خبير اقتصادى يحذر من نشر المواقع الإخبارية لأسعار العملات فى السوق السودا
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
كتبت -داليا الظنينى:
كشف الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، من بعض المواقع الإخبارية التي تنشر أسعار العملات في السوق السوداء، قائلا: هذا يضر بالادخار والاستثمار والاقتصاد الوطني.
وأضاف بدرة خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن هذا التقييم غير دقيق لوجود أسعار أخرى غير الرسمية، مؤكدا أن المواطن يلجأ للبورصة والذهب والدولار للاستثمار عندما تنخفض قيمة الجنيه.
وحذر بدرة من تداول أنباء مثل من وضع جنيها في البورصة ربح 64 جنيها زيادة، والذهب زاد 50 جنيهًا والدولار زاد 12 جنيهًا وهذا بخلاف الأسعار الرسمية.
اقرأ أيضا:
أبو مازن" يشكر الرئيس السيسي: وقف ضد تهجير الفلسطينيين
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مصطفى بدرة أسعار العملات أسعار العملات في السوق السوداء أحمد موسى طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير: رفع فيتش التصنيف الائتماني لمصر يعطي ثقة للاقتصاد القومي
علق مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، على إعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر مع نظرة مستقبلية إيجابية .
مصر أكتوبر: رفع فيتش تصنيف مصر الائتماني فرصة واعدة لجذب الاستثمارات الواعدة الوفد": رفع "فيتش" تصنيف مصر الائتماني شهادة ثقة في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
وقال مصطفى بدرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" وكالة فيتش من أهم الوكالات المعنية بالتصنيف الائتماني للدول ".
وتابع مصطفى بدرة :" هناك جهود كبيرة تقوم بها الدولة المصرية في الملف الاقتصادي لتحقيق معدلات نمو إيجابية".
واكمل مصطفى بدرة :"رفع التصنيف الائتماني للدولة المصرية يعطي ثقة أكبر في الاقتصاد المصري وشهادة للمستثمرين للدخول باستثمارات في الاقتصاد المصري ".
وأعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، رفع تصنيف مصر من "-B" إلى "B" مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك في أحدث تقاريرها الذي صدر أمس الجمعة.
ووصفت الوكالة في تقريرها، أن الموارد المصرية الخارجية تحسنت بفضل الاستثمار الأجنبي في منطقة رأس الحكمة، وتمويل المؤسسات المالية الدولية، وتدفقات غير المقيمين، بجانب السياسات التي سمحت بمرونة أكبر في سعر الصرف.