رسوم تحويلات الأموال عبر تطبيق إنستاباي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أعلن البنك المركزي المصري، عن بدء احتساب رسوم تحويلات الأموال عبر تطبيق " إنستاباي" بين البنوك اعتبارا من الشهر المقبل، إنستا باي هو تطبيق مدفوعات إلكترونية يمكنك من خلاله إرسال واستقبال الأموال عبر المحافظ الإلكترونية والحسابات البنكية، وسداد فواتير الغاز والكهرباء والتعليم والهاتف، ويمكنك التطبيق أيضًا من التبرع للمؤسسات الخيرية.
ولكن منذ بداية عمل التطبيق لم يتم فرض أي رسوم للتحويلات، ولكن حدد البنك المركزي المصري موعدًا لفرض رسوم على التحويلات، و البنك المركزي يدرس تطبيق رسوم على التحويلات التي تتم عبر التطبيق اعتبارًا من بداية شهر يناير المقبل، ولكنها ستكون رسوم بسيطة ورمزية.
مميزات تطبيق إنستا باي
هناك بعض المميزات التي أدت إلى تزايد المعاملات على تطبيق إنستا باي، ومن أهمها:
يرجى اتباع الخطوات التالية من أجل التسجيل في تطبيق إنستا باي:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المحافظ الإلكترونية الحسابات البنكية التحويلات النقدية مدفوعات الكترونية إنستا باي تطبیق إنستا بای
إقرأ أيضاً:
التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل
حدد مشرع قانون العمل القواعد المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، حيث يجوز لصاحب العمل الإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام، كما يمكنه الاستعانة بمكاتب استشارية لدراسة الطلبات وتقديم التوصيات بشأن اختيار المرشحين الأنسب.
وفي هذا السياق، تحظر المادة 16 من القانون تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث تنص بوضوح على أنه: "لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال."
كما يُلزم القانون أصحاب العمل في المنشآت القائمة والجديدة بإرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء سريان القانون أو تشغيل المنشأة، متضمنًا بيانات تفصيلية عن العمال.
كذلك، يجب إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من شغل الوظيفة الشاغرة، مع تسجيل بياناتها في سجل قيد العمال بالمنشأة.
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، واصلت مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها أمس، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات، و الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: “سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا”.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة