنسبة 36 و29 و26 في المائة على التوالي.
كما توقع أن يُضعف التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار الغذاء القدرة الشرائية للأسر، ويحدّ من وصولها إلى السلع الغذائية الأساسية، ويفاقم حالة الأمن الغذائي.
وتطرقت المنظمة إلى مزاعم مؤسسة الحبوب التي يديرها الحوثيون بأن الموسم الحالي شهد توسعاً كبيراً في مشروع إكثار البذور، وأنه زادت المساحات المزروعة بنسبة 40 في المائة، وقالت إن الجهود المبذولة حققت أضعاف ما تم في المواسم السابقة.
وطبقا للبيانات فإن مساحة زراعة الحبوب في اليمن فإن نحو 456 ألفاً و714 هكتاراً، فيما يبلغ متوسط مساحة زراعة القمح 59 ألفاً و190 هكتاراً، أنتجت نحو 102 ألف و256 طناً من القمح خلال الفترة ذاتها.
وتقول المنظمة الأممية إن البيانات الحكومية في اليمن تُظهر أن كمية القمح المنتَجة خلال الفترة السابقة لا تتجاوز 4 في المائة من إجمالي حجم الاستهلاك المطلوب في البلاد، الذي يتجاوز 3 ملايين طن، إذ تبلغ فاتورة الاستيراد نحو 700 مليون دولار في العام.