حصاد 2023| «المصرية لنقل الكهرباء»: مشروعات الربط تجعل القاهرة مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكدت المهندسة صباح مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن الهدف من مشروعات الربط الكهربائى هو أن تتحول مصر محورًا عالميًا للطاقة من خلال الربط مع أفريقيا وأوروبا ودول الخليج وأن هذه المشروعات ستجلب لمصر مكاسب اقتصادية بالعملة الصعبة هائلة، لافتا إلى أنه يتم دراسة الربط الكهربائي جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا موكداً أن هذه المشروعات ستعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.
وأكدت «مشالي» أنه بيتم العمل لجعل مصر مركز إقليمي لتبادل الطاقة بين دول الجوار عن طريق دعم مشروعات الربط الإقليمي القائمة بين (الأردن وليبيا والسودان) وكذلك مشروع الربط الجارى تنفيذه مع (السعودية )، ومشروعات الربط الجاري دراستها بين (مصر /قبرص ، ومصر / والأردن / هيئة الربط الخليجي ، مصر / اليونان ، مصر / إيطاليا )
وأضافت «مشالي» حول الربط المصرى / الأردني : تم توقيع اتفاقية إطارية لتعزيز قدرات الربط الكهربائى بين البلدين وتم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لرفع السعة الحالية لخط الربط مما يتيح إمكانية تبادل الطاقة حتى 2000 م. وبدلا من 550 م.و. على الجهد 500 ك.ف.
وأشارت حول الربط المصرى / الليبى إمكانية رفع القدرة المنقولة إلى الجانب الليبي تم إجراء الدراسة الفنية المطلوبة والتي خلصت إلى إمكانية رفع القدرة المنقولة من 240 م.و على جهد 220 ك.ف الى 2000 م, على جهد 500 ك.ف.
ولذلك ترصد «البوابة نيوز» وصف المشروعات التي تتم في خطوط الربط الكهربائي :
مصر والسعودية
وقعت مصر والسعودية اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في 2012 بين البلدين ويهدف الربط الكهربائي المصري السعودي لأن يكون محورًا أساسيًا في الربط الكهربائي العربي الذي يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية.
ويأتي ذلك تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء وتشغيل المرحلة الأولى لخط الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية بداية عام 2021 لتبادل 3 آلاف ميجاوات.
و تبلغ تكلفة المشروع مليار و 600 مليون دولار يخص الجانب المصري منها 600 مليون دولار، ويقوم بالمساهمة فى التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى، والبنك الإسلامى للتنمية بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ويبلغ معدل العائد من الاستثمار أكثر من (13٪) عند استخدام الرابط فقط للمشاركة فى احتياطي توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالي (20٪) عند استخدام الخط الرابط للمشاركة فى احتياطي التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين فى فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى (3000) ميجاوات، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجارى للكهرباء خاصة فى الشتاء الذى سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة فى منظومتها إلى مصر.
وسيتم تبادل 3 آلاف ميجا وات فى أوقات الذروة بين البلدين التى تختلف بفارق 3 ساعات بين البلدين.
وتعاقد الجانبان المصري والسعودي مع سفينة مسح عالمية لتحديد نقاط الربط بين البلدين والمسار الجديد لخط الربط بين البلدين ومن المقرر أن يتم إنشاء خطوط النقل ومحطة محولات بنظام DC "التيار المستمر" التى تعد الأحدث فى مصر والعالم العربى.
مصر واليونان وقبرص
أكدت «مشالي» أن هناك مكاسب اقتصادية واجتماعية من مشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان وأوضحت أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء شبكة ربط قوية بشرق المتوسط لتحسين أمن واعتمادية الإمداد بالطاقة علاوة على رفع درجة تأمين الإمدادات الكهربية عند حدوث الأعطال والانقطاعات والحالات الطارئة على شبكات النقل وتحفيز التعاون الإقليمى والسلام والرخاء وإن مذكرة التفاهم بين مصر واليونان تهدف إلى دراسة إنشاء مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان عن طريق كابل كهربائي بحري يوفر ربط مباشر لتبادل الكهرباء بين مصر واليونان ويمتد للسوق الموحدة للاتحاد الأوروبى وأن من بين مميزات مشروعات الربط الكهربائى هو زيادة مشاركة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة فى هذه مشروعات وفى مزيج الكهرباء على كل من المستوى الوطني والإقليمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروعات الربط الكهربائي الطاقة مصر والسعودية الربط الکهربائی مشروعات الربط مصر والیونان مشروع الربط بین البلدین بین مصر
إقرأ أيضاً:
إصدار سياسة للتوليد الذاتي والبيع المباشر وتمرير الكهرباء
أصدرت وزارة الطاقة والمعادن "سياسة استخدام الطاقة المتجددة للتوليد الذاتي والبيع المباشر"، التي تهدف إلى المساهمة في تحرير سوق الكهرباء وتعزيز استغلال مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء وتنظيم عمليات التوليد الذاتي والبيع المباشر.
وتأتي هذه السياسة ضمن رؤية سلطنة عُمان الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة بما يدعم الجهود الوطنية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، ويحقق توازنًا بين مصالح المستثمرين والمستهلكين.
وتتضمن سياسة التوليد الذاتي تنظيم عملية التوليد الذاتي للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات المستهلكين، مع الالتزام بالحصول على تراخيص محددة من هيئة تنظيم الخدمات العامة، وتُعفى المشاريع ذات السعة الإنتاجية الصغيرة التي لا تتجاوز حدًّا معينًا من التنسيق المباشر مع وزارة الطاقة والمعادن مما يسهم في تسهيل تنفيذها،
كما تنص السياسة على تحديد سقف سنوي لإنتاج الكهرباء عبر التوليد الذاتي بالتنسيق مع هيئة تنظيم الخدمات العامة، بهدف تحقيق التوازن بين الإنتاج الذاتي واحتياجات الشبكة الوطنية.
ويسمح للمولد الذاتي بامتلاك وتشغيل معدات تخزين الطاقة الكهربائية إذا ما كانت مجدية اقتصاديًّا، مما يسهم في تعزيز مرونة استهلاك الطاقة المتجددة، ويُطلب من المستهلكين الراغبين في الانتقال إلى التوليد الذاتي الالتزام بإبلاغ الجهات المعنية بالمخططات الزمنية لضمان مواءمة خططهم مع الخطط الوطنية.
وتنظم سياسة البيع المباشر عمليات بيع الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة مباشرةً من قبل شركات الإنتاج المؤهلة إلى المستهلكين المؤهلين، دون الحاجة إلى العودة إلى الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه.
وتشترط السياسة أن تكون هذه العمليات متوافقة مع الإطار التنظيمي الذي تصدره هيئة تنظيم الخدمات العامة، مع تحديد سقف سنوي للإنتاج المؤهل للبيع المباشر بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما تفرض السياسة على المستهلكين المؤهلين دفع تعرفة خاصة لنقل وتمرير الكهرباء عبر الشبكات الوطنية، والتي تُحدد بناءً على استخداماتهم للبنية الأساسية للطاقة، هذا الترتيب يهدف إلى ضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب أية أعباء إضافية على المشتركين الآخرين غير المستفيدين من التوليد الذاتي أو البيع المباشر.
وتسمح سياسة تمرير الكهرباء بتمرير الكهرباء المنتجة لأغراض البيع المباشر عبر الشبكة الوطنية المملوكة للشركات المرخص لها بنقل وتوزيع الكهرباء، وفق ضوابط تنظيمية تضعها هيئة تنظيم الخدمات العامة.
وتشترط السياسة أن تكون الطاقة المنتجة متوافقة مع النسب السنوية التي تُحدد بالتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق أهداف التوسع في استخدام الطاقة المتجددة.
وتُلزم السياسة المستهلكين المؤهلين بتغطية التكاليف المتعلقة بعملية تمرير الكهرباء ودفع التعرفة المحددة من قبل هيئة تنظيم الخدمات العامة، كما تضمن السياسة أن يتم تمرير الكهرباء بشكل يحقق استقرار الشبكة الوطنية ويحافظ على كفاءتها التشغيلية.
وتشكل هذه السياسات الثلاث خطوة مهمة نحو تعزيز استغلال الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من استقرار وأمن قطاع الطاقة في البلاد.
وأوضح سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن أن السياسة الجديدة تعد خطوة جوهرية في مسيرة تطوير قطاع الطاقة في سلطنة عُمان التي تهدف إلى تمكين الاستفادة من الطاقة المتجددة بطرق مبتكرة ومستدامة.
وأضاف سعادته أن السياسة جاءت لتوفير إطار تنظيمي شامل يدعم تنفيذ مشاريع التوليد الذاتي والبيع المباشر للطاقة الكهربائية، ما يسهم في تعزيز البنية الأساسية للطاقة وتنظيمها، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تُوازن بين المصالح الاقتصادية والبيئية، مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق استدامة الشبكة الكهربائية وتلبية متطلبات المستهلكين والمستثمرين.
وأشار سعادته إلى أن هذه السياسة ستساهم في تحقيق أهداف سلطنة عُمان في قطاع الطاقة والحياد الصفري، حيث تستهدف الوصول إلى إنتاج (90 % - 100%) من الكهرباء في سلطنة عُمان من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، كما تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة، وتنويع مصادرها، وخفض الانبعاثات الكربونية، مما يسهم في تحقيق أهداف الحياد الصفري بحلول عام 2050، التي تعتمد على نهج تشاركي بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمواطنين في إنتاج الطاقة، مما يعزز الفهم المشترك لأهمية هذا القطاع الحيوي ويسهم في تحقيق استدامته على المدى الطويل.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»