اتحاد الغرف التجارية: الأنشطة الاستثمارية في مصر تعاني بعض المشكلات
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
سلط صالون برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على تحديات الصناعة والاستثمار في مصر.
قال المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمارات المتمثلة في 22 قراراً في منتهى الإنجاز بشرط تطبيقها، فالقرارات معظمها أحيلت للحكومة بإصدار قوانين ولوائح وتشريعات لحل المشكلات وذلك في يوليو الماضي، وبعد مرور 6 أشهر لم تُصْدَر.
وأضاف "ديمتري" أن الرئيس السيسي أصدر بعد ذلك مبادرة للصناعة تتضمن إعفاء جمركياً وضريبي وأراضي لست صناعات استراتيجية، ومنذ سبتمبر الماضي لم يُصْدَر تعريف الست صناعات استراتيجية من البرلمان، نظرا لأن الحكومة لم تتقدم بها حتى الآن.
من جانبه قال الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك العديد من الفرص التي يجب أن تُسْتَغَلّ لتنمية الاقتصاد المصري بشكل يليق بحجم مصر، والتجارة ليست بيعاً وشراء، ويعد الاتحاد العام للغرف التجارية مظلة لكل الأنشطة الاستثمارية، والتي تتعرض هذه الأنشطة لمشكلات كثيرة والمستثمرين أحيانا يهربون رغم أن المجلس الأعلى للاستثمار أصدر لهم 22 قراراً بهدف تيسير الإجراءات والاستثمارات لخلق فرص عمل، لكن عدم تنفيذ الحكومة هذه القرارات تطرح العديد من علامات الاستفهام.
ولفت المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة لا تدرك أهمية قيمة الوقت، فتتخذ قرار و"بالها طويل"،كما أن البرلمان عليه أن ينقي القوانين لجذب المستثمرين، ولا يصح أن يكون هناك تناقض بينها.
مصر وقعت على اتفاقية العهد الدولي في أربعينيات من القرن الماضيوأوضح أن مصر وقعت على اتفاقية العهد الدولي في أربعينيات من القرن الماضي، التي تمنع وقوع عقوبة بدنية على تعامل تجاري أو اقتصادي، وهناك قوانين بحاجة إلى تعديلات داعمة لبيئة الاستثمار وخاصة على مستوى العقوبات السالبة للحريات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية الاستثمار مصر تحديات الصناعة الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف حقيقة إزالة المباني التاريخية والمحال التجارية في وسط البلد لتطوير المنطقة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقطع فيديو على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح حقيقة ما تردد حول اعتزام الحكومة إزالة المباني التاريخية والمحال التجارية بمنطقة وسط البلد في إطار خطة تطوير المنطقة.
وأظهر الفيديو، أنه لا توجد أي نية لإزالة المباني التاريخية أو المحال التجارية بمنطقة وسط البلد، وأن تطوير المنطقة سيتم وفق رؤية تحافظ على طابعها المعماري وتراثها الحضاري دون المساس بالمباني القائمة أو التأثير على نشاط المحال التجارية، مشيرًا إلى أن هناك دراسات تخطيطية وعمرانية سبق إعدادها للاستغلال الأمثل لمنطقة وسط البلد وسيتم الاستفادة منها.
كما أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن التطوير يهدف إلى جعل المنطقة جاذبة للسياح، بما يتماشى مع نماذج التطوير في بعض الدول الأوروبية التي استطاعت الحفاظ على الطابع التراثي لمناطقها أثناء تطويرها.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، خلال الفيديو، أن الحكومة تعمل حاليًا على تجميع الأفكار والرؤى من مختلف المختصين لضمان الاستغلال الأمثل لمنطقة "مربع الوزارات" ووسط البلد، مع الحفاظ على قيمتها الحضارية والمعمارية المتميزة، مناشدًا المواطنين بضرورة توخي الدقة عند تداول المعلومات مع التأكيد على ضرورة استقائها من المصادر الرسمية.