لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بحقوق الانسان: التعامل مع 49 حالة شكوى ومساعدات قانونية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة اجتماعها العادي التاسع والعشرين، برئاسة روضة العرادي، وعضوية خالد الشاعر نائب رئيس المؤسسة، وأحمد السلوم، حيث افتتحت أعمالها باستعراض الكشوفات المتعلقة بالشكاوى التي تلقاها مركز الاتصال وتلقي الشكاوى بالمؤسسة، والمساعدات القانونية المقدمة والحالات التي تم رصدها من خلال وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للفترة من 26 وحتى 28 نوفمبر 2023، حيث تم التعامل مع 49 حالة تنوعت ما بين شكاوى ومساعدات قانونية وحالات رصد.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
تعديلات مدونة الأسرة.. ثورة قانونية أم مساس بالقيم الأسرية؟
أثارت التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة، جدلاً واسعاً بعد إعلان وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عن المقترحات الجديدة.
وتناولت هذه التعديلات قضايا حساسة تتعلق بالحقوق الأسرية، فهناك من يراها خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة والمساواة، وهناك من اعتبرها تهديداً للقيم الأسرية التقليدية.
التعديلات تتضمن إخراج بيت الزوجية من التركة، واستمرار النفقة على المطلقة رغم زواجها مجددًا، إضافة إلى تقييد تعدد الزوجات بشروط صارمة، وهي مواضيع أثارت نقاشات حادة على منصات التواصل الاجتماعي.
ومن أبرز النقاط التي تم التطرق إليها إخراج بيت الزوجية من التركة، وهو ما يهدف إلى ضمان حماية الأسرة، خصوصًا الزوجة والأبناء، بعد وفاة الزوج، هذا البند ينص على أن البيت الذي كان يعيش فيه الزوجان لا يدخل ضمن التركة، بل يبقى في حوزة الزوجة، وهو ما لاقى اعتراضًا من البعض الذين اعتبروا أن هذا البند يضر بحقوق الزوج والورثة.
أما بشأن استمرار النفقة على المطلقة رغم زواجها مجددًا، فقد اعتبرها البعض عبئًا ماليًا غير مبرر على الزوج السابق، وهو ما يتناقض مع بعض المبادئ الشرعية. هذه النقطة كانت موضوع جدل بين من يرى أن الرجل يظل مسؤولًا عن النفقة طالما أن المطلقة لم تحصل على دخل كافٍ من زواجها الجديد، وبين من يعتبر أن هذه المسؤولية يجب أن تنتهي بانتهاء العلاقة الزوجية.
في المقابل، هناك من يرى في هذه التعديلات خطوة هامة لتحسين وضع المرأة، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجهها النساء في قضايا النفقة والحضانة.
التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة في المغرب تفتح بابًا واسعًا للنقاش حول العلاقة بين الحقوق الأسرية والقيم المجتمعية، في وقت يشهد فيه المجتمع المغربي تحولات اجتماعية وثقافية كبيرة، يبدو أن هذا التعديل يسعى إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق النساء والأطفال وحماية مؤسسات الأسرة من التفكك.
مع ذلك، تبقى هذه التعديلات موضوعًا مثيرًا للجدل، ويظل تطبيقها مرهونًا بالكيفية التي سيتم بها مراعاة التوازن بين التشريع الديني والواقع الاجتماعي.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء