حصاد 2023| «المصرية لنقل الكهرباء»: مشروعات الربط تجعل القاهرة مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكدت المهندسة صباح مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن الهدف من مشروعات الربط الكهربائى هو أن تتحول مصر محورًا عالميًا للطاقة من خلال الربط مع أفريقيا وأوروبا ودول الخليج وأن هذه المشروعات ستجلب لمصر مكاسب اقتصادية بالعملة الصعبة هائلة، لافتا إلى أنه يتم دراسة الربط الكهربائي جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا موكداً أن هذه المشروعات ستعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.
وأكدت «مشالي» أنه بيتم العمل لجعل مصر مركز إقليمي لتبادل الطاقة بين دول الجوار عن طريق دعم مشروعات الربط الإقليمي القائمة بين (الأردن وليبيا والسودان) وكذلك مشروع الربط الجارى تنفيذه مع (السعودية )، ومشروعات الربط الجاري دراستها بين (مصر /قبرص ، ومصر / والأردن / هيئة الربط الخليجي ، مصر / اليونان ، مصر / إيطاليا )
وأضافت «مشالي» حول الربط المصرى / الأردني : تم توقيع اتفاقية إطارية لتعزيز قدرات الربط الكهربائى بين البلدين وتم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لرفع السعة الحالية لخط الربط مما يتيح إمكانية تبادل الطاقة حتى 2000 م. وبدلا من 550 م.و. على الجهد 500 ك.ف.
وأشارت حول الربط المصرى / الليبى إمكانية رفع القدرة المنقولة إلى الجانب الليبي تم إجراء الدراسة الفنية المطلوبة والتي خلصت إلى إمكانية رفع القدرة المنقولة من 240 م.و على جهد 220 ك.ف الى 2000 م, على جهد 500 ك.ف.
ولذلك ترصد «البوابة نيوز» وصف المشروعات التي تتم في خطوط الربط الكهربائي :
مصر والسعودية
وقعت مصر والسعودية اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في 2012 بين البلدين ويهدف الربط الكهربائي المصري السعودي لأن يكون محورًا أساسيًا في الربط الكهربائي العربي الذي يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية.
ويأتي ذلك تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء وتشغيل المرحلة الأولى لخط الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية بداية عام 2021 لتبادل 3 آلاف ميجاوات.
و تبلغ تكلفة المشروع مليار و 600 مليون دولار يخص الجانب المصري منها 600 مليون دولار، ويقوم بالمساهمة فى التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى، والبنك الإسلامى للتنمية بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ويبلغ معدل العائد من الاستثمار أكثر من (13٪) عند استخدام الرابط فقط للمشاركة فى احتياطي توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالي (20٪) عند استخدام الخط الرابط للمشاركة فى احتياطي التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين فى فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى (3000) ميجاوات، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجارى للكهرباء خاصة فى الشتاء الذى سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة فى منظومتها إلى مصر.
وسيتم تبادل 3 آلاف ميجا وات فى أوقات الذروة بين البلدين التى تختلف بفارق 3 ساعات بين البلدين.
وتعاقد الجانبان المصري والسعودي مع سفينة مسح عالمية لتحديد نقاط الربط بين البلدين والمسار الجديد لخط الربط بين البلدين ومن المقرر أن يتم إنشاء خطوط النقل ومحطة محولات بنظام DC "التيار المستمر" التى تعد الأحدث فى مصر والعالم العربى.
مصر واليونان وقبرص
أكدت «مشالي» أن هناك مكاسب اقتصادية واجتماعية من مشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان وأوضحت أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء شبكة ربط قوية بشرق المتوسط لتحسين أمن واعتمادية الإمداد بالطاقة علاوة على رفع درجة تأمين الإمدادات الكهربية عند حدوث الأعطال والانقطاعات والحالات الطارئة على شبكات النقل وتحفيز التعاون الإقليمى والسلام والرخاء وإن مذكرة التفاهم بين مصر واليونان تهدف إلى دراسة إنشاء مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان عن طريق كابل كهربائي بحري يوفر ربط مباشر لتبادل الكهرباء بين مصر واليونان ويمتد للسوق الموحدة للاتحاد الأوروبى وأن من بين مميزات مشروعات الربط الكهربائى هو زيادة مشاركة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة فى هذه مشروعات وفى مزيج الكهرباء على كل من المستوى الوطني والإقليمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروعات الربط الكهربائي الطاقة مصر والسعودية الربط الکهربائی مشروعات الربط مصر والیونان مشروع الربط بین البلدین بین مصر
إقرأ أيضاً:
مواصفة قياسية إماراتية جديدة لنقل البضائع الخطرة على الطرق البرية
نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة بإدارة شؤون النقل البري، ورشة عمل متخصصة، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ممثلة في قطاع شؤون التقييس ومكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، بهدف عرض ومناقشة المواصفة القياسية الإماراتية "UAE.S 5060:2024" المعنية بنقل البضائع الخطرة على الطرق البرية.
وشهدت الورشة، التي استضافتها وزارة الطاقة والبنية التحتية في دبي أمس، مشاركة واسعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، المعنيين بنقل المواد الخطرة، حيث تم تسليط الضوء على أبرز متطلبات المواصفة الجديدة، وأهدافها في رفع مستوى السلامة على الطرق، وضمان الامتثال لأعلى المعايير الدولية في هذا المجال الحيوي.
ويأتي تنظيم الورشة في إطار حرص وزارتي الطاقة والبنية التحتية، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومكتب الأسلحة والمواد الخطرة، على تعزيز التكامل بين الجهات المعنية، وتوحيد الإجراءات التنظيمية، بما يسهم في تطوير منظومة النقل البري في الدولة، ويعزز من مستويات الوقاية والحماية في التعامل مع المواد الخطرة.
كما تم خلال الفعالية استعراض آلية تطبيق المواصفة القياسية، ودورها في دعم عمليات النقل الآمن وفق الممارسات الدولية المعتمدة، وضمن جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز منظومة البنية التحتية للجودة في الدولة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية