سلط صالون برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على تحديات الصناعة والاستثمار في مصر.

قال المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمارات المتمثلة في 22 قراراً في منتهى الإنجاز بشرط تطبيقها، فالقرارات معظمها أحيلت للحكومة بإصدار قوانين ولوائح وتشريعات لحل المشكلات وذلك في يوليو الماضي، وبعد مرور 6 أشهر لم تُصْدَر.

وأضاف "ديمتري" أن الرئيس السيسي أصدر بعد ذلك مبادرة للصناعة تتضمن إعفاء جمركياً وضريبي وأراضي لست صناعات استراتيجية، ومنذ سبتمبر الماضي لم يُصْدَر تعريف الست صناعات استراتيجية من البرلمان، نظرا لأن الحكومة لم تتقدم بها حتى الآن.

من جانبه قال الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك العديد من الفرص التي يجب أن تُسْتَغَلّ لتنمية الاقتصاد المصري بشكل يليق بحجم مصر، والتجارة ليست بيعاً وشراء، ويعد الاتحاد العام للغرف التجارية مظلة لكل الأنشطة الاستثمارية، والتي تتعرض هذه الأنشطة لمشكلات كثيرة والمستثمرين أحيانا يهربون رغم أن المجلس الأعلى للاستثمار أصدر لهم 22 قراراً بهدف تيسير الإجراءات والاستثمارات لخلق فرص عمل، لكن عدم تنفيذ الحكومة هذه القرارات تطرح العديد من علامات الاستفهام.

ولفت المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة لا تدرك أهمية قيمة الوقت، فتتخذ قرار و"بالها طويل"،كما أن البرلمان عليه أن ينقي القوانين لجذب المستثمرين، ولا يصح أن يكون هناك تناقض بينها.

مصر وقعت على اتفاقية العهد الدولي في أربعينيات من القرن الماضي

وأوضح أن مصر وقعت على اتفاقية العهد الدولي في أربعينيات من القرن الماضي، التي تمنع وقوع عقوبة بدنية على تعامل تجاري أو اقتصادي، وهناك قوانين بحاجة إلى تعديلات داعمة لبيئة الاستثمار وخاصة على مستوى العقوبات السالبة للحريات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية الاستثمار مصر تحديات الصناعة الحوار الوطني

إقرأ أيضاً:

النقد الدولي يقر المراجعة الأولى لبرنامج الأردن ويتيح سحب 130 مليون دولار

 

النقد الدولي: أداء الاقتصاد الأردني يواصل صموده ومنعته في مواجهة التحديات المتعاقبة

أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي وافق على المراجعة الأولى لبرنامج الأردن "تسهيل الصندوق الممدد"، الذي يتيح للأردن استخدام 97,784 وحدة سحب خاصة أُخرى حوالي 130 مليون دولار أميركي من موارد الصندوق، من إجمالي موارد البرنامج الذي تمّ إقراره سابقًا، بمقدار 926,370 وحدة سحب خاصة حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي.

اقرأ أيضاً : البنك الدولي يوافق على برنامجين لدعم رأس المال البشري في الأردن

وأشار "النقد الدولي" في بيانه أن ذلك يُعادل نسبة 270 بالمئة من حصة العضوية في الصندوق المُقرَّرة للأردن، علمًا بأنّ قرار المجلس التنفيذي قد اتُّخِذ من دون الحاجة لعقد اجتماع للمجلس التَّنفيذي لهذا الغرض.

ويذكر أنه تم الاتفاق على برنامج الأردن "تسهيل الصندوق الممدد" في تشرين الثاني 2023 ويستمر حتى 2028.

صمود الاقتصاد ومنعته

وأكد الصندوق أن أداء الاقتصاد الأُردني يواصل صموده ومنعته في مواجهة التحديات المتعاقبة، ومنها تلك التي يفرضها الحرب على غزة، والاختلالات التي أصابت التجارة عبر البحر الأحمر.

اقرأ أيضاً : الحكومة للأردنيين: تخفيض أسعار المشتقات النفطية لشهر تموز /يوليو 2024 - فيديو

ويُتوقَّعُ نمو الاقتصاد الأردني أن يعتدل ليبلغَ 2.4 في المئة في العام 2024، بعد أن كان قد وصل إلى 2.6 في المئة في العام 2023، ويُتوقَّع لوتيرة النمو أن تنتعش في العام 2025، وذلك مرهوناً بانتهاء الحرب، وتلاشي تأثيره.

وأكد البيان أنه وبالرَّغم من هذا الأداء القوي، فما تزال التّحدّيات قائمةً؛ حيث ما زالت، معدلات البِطالة مرتفعةً.

اقرأ أيضاً : فلس الريف يزود 272 موقعاً ومنزلاً بالكهرباء بكلفة 702 ألف دينار

وبحسب النقد الدولي، يلقي الوضع الإقليمي غير المستقر بظلاله على الاقتصاد الأردني في المدى القريب، مما يجعل الأردن بحاجة إلى دعم دولي قوي لتعزيز جهود الحكومة وسياساتها، وأيضًا لمساعدته في تحمل تكاليف استضافة اللاجئين.

وأكدت الحكومة التزامها بالسياسات الاقتصادية الصحيحة ودفع الإصلاحات الهيكلية إلى الأمام، بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز المنعة الاقتصادية، وتحفيز نمو أقوى يخلق فرص عمل ويحسن مستويات المعيشة لجميع الأردنيين.

اقرأ أيضاً : الحكومة تُحدد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر تموز 2024

تواصل السياسة المالية العامة التركيز على ضبط الميزانية بشكل تدريجي، والعمل على تقليل الدين العام بشكل مستمر، مع زيادة الدعم الموجه للأسر ذات الدخل المنخفض وتخصيص مزيد من الموارد للإنفاق الرأسمالي.

أما السياسة النقدية، فتسعى إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، وضمان ثبات سعر صرف الدينار.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتسريع وتيرتها، من أجل تعزيز ديمومة الخدمات العامة في ظل الآثار السلبية للصراع على النمو والاستثمار، وتهيئة بيئة ديناميكية للقطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • رئيس الهيئة البرلمانية يوضح تحديات الحكومة الجديدة
  • «عمومية اتحاد الغرف السياحية» تعتمد الميزانيات الختامية والموازنة التقديرية
  • النقد الدولي يقر المراجعة الأولى لبرنامج الأردن ويتيح سحب 130 مليون دولار
  • اتحاد الغرف: قرار إلزام تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المحافظ الرقمية سيطبق على العمالة الجديدة فقط
  • «الغرف السعودية» يعلن تشكيل أول لجنة وطنية خاصة من نوعها للأمن الغذائي
  • بيان اللبن..إعلان محرر
  • الغرف التجارية: غلق المحال 10 مساءًا لا يؤثر على الإنتاج.. ويرضي الجميع
  • الغرف التجارية: قرار غلق المحال في الـ10 مساءً نظامي ولا يؤثر على الإنتاج
  • الغرف التجارية: "قرار غلق المحال الـ10 مساءً تأخر ولا يؤثر على الإنتاج"
  • رئيس الوزراء يلتقي المدير العام للعمليات بالبنك الدولي