أبرز مهام صندوق دعم المناطق الصناعية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
جاء قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بمهام متعددة لـ "صندوق دعم المناطق الصناعية" ملزما إياه بإيداع موارده في حساب خاص في البنك المركزي المصري للصرف منها على أغراضه.
وحدد القانون اختصاصات الصندوق والتي جاءت كالتالي:
- دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في جمهورية مصر العربية.
- دعم أسعار الأراضي والأنشطة الصناعية الإنتاجية والخدمية المرتبطة بها في المناطق الصناعية وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
- دعم سياسات تشجيع الصناعة بما يحقق خطط الوزارة للتنمية الصناعية والإجراءات التي تؤدي إلى زيادة قدرة المناطق الصناعية على جذب الاستثمارات وتشجيع المنافسة في الداخل والخارج.
ووفقا للقانون، يكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل به قرار من الوزير المختص.
ويكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتودع موارد الصندوق في حساب خاص في البنك المركزي المصري للصرف منها على أغراضه، ويتم الصرف من الحساب بموافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق ووفقا للقواعد التي يقررها مجلس إدارته، ويرحل فائض الميزانية لكل سنة مالية إلى السنة المالية التالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي اختصاصات الصندوق الأنشطة الصناعية المناطق الصناعیة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
صندوق دبي لمعاشات العسكريين يطلق هويته المؤسسية
دبي – الوطن:
أطلق أمس صندوق دبي لمعاشات العسكريين هويته المؤسسية، التي تعكس قيَم الصندوق وأهدافه المتمثلة بدعم رؤية الإمارة وتعزيزها في القطاع الاجتماعي الخاص بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية للمنتسِبين إلى الصندوق من العسكريين المحليين، بما ينسجم مع السياسات والخطط الاستراتيجية المعتمدة في هذا الشأن.
وتنبثق الهوية المؤسسية المرئية لصندوق دبي لمعاشات العسكريين من صورة الهوية المؤسسية الجديدة لمالية دبي، التي كانت الدائرة قد كشفت عنها في شهر سبتمبر من العام الجاري. ويُعد الصندوق، وفق قانون رقم (7) لسنة 2022، مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُلحق بدائرة المالية.
وبهذه المناسبة، أعرب اللواء يوسف عبدالملك أهلي، المدير التنفيذي لصندوق دبي لمعاشات العسكريين، عن اعتزازه بما يمثله الصندوق من قيم مهمة للمجتمع، موضحًا أن الهوية الجديدة، بأصالتها واستنادها إلى الإرث العربي والقيم الأصيلة لإمارة دبي، تجسد أهداف الصندوق. وقال: “تعكس الهوية المؤسسية الجديدة لصندوق دبي لمعاشات العسكريين التوجهات الاستراتيجية للصندوق وأهدافه، المستندة على أفضل الممارسات التأمينية لخدمات المعاشات والتأمينات الاجتماعية للمنتسبين، وتنظيم شؤون المنتسبين وأصحاب المعاش والمستحقين عنهم، إضافة إلى تعزيز جودة الخدمات التأمينية المقدمة، ودعم جهود التطوير والريادة والتميز في كفاءة الإجراءات، تحقيقًا لغايات الحكومة في إسعاد المجتمع”.
وأضاف: “نفخر بالارتباط العضوي الذي يجمع بين صندوق دبي لمعاشات العسكريين ودائرة المالية في حكومة دبي، باعتباره ملحقًا بالدائرة، ونظرًا لتولي المدير العام للدائرة مُهمة الإشراف العام على شؤون الصندوق الإدارية والفنية والمالية، ونرى في انبثاق هوية الصندوق عن هوية دائرة المالية قوة للصندوق ورفعة لشأنه وترسيخًا لدوره الحيوي في خدمة المنتسبين والمجتمع. كذلك كنا حريصين عند وضع الهوية المؤسسية للصندوق، على إبراز الرابط بين اسم الصندوق واسم الإمارة، باعتباره إحدى الجهات الملحقة بدائرة المالية، الجهة السيادية ذات الدور الاستراتيجي في تمويل المشاريع والنفقات الحكومية، والتي تُعد سلطة استدامة المال العام في الإمارة”.
واستُوحيت الهوية الجديدة لصندوق دبي لمعاشات العسكريين من الإرث العربي العريق لدبي، بطريقة تعكس قِيَم الصندوق والإمارة، فيما تتحلى بلمسة من الحداثة. وقد استخدم في إبداع شعار الصندوق خط “جليّ الثلث” العربي الأصيل، الذي أضيفت إليه عناصر مرئية ولونية مستمدة من بيئة دبي الطبيعية.
تجدر الإشارة إلى أن أحكام القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن صندوق دبي لمعاشات العسكريين، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكمًا لإمارة دبي، والمُنشأ بموجب القانون رقم (21) لسنة 2008، تسري باعتباره مؤسسة عامّة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهداف هذه المؤسسة.