اتحاد الغرف التجارية: الأنشطة الاستثمارية في مصر تعاني بعض المشكلات
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
سلط صالون برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على تحديات الصناعة والاستثمار في مصر.
قال المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمارات المتمثلة في 22 قراراً في منتهى الإنجاز بشرط تطبيقها، فالقرارات معظمها أحيلت للحكومة بإصدار قوانين ولوائح وتشريعات لحل المشكلات وذلك في يوليو الماضي، وبعد مرور 6 أشهر لم تُصْدَر.
وأضاف "ديمتري" أن الرئيس السيسي أصدر بعد ذلك مبادرة للصناعة تتضمن إعفاء جمركياً وضريبي وأراضي لست صناعات استراتيجية، ومنذ سبتمبر الماضي لم يُصْدَر تعريف الست صناعات استراتيجية من البرلمان، نظرا لأن الحكومة لم تتقدم بها حتى الآن.
من جانبه قال الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك العديد من الفرص التي يجب أن تُسْتَغَلّ لتنمية الاقتصاد المصري بشكل يليق بحجم مصر، والتجارة ليست بيعاً وشراء، ويعد الاتحاد العام للغرف التجارية مظلة لكل الأنشطة الاستثمارية، والتي تتعرض هذه الأنشطة لمشكلات كثيرة والمستثمرين أحيانا يهربون رغم أن المجلس الأعلى للاستثمار أصدر لهم 22 قراراً بهدف تيسير الإجراءات والاستثمارات لخلق فرص عمل، لكن عدم تنفيذ الحكومة هذه القرارات تطرح العديد من علامات الاستفهام.
ولفت المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة لا تدرك أهمية قيمة الوقت، فتتخذ قرار و"بالها طويل"،كما أن البرلمان عليه أن ينقي القوانين لجذب المستثمرين، ولا يصح أن يكون هناك تناقض بينها.
مصر وقعت على اتفاقية العهد الدولي في أربعينيات من القرن الماضيوأوضح أن مصر وقعت على اتفاقية العهد الدولي في أربعينيات من القرن الماضي، التي تمنع وقوع عقوبة بدنية على تعامل تجاري أو اقتصادي، وهناك قوانين بحاجة إلى تعديلات داعمة لبيئة الاستثمار وخاصة على مستوى العقوبات السالبة للحريات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية الاستثمار مصر تحديات الصناعة الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
وكالة المساكن العسكرية تنشئ أكثر من 17 ألف سكن وظيفي معد للكراء و79 ألفا للملكية خلال العام الماضي
ترأس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، اليوم الجمعة بالرباط، اجتماع مجلس إدارة وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، الذي خصص لعرض حصيلة أنشطة الوكالة عند متم سنة 2024، واعتماد برنامج العمل للفترة 2025-2027، وكذا الميزانية المتوقعة للوكالة برسم السنة المالية 2025.
وأبرز الوزير، خلال هذا الاجتماع، الجهود التي تبذلها الوكالة من أجل تطوير وتيسير الولوج إلى السكن لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية والموظفين المدنيين بإدارة الدفاع الوطني، وذلك تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك هذه الفئة من السكان، مذكرا بضرورة مواصلة جهود دعم مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الأعضاء في مجلس الإدارة لمواكبة برامج وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية.
وفي ما يتعلق بمنجزات الوكالة عند متم سنة 2024، أعرب أعضاء مجلس الإدارة عن ارتياحهم للإجراءات المتخذة من طرف الوكالة لتحقيق الأهداف المسطرة سواء على مستوى السكن العسكري أو تحديث المرافق والبنيات التحتية للقوات المسلحة الملكية.
وفي هذا الإطار، تم، إلى غاية نهاية 2024، إنجاز 15 ألفا و700 وحدة للسكن الوظيفي المعد للكراء، واقتناء 79 ألفا و500 وحدة سكنية موجهة للملكية من قبل موظفي إدارة الدفاع الوطني لدى وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية وفروعها وشركائها من المقاولات العقارية، والمنعشين العقاريين الآخرين، من بينهم حوالي 47 ألف و600 مقتن استفادوا من الإعانة المالية التي تقدمها الدولة.
من جهة أخرى، تميز عمل وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية بترحيل بعض المنشآت والبنيات التحتية العسكرية بمدن مختلفة من المملكة، مما مكن من تحرير وعاء عقاري مهم، وبالتالي توفير فرص مهمة لتنفيذ مشاريع التهيئة الحضرية في العديد من مدن المملكة.
وفي إطار العناية التي يحيط بها أفراد القوات المسلحة الملكية، أعطى جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية للقيام، من خلال وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، وبالتنسيق مع وزارات الداخلية، والمالية، والميزانية، والإسكان، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ومجموعة العمران، بعملية وطنية واسعة النطاق تتمثل في منح بقع أرضية مجانية من الوكالة لفائدة جزء من المنضوين تحت مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، الذين يستفيدون أيضا من الإعفاء من رسوم التسجيل والتحفيظ العقاري.
ولتحقيق هذه الغاية، أدرجت الوكالة، في إطار مخطط عملها، تسليم 4760 بقعة أرضية متبقية لصالح المنضوين تحت مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاريين.
وهكذا، وفي إطار مخططها للفترة 2025-2027، تعتزم الوكالة تنفيذ برنامج استثماري بغلاف مالي إجمالي قدره 3,4 ملايير درهم، منها 1,4 مليار درهم برسم السنة المالية 2025.
وسيمكن هذا البرنامج من إنجاز حوالي 4300 وحدة سكنية مخصصة للاقتناء، ومواصلة منح المساعدات الأولية، وتنفيذ عملية « الشهداء »، وكذا مواصلة تحديث المباني والبنيات التحتية العسكرية.
كما قرر المجلس الإداري حصر الحسابات السنوية للوكالة برسم السنتين الماليتين 2022 و2023، والمصادقة على ميزانية 2025 ومخطط العمل وتمويل برامج الاستثمار للفترة 2025-2027.
وتم، في ختام الاجتماع، رفع برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بمناسبة انعقاد المجلس الإداري لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية.
كلمات دلالية المغرب جيوش مساكن
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة