نقيب أطباء العلاج الطبيعي: القضاء على 60% من المراكز الوهمية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قال الدكتور سامي سعد، النقيب العام لأطباء العلاج الطبيعي، إن المراكز الوهمية في مصر تتكاثر وتنتشر على نحو سريع لعدم إحكام الرقابة في المحافظات والمناطق العشوائية، وهناك إدارة مركزية للمؤسسات غير الحكومية بوزارة الصحة تقوم بدور كبير للقضاء على هذه الظاهرة بدعم وتعاون مع الأجهزة الأخرى مثل حماية المستهلك ومباحث الأموال العامة والتموين.
وأضاف "سعد"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن كل هذه الأجهزة المختصة والمعنية تطارد هؤلاء الدخلاء، ومنهم الكثير الحاصلون على درجات دبلوم التجارة والصناعة وغيرها وبعضهم من الأممين، ويستغلوا البسطاء والفقراء لتقديم العلاج الطبيعي في هذه المراكز الوهمية.
الذي يجب أن يعطي هذه الخدمة العلاجية لابد أن يكون مؤهلاً ومرخصاً لهوأشار إلى أن المراكز الوهمية قُضِي عليها بالتعاون مع الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والترخيص بنسبة 60% بعدما سُلِّط الضوء إعلاميا، فالجهاز الإعلامي كان أهم جهاز في تسليط هذا الأمر وتوعية المجتمع والمواطنين، أن الذي يجب أن يعطي هذه الخدمة العلاجية لابد أن يكون مؤهلاً ومرخصاً له.
ولفت أن النقابة ناشدت في تقاريرها وبيانتها وندواتها بأن أي مواطن لا بد أن ينتفع من خدمات طبية عليه أن يتأكد من أن المكان مرخص، وأن يكون لدى الطبيب مقدم الخدمة رخصة شخصية للتأكد من كونه مؤهلاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المراكز الوهمية مصر العلاج الطبيعي مؤسسات غير الحكومية وزارة الصحة المراکز الوهمیة
إقرأ أيضاً:
لافروف: لابد من ضمان أمن روسيا في أي اتفاق سلام مع أوكرانيا
موسكو (وكالات)
أخبار ذات صلة موسكو: «صيغة أستانا» يمكنها لعب دور أساسي في سوريا علاج روسي للقلب من دون جراحة الأزمة الأوكرانية تابع التغطية كاملةقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أمس، إن موسكو لا ترى جدوى من أي اتفاق هش لوقف إطلاق النار من أجل تجميد الحرب في أوكرانيا، لكنها تريد اتفاقاً ملزماً قانوناً من أجل سلام دائم يضمن أمن روسيا وجيرانها.
وأضاف لافروف «لن تؤدي الهدنة إلى أي شيء»، وذكر أن موسكو تشتبه في أن الغرب سيستخدم مثل هذه الهدنة لإعادة تسليح أوكرانيا.
وتابع «نحن بحاجة إلى اتفاقات قانونية نهائية من شأنها أن تحدد جميع الشروط لضمان أمن روسيا الاتحادية، وبالطبع المصالح الأمنية المشروعة لجيراننا».
وأردف أن «موسكو تريد صياغة الوثائق القانونية بطريقة تضمن استحالة انتهاك هذه الاتفاقات».