النقابات التعليمية توقع بصفة رسمية مع الحكومة محضر اتفاق من أجل إنهاء أزمة النظام الأساسي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
مملكة بريس/ متابعة : حميد حجاج
بحضور وفود النقابات التعليمية الخمس، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير التشغيل، يونس السكوري، ومصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تم زوال اليوم الثلاثاء (26 دجنبر)، توقيع محضر اتفاق بين النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، واللجنة الوزارية الثلاثية، فيما يتعلق بتعديل النظام الأساسي وتسوية عدد من ملفات الشغيلة التعليمية.
وقد تم الاتفاق على إصدار مرسوم يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 06 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية وفق ماتم التوافق عليه بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
تم الاتفاق أيضا على إضفاء صفة الموظف العمومي على جميع العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال سريان مقتضيات النظام الأساسي الخاص على كافة الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بخصوص النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وأيضا على الذين تم توظيفهم منذ 2016.
وقد اتفقت الأطراف الموقعة على المحضر على حذف إطار أستاذ التعليم الثانوي من مواد هذا النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة الذين ينتمون لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ 2016، بطلب منهم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الجديد، في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، مع استمرار المزاولين منهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي في مهامهم بهذا السلك من أجل تغطية الخصاص، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين بالأمر للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، قبل الإعلان عن المناصب الشاغرة للتوظيف.
وتم الاتفاق أيضا، على اعتماد تسمية إطار”أستاذ مبرز للتربية والتكوين” بدلا من “أستاذ مبرز للتربية الوطنية”، وعلى إحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية، مع دراسة إمكانية تحسين دخلهم، وأيضا التنصيص على إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي، ضمن مكونات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، وبدلا من مفتش الشؤون المالية والإدارية، تم اعتماد تسمية مفتش الشؤون المالية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أجل أزمة إنهاء اتفاق الأساسي التعليمية الحكومة النظام التربیة الوطنیة التعلیم الثانوی النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
اتهامات تلاحق ميداوي بتصفية الحسابات مع وزير التعليم السابق و ملفات كبرى تنتظر الحل على مكتب الوزير
زنقة 20 ا الرباط
يبدو أن التقارير المتواترة التي تنشر مؤخرا ، توحي بأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، يخوض حملة تصفية حسابات كبيرة مع سلفه عبد اللطيف ميراوي.
البداية كانت مع إلغاء عقد سنوي للوزير السابق بمبلغ 62 مليون سنتيم مع فندق فاخر في العاصمة الرباط، و بعد ذلك تسريب أخبار عن التخلي على مكاتب دراسات و اختفاء هواتف نقالة و لوحات الكترونية و بطائق التزود بالمحروقات.
في المقابل فإن ملفات ضخمة تنتظر الوزير الجديد لحلها ، وهي نوعان، الأول مرتبط بتحسين وضعية الأساتذة الباحثين والنقاط العالقة في ملفهم المطلبي، والثاني متصل بإصلاح منظومة التعليم العالي وكيفية تجويدها.
في هذا الصدد، يرى مهتمون أن التعليم العالي بالمملكة ما زال متأخرا كثيرا عن نظيره في البلدان المجاورة ، خاصة و أن عدد الطلبة يقارب اليوم مليون و100 ألف، دون تطور ملموس على مستوى جودة التعليم، وقدرته على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل.
كما أن ورش الإصلاح الذي امتد عشرين سنة بين 1994 و2014، لم يعرف أي إصلاح جذري، حيث ما زالت الأعطاب نفسها قائمة، بالرغم من الخطابات الملكية المتكررة في هذا المجال.
و لعل من أبرز الملفات التي ترفعها اليوم نقابة التعليم العالي ، هناك ملف الأساتذة الباحثين، الذي لا يزال ينتظر إجابات مقنعة كملف الأقدمية والخدمة المدنية.
و يرفع الأساتذة الباحثين، مطلب الحق في الأقدمية بالنسبة لعشرات الأساتذة الذين التحقوا بالهيئة في السنوات الماضية بدءا بسنة 2013.
من جهة أخرى تطالب نقابات التعليم العالي بتفعيل اتفاق 20 أكتوبر فيما يتعلق بانتماء هياكل البحث العلمي إلى مركز واحد تابع للجامعة، وكذا العمل على توحيد القوانين المنظمة لجميع المؤسسات.
هذا و تشتكي نقابات التعليم العالي من تأخر إخراج مشروع النظام الأساسي، بعد انتظارهم لتلقي جواب من الوزارة منذ بداية السنة الجامعية الحالية.
ووجهت النقابات مطالبها العاجلة لوزير التعليم العالي عزالدين ميداوي، للإسراع بإخراج النظام الأساسي في أقرب الآجال.
وعبرت النقابات في توضيح لها عن غضبها من أي تماطل أو تأجيل في البث في هذا النظام الأساسي، الذي طال انتظار موظفي التعليم العالي.
ويتمثل المطلب الأساس لموظفي القطاع في “إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يحفظ حقوقهم”، داعين ميداوي إلى “ضرورة استئناف الحوار القطاعي وتسليم المشروع للتداول والحوار التشاركي”.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية