تنوعت بين أذون الخزانة والسندات والصكوك.. 32% ارتفاعاً في إصدارات «المركزي»

شهد عام 2023 ارتفاعا في إصدارات مصرف قطر المركزي من أدوات الدين والتي تنوعت بين أذون الخزانة على عدة شرائح تتراوح آجالها بين أسبوع وشهر وثلاثة أشهر وتسعة أشهر وسنة بالإضافة إلى السندات الحكومية والصكوك الإسلامية لأجل 5 سنوات لكل منهما. 
كما حقق المصرف المركزي زيادة في عدد الإصدارات لعام 2023 حيث بلغت 78 إصدارا مقابل 59 في العام السابق بارتفاع نسبته 32% تقريبا.

وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي قفز عدد إصدارات أذون الخزينة بمقدار 40% بقيمة نحو 62.5 مليار ريال بنسبة زيادة تقدر بـ 116% عن قيمتها في العام الماضي.
كذلك ارتفع متوسط العائد على تلك الإصدارات بمختلف آجالها إلى 5.16% مقابل 2.17% متوسط العائد في العام السابق مما يشير إلى استمرار مصرف قطر المركزي في تتبع إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الخاصة بأسعار الفائدة. 
هذا وقد طرح مصرف قطر المركزي إصدارين خلال 2023 أحدهما من السندات الحكومية بقيمة 5.5 مليار ريال بنسبة انخفاض 43.4% فيما كان نصيب الصكوك الإسلامية 7.71 مليار ريال بارتفاع 42.7% على الرغم من تراجع حجم إجمالي الإصدارات بنسبة 33%. 
ووفق مصرف قطر المركزي وصل حجم إصدارات الصكوك المحلية إلى 50 مليار ريال فيما يسجل رصيد السندات الحكومية المحلية 66.4 مليار ريال. 
وتعرف أذونات الخزينة على أنها إحدى أدوات الدين الحكومي، وتصدر لحاملها ولآجال تتراوح بين أسبوع إلى سنة، وتتميز «أذونات الخزينة» بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، بمعنى سهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن وهي أداة من أدوات السياسة النقدية لإدارة السيولة المحلية.
ويعد الاكتتاب من ضمن آليات تعزيز الإصدارات التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي العام الماضي، والتي تتضمن زيادة في حجم إصدارات أذونات الخزينة وتنوع مدد استحقاقها، بما في ذلك الصكوك ذات آجال استحقاق لمدة أسبوع وشهر بالإضافة إلى 3 شهور، 6 شهور و9 شهور، بالإضافة إلى زيادة في حجم إصدارات الصكوك الإسلامية مع توفير سعر واحد للإصدار لكل فترة استحقاق وبعوائد متوافقة مع السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي والتي تعكس التطورات العالمية والمحلية الحالية.
وفي سياق آخر قفزت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر أكتوبر الماضي، بنسبة 11.73 بالمائة، لتبلغ 243.534 مليار ريال، مقارنة بـ217.958 مليار ريال في الشهر نفسه من العام 2022.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام 2022، بنحو 24.442 مليار ريال، لتبلغ 184.720 مليار ريال، مدفوعة بصعود أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 20.567 مليار ريال، إلى مستوى 136.198 مليار ريال في أكتوبر 2023.
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.
ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية)، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.
كما ارتفع مخزون الذهب مع نهاية أكتوبر الماضي بنحو 6.111 مليار ريال، مقارنة بشهر أكتوبر 2022 إلى 23.173 مليار ريال.
كما صعد رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر أكتوبر الماضي بقيمة 124 مليون ريال، مقارنة مع أكتوبر 2022، ليبلغ مستوى 5.187 مليار ريال.
في المقابل تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 2.361 مليار ريال، إلى مستوى 20.160 مليار ريال بنهاية أكتوبر هذا العام، مقارنة مع أكتوبر من العام الماضي.

المصدر: العرب القطرية